بوليانسكي: لا أحد يعقد اتفاقات مع الإسرائيليين والأوكرانيين فالجميع يحل المسائل مع رعاتهم الأمريكيين
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
قال النائب الأول لمندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، إن أحداً الآن لا يسعى للاتفاق مع الإسرائيليين والأوكرانيين، فالجميع يحل المسائل مع رعاتهم الأمريكيين.
وعلق بوليانكسي في قناته على "تيليغرام"، يوم السبت، على ما فعله مندوب إسرائيل الدائم في منظمة الأمم المتحدة جلعاد إردان، الذي مزق ميثاق المنظمة قبل أن تصوت الجمعية العامة على قرار يوسع الحقوق الإجرائية لفلسطين في الأمم المتحدة.
وقال بوليانسكي إن "إردان يواصل التصرف كمشاغب، ومن الواضح أنه يسعى بذلك إلى جذب الاهتمام من داخل القاعة".
وأشار إلى أن "هذا الوضع غير مريح للغاية لقيادة الأمم المتحدة، لأنها تتعامل عادة مع ممثلين دائمين ذوي أخلاق عالية ولديهم ما يكفي من اللباقة والمعرفة لتجنب مثل هذه "العروض" وإبقاء الأمور ضمن إطار المعارك الكلامية، حتى وإن كانت عاطفية للغاية".
كما أشار الدبلوماسي الروسي إلى أنه لا توجد "لجنة أخلاقيات" في الأمم المتحدة، ولا يوجد أحد على وجه الخصوص لتقديم الشكوى إليه.
وأضاف أنه "على الرغم من أنه يجب على حراس الأمم المتحدة التعامل مع اعتداء محتمل، فقد كانت هناك مثل هذه الحالات (ولكن ليس مع الممثلين الدائمين)، وأنه تم على سبيل المثال، "إخراج السيد إردان نفسه، في سبتمبر، من القاعة عندما بدأ بالصراخ في أثناء خطاب الرئيس الإيراني لمنعه من الكلام".
وقال إن من الواضح في الوقت نفسه أن إردان وسيرغي كيسليتسا غالبا ما يدليان بتصريحات فاضحة لجذب الانتباه ولكسب "نقاط" معينة في مجال "دبلوماسية مكبرات الصوت" التي يمارسها الجزء المتطرف من الجمهور الداخلي وهي في الواقع تأتي بنتائج عكسية وتؤثر سلبا على هيبة بلادهما وعلى استعداد الزملاء للتحدث والاتفاق معهما حول شيء ما.
وأشار بوليانسكي إلى أن الدبلوماسيين يولون اهتماما كبيرا لسمعتهم المهنية، مؤكدا أنه "لهذا السبب لا يتفاوض أحد في الأمم المتحدة مع الإسرائيليين والأوكرانيين الآن، بل يلجأ الجميع إلى "رعاتهم" الأمريكيين، وهم يقومون بالفعل بحل المشكلات مع عملائهم السيئي الأخلاق".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الأمم المتحدة الحرب على غزة بطولة العالم لألعاب القوى في موسكو تل أبيب قطاع غزة واشنطن فی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل ترفض دخول وزراء خارجية عرب إلى رام الله وتعرقل اجتماعاً لدعم فلسطين
ذكرت وسائل إعلام عبرية، أمس الجمعة، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي قررت منع عدد من وزراء الخارجية العرب من دخول مدينة رام الله، حيث كان من المقرر عقد اجتماع وزاري رفيع المستوى دعماً للموقف الفلسطيني ضمن تحركات عربية – إسلامية متسارعة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية أن الوفد كان يضم وزراء خارجية من السعودية والأردن ومصر والإمارات، وكان من المزمع أن يزور الأراضي الفلسطينية الأحد المقبل، في إطار التحركات التي تقوم بها اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية – الإسلامية، والتي تشكلت عقب اندلاع العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.
ويرأس الوفد المرتقب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الذي كان من المفترض أن يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله ضمن جولة دعم سياسية ودبلوماسية تشمل الدفع باتجاه الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، وممارسة ضغوط فاعلة لإنهاء الاحتلال وتثبيت حل الدولتين.
وفي السياق ذاته، كشف المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة، الدكتور رياض منصور، في تصريحات لقناة "العربية"، أن المملكة العربية السعودية بصدد اتخاذ "خطوات مهمة" على طريق الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية، مرجحاً أن تنضم عشر دول غربية جديدة إلى هذا المسار في الفترة القريبة المقبلة.
وأشار منصور إلى أن هذه الخطوات تأتي متسقة مع التحركات الجارية لعقد مؤتمر دولي تحت عنوان "تسوية القضية الفلسطينية"، بمشاركة رفيعة المستوى تقودها المملكة العربية السعودية وفرنسا، والمزمع عقده في نيويورك خلال شهر يونيو المقبل.
ويهدف المؤتمر إلى بلورة موقف دولي موحد لإحياء عملية السلام المتوقفة، وإيجاد إطار سياسي ملزم يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، إضافة إلى رفض ممارسات التهجير القسري وضم الأراضي.
وأفادت تقارير دبلوماسية بأن غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما فيها دول أوروبية وآسيوية وأمريكية لاتينية، أعلنت دعمها الكامل للتحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي، وأكدت تأييدها لخيار الدولتين كحل وحيد متفق عليه دوليًا.
كما شددت هذه الدول على أهمية دعم الحكومة الفلسطينية ومؤسساتها، واستمرار تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ورفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول أحادية الجانب.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية