إيطاليا: انخفاض قياسي في عدد المواليد والبابا يوصي بالإنجاب لحل معضلة تمس كل أوروبا
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
يواصل معدل الولادات في إيطاليا هبوطه المقلق، ليصبح من بين أدنى المعدلات في العالم. فقد شهد انخفاضا مستمرا منذ حوالي 15 عاما، ليصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق في العام الماضي.
يكثف البابا فرنسيس حملته لحث الإيطاليين على إنجاب الأطفال، داعيا إلى سياسات طويلة المدى لمساعدة الأسر ومحذرًا من أن الأزمة الديموغرافية في البلاد تهدد المستقبل.
وفي تجمع سنوي للمجموعات المؤيدة للأسرة، قال فرنسيس يوم الجمعة إن "عدد الولادات هو المؤشر الأول على أمل الناس"، مؤكدًا أنه دون الأطفال والشباب، يفقد البلد رغبته في المستقبل.
معدل الولادات في إيطاليا يعدّ من بين أدنى المعدلات في العالم، حيث يشهد انخفاضًا مطردًا منذ ما يقرب من 15 عامًا، ووصل إلى مستوى قياسي في العام الماضي بولادة 379 ألف طفل فقط.
إيطاليا تدق ناقوس الخطر وتناقش أزمة انخفاض المواليد وتراجع عدد السكانبدعم قوي من الفاتيكان، قادت الحكومة اليمينية بزعامة جورجيا ميلوني حملة لتشجيع ما لا يقل عن 500 ألف ولادة سنوياً بحلول عام 2033، بهدف تحقيق معدل يعتبره الخبراء ضروريًا لمنع الاقتصاد من الانهيار تحت وطأة شيخوخة السكان.
"الأنانية والنزعة الاستهلاكية والفردية"
وفيما يتعلق بتصريحات البابا، دعا فرنسيس إلى وضع استراتيجيات وسياسات طويلة الأمد لتشجيع الأزواج على إنجاب الأطفال، من خلال حل مشكلة عقود العمل غير المستقرة والعوائق التي تحول دون شراء المنازل، وضمان عدم إجبار النساء على الاختيار بين الأمومة والعمل.
وأضاف البابا: "إن مشكلتنا الرئيسية في هذا العالم ليست في ولادة الأطفال، بل في الأنانية والنزعة الاستهلاكية والفردية التي تؤدي إلى شعور الناس بالامتلاء والوحدة والتعاسة".
دراسة: "انخفاض كبير" في معدلات الخصوبة في 97% من البلدان شاهد: البابا فرنسيس يترأس القدّاس وينير شمعة الفصح بكاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكانذاكرًا فلسطين وإسرائيل وأوكرانيا.. البابا فرنسيس يدعو إلى إطلاق سراح جميع أسرى الحربومن المتوقع أن يركز البابا بشكل كبير على التركيبة السكانية خلال العام المقدس 2025، والذي سيضع "الأمل" كموضوع رئيسي له.
وفي مرسوم الدعوة إلى اليوبيل للعام 2025، الذي صدر الخميس، دعا فرنسيس إلى ميثاق اجتماعي جديد بين المسيحيين لتشجيع الأزواج على الانفتاح على إنجاب الأطفال.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: إجلاء مرضى الغسيل الكلوي من مستشفى رفح إلى خان يونس نتنياهو يتحدى تهديدات بايدن ويقول إنها لن تمنع إسرائيل من اجتياح رفح بوريل: إسبانيا وإيرلندا ودول أوروبية أخرى قد تعلن اعترافها بدولة فلسطين هذا الشهر ولادة إيطاليا جورجيا ميلوني أطفال البابا فرنسيسالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل فلسطين غزة قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أسلحة إسرائيل فلسطين غزة قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أسلحة ولادة إيطاليا جورجيا ميلوني أطفال البابا فرنسيس إسرائيل فلسطين غزة أسلحة قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا الحرب في أوكرانيا قصف فولوديمير زيلينسكي برلمان السياسة الأوروبية البابا فرنسیس یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
تقرير «حالة الحكومات العربية 2025» يوصي بتسريع التحول الأخضر للحكومات بالمنطقة العربية
أوصى تقرير «حالة الحكومات العربية 2025» الذي أطلقته المنظمة العربية للتنمية الإدارية وحكومة الإمارات بتسريع التحول الأخضر للحكومات في المنطقة العربية، واقترح في هذا الصدد إرساء نظام إلزامي لوضع تصنيفات خضراء للميزانيات الحكومية، وإطلاق إطار عمل إقليمي لمهارات الاستدامة في القطاع الحكومي، وإنشاء مختبرات ابتكار لحلول المناخ بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وفرض معايير تشغيلية خضراء لجميع المرافق الحكومية.
جاء ذلك في توصيات التقرير التي نشرتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية اليوم بعد إطلاق التقرير خلال منتدى الاستدامة والعمل الحكومي في دورته الثالثة، والذي عقدته المنظمة بالشراكة مع حكومة دولة الإمارات، ليلة أمس وذلك تزامنا مع الاحتفاء باليوم العالمي للبيئة، وبمشاركة أكثر من 600 قيادي من وزراء ومسؤولين في الحكومات العربية.
ويقدم التقرير الذي نشر نصه اليوم تحليلاً لواقع التحول الأخضر في الحكومات العربية، ويسلط الضوء على مستويات جاهزيتها لتبنّي سياسات مستدامة، وعرضاً لأبرز النتائج التي توصل إليها، والتي تمثل خلاصة مقابلات مع أكثر من 1600 مسؤول حكومي عربي.
وتناول تقرير «حالة الحكومات العربية - السياسات الحكومية والتقنيات القائمة على الاستدامة»، مواضيع تعزيز الأداء الحكومي الأخضر، ونماذج عملية لتحقيق أهداف الاستدامة من ضمنها المباني الحكومية الخضراء، وسياسات المشتريات المستدامة، والتحول نحو وسائل النقل منخفضة الانبعاثات، وما أصبحت تمثله من معايير مؤسسية.
وتطرق إلى تبني الجهات الحكومية في دولة الإمارات لوائح المباني الخضراء عبر إطلاق عدد من المبادرات الفعالة - مثل استدامة، التي تضع معايير استدامة إلزامية على جميع المباني الحكومية الجديدة في أبوظبي، ما يُتوقع معه خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 30%، وتوفير ما يقرب من 10 مليارات درهم إماراتي بحلول عام 2030. إضافة إلى «سياسة المشتريات الخضراء للحكومة الاتحادية» في الإمارات التي تحث الوزارات على إعطاء الأولوية للمنتجات التي تلتزم بالمعايير البيئية.
وتطرق التقرير إلى تجربة المغرب، التي تمثل المشتريات الحكومية بها ما يقرب من 24% من الناتج المحلي الإجمالي، إذ أصدرت الحكومة «ميثاق المشتريات الخضراء» بينما أدرجت المعايير البيئية في منصة المشتريات الإلكترونية.
وأشار إلى ممارسات جديدة في مجال أساطيل المركبات الحكومية في دول مثل السعودية ومصر، حيث تم إطلاق مشاريع تجريبية لتشغيل المركبات الكهربائية والهجينة للاستخدام الرسمي، ما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحسين جودة الهواء في المناطق الحضرية.
ولفت التقرير إلى أن تنفيذ مبادرات الاستدامة يتفاوت عبر المنطقة العربية نتيجة العديد من التحديات مثل نقص الخبرات التقنية، وفجوات التمويل، وغياب التشريعات الملزمة، مؤكداً أن الحكومات العربية تسير في الاتجاه الصحيح، إذ بادرت بالتحول نحو "الأداء الأخضر" من الداخل كخطوة أولى تجاه نموذج استدامة أوسع نطاقًا يشمل الممارسات المجتمعية.
رؤية الحكومة للاستدامة والمستهدفات والمواءمةوفي موضوع رؤية الحكومة للاستدامة، والمستهدفات، والمواءمة، كشف التقرير أن 69% من المسؤولين الحكوميين في المنطقة يرون أن حكومتهم لديها خطة واضحة ومنشورة، فيما يعتقد 17% فقط أن النهج الحالي للحكومة متوافق مع المعايير العالمية ويقود الجهود نحو تحقيق الاستدامة، بينما يعتقد 42% من المسؤولين الحكوميين أن نهج الحكومة الحالي يتماشى بشكل كبير مع أفضل الممارسات العالمية، إلا أن هناك بعض المجالات التي تحتاج إلى تحسين، وأكد 59% أن الحكومة أعلنت عن هدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية.
وفيما يخص المبادرات الحكومية المتعلقة بالمناخ وأثرها على المجتمع، تناول التقرير مواضيع البنية التحتية الحكومية، والتعاون، والشراكات، وأثرها على المجتمع، إضافة إلى الممارسات المؤسسية والتنظيمية، وبحث المجالات الرئيسية التي يتم فيها دمج العمل المناخي والاستدامة في الإدارة الحكومية والمجتمع، واستعرض أولويات التغير المناخي ضمن الأجندات الحكومية.
وتناول التقرير الدور الحكومي في مجال الاستدامة، مشيرا إلى أن 39% من المسؤولين يرون أن الحكومة مُجهّزة بمستوى جيد بالبنية التحتية المناسبة، بينما يشير 34% منهم إلى أن حكومتهم مُجهّزة بمستوى متوسط، ويشير 69% إلى أن حكوماتهم اتخذت خطوات نحو جعل المباني أكثر استدامة.
وفي مجال التعاون في الاستدامة والشراكات وأثر التغير المناخي على المجتمع، اتفق 53% من المسؤولين على أن التغير المناخي يؤثر على الحياة، ورأى 38% أن الحكومة تعمل مع القطاع الخاص لتطوير اقتصاد أخضر. وفيما يتعلق بالممارسات المؤسسية والتنظيمية، أكد 45% من المسؤولين أن الجهات الحكومية مُلزمة بجمع بيانات تتعلق بالتغير المناخي والبيئة، وشدد 44% على أن التغير المناخي والعمل المناخي يشكلان أولوية لحكومتهم، فيما رأى 41% أن أدوات الميزانية تُوفّر لصنّاع السياسات فهمًا واضحًا لأثر القرارات المالية على البيئة والمناخ، وأكد 38% أن حكومتهم تمتلك المهارات لتطوير سياسات فعالة لمواجهة التغير المناخي.
تقنيات الطاقة المتجددةوأشار التقرير إلى أن تقنيات الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الحرارية الجوفية، تُعد من أبرز الأولويات للمبادرات المستدامة للحكومات في المنطقة، تليها المبادرات التي تُركّز على تقنيات إدارة النفايات وإعادة التدوير، وتنقية المياه وإدارتها.
وحدد 42% من المسؤولين تقنيات الطاقة المتجددة باعتبارها المبادرة الأساسية للاستدامة القائمة على التقنيات، و42% حددوا تقنيات إدارة النفايات وإعادة التدوير، بينما ركز 39% منهم تقنيات تنقية المياه وإدارتها.
وذكر 50% من المسؤولين أنهم وضعوا سياسات ومبادرات لتشجيع التقنيات في الاستدامة في القطاع الخاص. أما بالنسبة للشركات الناشئة، فأشار 43% إلى أن حكومتهم تدعم الشركات التي تركز على استدامة التقنيات.
توصيات لتسريع التحول الأخضر للحكومات في المنطقة العربيةواقترح التقرير عدداً من التوصيات الضرورية لتسريع التحول الأخضر للحكومات في المنطقة العربية، أهمها، إرساء نظام إلزامي لوضع تصنيفات خضراء للميزانيات الحكومية، وإطلاق إطار عمل إقليمي لمهارات الاستدامة في القطاع الحكومي، و إنشاء مختبرات ابتكار لحلول المناخ بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وفرض معايير تشغيلية خضراء لجميع المرافق الحكومية، وتحفيز التعاون بين الجهات الحكومية عبر التمويل القائم على الأداء، وتطوير بوابات وطنية لبيانات المناخ تتيح الوصول الحر لتعزيز الابتكار، وتوسيع نطاق المشتريات الخضراء وبرامج جاهزية الموردين، وإضفاء الطابع المؤسسي على المشاركة المجتمعية في برامج الاستدامة الحكومية، وإنشاء بنية تحتية رقمية مشتركة لمراقبة الاستدامة والخدمات، وتأسيس أكاديمية إقليمية للاستدامة لتعزيز قدرات القطاع الحكومي.
وقال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية إن تحقيق الاستدامة يتطلب رؤى حكومية واضحة، وتشريعات فعالة، وشراكات دولية فاعلة، إلى جانب تعزيز الابتكار والتكنولوجيا النظيفة وتوعية المجتمعات بأهمية السلوكيات المستدامة، مشيرا إلى أن إطلاق النسخة الثالثة من تقرير «حالة الحكومات العربية 2025 - السياسات الحكومية والتقنيات القائمة على الاستدامة»، يمثل محطة مهمة لتقييم التقدم وتحديد فرص التحسين، مؤكداً أن المنظمة مستمرة في دعم الجهود العربية لبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.
وتناول تقرير «حالة الحكومات العربية - السياسات الحكومية والتقنيات القائمة على الاستدامة»، موضوعات تستهدف تعزيز الأداء الحكومي الأخضر، ونماذج عملية لتحقيق أهداف الاستدامة، من ضمنها المباني الحكومية الخضراء، وسياسات المشتريات المستدامة، والتحول نحو وسائل النقل منخفضة الانبعاثات، وما أصبحت تمثله من معايير مؤسسية.
ويمكن الحصول على تقرير «حالة الحكومات العربية 2025 من خلال الرابط التالي: https://cutt.ly/BrnbNgVK
اقرأ أيضاًالمشاط تشارك في جلسة نقاشية حول التحول الأخضر بالقطاع المالي في الأسواق الناشئة
بحضور محافظي الجيزة والقليوبية.. وزيرة البيئة تفتتح احتفالية «العمل المناخي والتحول الأخضر»
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات