معضلة "اليوم التالي" للحرب الإسرائيلية على غزة.. دول عربية تعارض المشاركة في إدارة القطاع بعد الحرب
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
أفادت مصادر مصرية اليوم السبت، بأن مصر وقطر ودول عربية أخرى عبرت عن غضبها ورفضها لمقترح إسرائيلي بالمشاركة في إدارة القطاع عند انتهاء الحرب.
وأبلغ الوسطاء الولايات المتحدة رفضهم القاطع لاستمرار إسرائيل في إدارة غزة بعد الحرب.
وذكرت المصادر أيضًا أن مصر تنتقد تعطيل معبر رفح الحيوي بالنسبة لآلاف الفلسطينيين في غزة.
إلى ذلك، بعثت مصر رسالة شديدة اللهجة إلى إسرائيل، مؤكدة فيها رفضها العودة إلى طاولة المحادثات قبل فتح المعبر والسماح لقوافل المساعدات بالدخول دون أي عوائق.
ومن بين مطالب الدول العربية أن يتخذ الغرب وإسرائيل خطوات "لا رجعة فيها" نحو حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي طال أمده.
ويريدون أيضا أن تعترف الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى بالدولة الفلسطينية وتدعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.
تحالف مؤقت؟وسبق أن نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن خطة جديدة تتضمن تقاسم الإشراف على غزة بين إسرائيل وتحالف من الدول العربية، مقابل تطبيع العلاقات مع السعودية.
جاء في الخطة التي أوردتها صحيفة "نيويورك تايمز"، أن "التحالف العربي-الإسرائيلي، بالتعاون مع الولايات المتحدة، سيقوم بتعيين قادة في غزة لإعادة الإعمار، وتجديد التعليم، والحفاظ على النظام"
لكن هذه الخطة تشير إلى تحول في موقف إسرائيل المعلن، إذ كانت تصر على القضاء على حماس قبل أي نقاش حول مستقبل القطاع، بما في ذلك من خلال عملية عسكرية في رفح.
ورفض نتنياهو علنًا في أكثر من مناسبة الحديث عن أي حلول بشأن مستقبل القطاع، قبل القضاء على حركة حماس، وأكد على أن إسرائيل عازمة على تدمير الحركة وقدراتها العسكرية أولا قبل الخوض في تفاصيل اليوم التالي للحرب.
"أزالوا العصابة عن عيني فرأيت مدى الإذلال والإهانة".. شهادات تعذيب وحشي في سجن إسرائيلي سرّي بالنقب "ليس في رفح".. إسرائيل تعلن مكان اختباء يحيى السنوار في غزة "الوقت ينفد".. حماس تنشر فيديو لرهينة إسرائيلي في غزة وتعلن مقتلهوتجهد إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في وضع سيناريوهات المرحلة التي تصفها بـ "اليوم التالي"، وعلى الرغم من اتفاق هذه الإدارة مع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على هدف القضاء على حركة حماس، وقدرتها على حكم غزة، فإنهما تختلفان في ما سيكون عليه حال القطاع بعد ذلك، ومستقبل الدولة الفلسطينية المفترضة؛ ما أدى إلى بروز التوتر بين الطرفين إلى العلن.
إقامة دولة؟لا يذكر الاقتراح الذي نشرته "نيويورك تايمز" صراحة "ما إذا كانت الإدارة الموحدة ستشكل دولة فلسطينية ذات سيادة، أو ما إذا كانت ستشمل السلطة الفلسطينية التي تدير أجزاء من الضفة الغربية".
وبعد مرور ما بين 7 إلى 10 سنوات من إنشاء التحالف لإدارة القطاع، وفق الصحيفة "سيسمح التحالف لسكان غزة بالتصويت على ما إذا كانوا يرغبون في الاندماج في إدارة فلسطينية موحدة، تدير كلا من غزة والضفة الغربية".
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: هطول المطر يتجدد.. كارثة فيضانات البرازيل تحصد مزيدًا من الضحايا بالنار والرصاص الحي: قرية دوما في الضفة الغربية.. مسرح اشتباكات وهجمات متكررة من المستوطنين بعد الأمر الحكومي بإغلاق مكاتب القناة في إسرائيل.. الجزيرة: "لا موظفين لدينا في إسرائيل" مصر- سياسة قطر قطاع غزة حركة حماس رفح - معبر رفح الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة حركة حماس غزة فولوديمير زيلينسكي إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة حركة حماس غزة فولوديمير زيلينسكي مصر سياسة قطر قطاع غزة حركة حماس رفح معبر رفح الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة حركة حماس غزة فلسطين فولوديمير زيلينسكي أسلحة السويد فيضانات سيول السياسة الأوروبية یعرض الآن Next حرکة حماس فی إدارة فی غزة فی رفح
إقرأ أيضاً:
تقدم: كيان لأداء وظيفة في الحرب لا ضدها!
عندما شكلت قحت كيان “تقدم” زعمت أن هدفها هو (تكوين أكبر كتلة مدنية “ضد الحرب). لكن الحقيقة أن الهدف كان هو (تكوين أكبر كتلة من الأحزاب والحركات المسلحة الواقفة ضد الجيش المتبنية لسردية الميليشيا بشأن الحرب)، أي تشكيل كيان لأداء وظيفة في الحرب، وليس لأداء وظيفة ضدها. فتقدم تمارس “محاكاة” غير متقنة لخطاب مضاد للحرب. هذه الحقيقة تبرهنها الوقائع بأقوى طرق البرهنة:
١. كان الهدف الواضح هو؛ (تكوين أكبر كتلة ضد الجيش) و(متبنية بالكامل لرؤية الميليشيا بشأن الحرب: من هو مشعلها؟ ما أهدافها؟ ما هي جذورها؟ من هو طرفها الإرهابي؟ من هو الصائب سياسياً؟ ما الموقف من دور الإمارات؟ طرفها الصائب سياسياً، ما هي الطريقة الصحيحة لإيقافها؟ كل هذه الأسئلة أُجيبت بواسطة “تقدم” من خلال تبني سردية الميليشيا كما هي، بلا تعديل، ولا تحفظ، وكل القوى التي انضمت إلى “تقدم” تنطبق عليها هذه القاعدة، ولا يشذ أي منها عنها.
٢. “لا للحرب” يقولها الجميع، كل على الطريقة التي يكيِّف الحرب بها: يقولها خصوم الميليشيا بصيغة “لا للتمرد”، “لا لمكافأة المتمردين” ، “لا للعدوان الأجنبي” ويقولها خصوم الجيش، ويعبئونها بمعنى “لا للحرب التي أشعلها الجيش او الفلول”، “لا لانتصار الجيش”. “لا لهزيمة الميليشيا”، “لا لتصنيفها كجماعة إرهابية”، “لا لإدانة داعميها”… إلخ.
٣. عندما تقول تقدم “لا للحرب”، ثم تصف الجيش وداعميه بـ (مشعلو الحرب/معسكر الحرب/ أنصار الحرب/ دعاة الحرب) فإن “لا للحرب” ستأخذ تلقائياً، وبلا أي خسارة دلالية، معنى “لا للجيش وداعميه”، “لا لحربهم على الدعم السريع”، وهذه وظيفة في الحرب لا وظيفة ضدها.
٤. بمجرد تشكيل “تقدم” دخلت مباشرة في “حرب السرديات”، وخاضتها بكل شراسة، وفاقت في ذلك الميليشيا نفسها، وكانت الخلاصة هي: الحرب من جهة الجيش حرب عدوانية عبثية لا شرعية لها، بينما الحرب من جهة الميليشيا ذات شرعيتين: تاريخية “جذور الحرب”, و آنية “صد العدوان”. وهذه أيضاً وظيفة في الحرب.
٥. شعار “لا للحرب” في نسخته المضادة للجيش، شعار فاقد للفعالية بالكامل فيما يخص الميليشيا، إذ لم يُرفَع في وجه أي دولة داعمة لها، ولا في وجه مرتزقتها الأجانب، ولا في وجه المتعاونين معها، ولا في وجه استنفاراتها وفزوعاتها، ولا في وجه زعماء القبائل الذين انضموا لها. بينما رُفِع بوضوح تام ضد أي دعم للجيش. ولذلك فإن “لا للحرب”، بمعنى الوقوف ضد أي شيء يدعم أي طرف ويقويه في الحرب، لم يكن هو المعنى الذي تبنته “تقدم”، كان هذا المعنى في اتجاه الجيش فقط. ولذلك لم تكن “لا للحرب” بمعناها الحقيقي أحد عوامل التجميع الذي شكل جماعة “تقدم”. دعك من ان يكون عامل التجميع الأول الذي يصنع العنوان لهذا الكيان ولأهدافه.
٦. ثم أتى إعلان أديس أبابا الذي شكل وثيقة تحالف سياسي، تؤطر السردية المشتركة، وتحدد العدو، وتقنن الحل المشترك، وتحدد الأطراف المسؤولة عن آلياته، وتشرعن تشكيل “الإدارات المدنية” .. وهذه في مجملها وظائف في الحرب، وإن وُضِعَت في قالب وظائف ضدها.
٧. كانت “تقدم” تقدم خدمات دفاعية وتبريرية للميليشيا، بل كانت كياناً ببوابة واحدة مفتوحة ناحية الميليشيا، يخرج منها بسلاسة كل من رأوا أن إشهار تحالفهم مع الميليشيا أفضل من الاستمرار في التستر عليه. ولا يبدو في أقوال وأفعال البقية تأثرهم “بنقصان” الكتلة المدنية “المضادة للحرب”، بل صُوِّر الأمر كاختلاف هامشي في التقديرات لا يخرج بموجبه هؤلاء الناس من كتلة “رفض الحرب”. بل يظلون دعاة سلام ووحدة وديمقراطية، وأصحاب تأهيل كامل للتنسيق والتعاون من “منصتين مختلفتين”، وهو التأهيل الذي ينسحب بالضرورة على الدعم السريع صاحب المنصة الأخرى!
٨. الحركات “المسلحة” المنضوية تحت كيان “تقدم” (القوى المدنية) انضمت بسلاسة، وبلا مفاجأة للناس، إلى الميليشيا، وإلى القتال معها، وكان رأي أحد قادة “تقدم” أن هذا “تقدير قد يخطيء وقد يصيب”. أي أن القتال في صف الميليشيا يمكن أن يكون خياراً سياسياً مشروعاً.
٩. التلاعب بالمسميات يوجد أيضاً في تحالف الميليشيا “تأسيس” التي سمت حكومتها حكومة “السلام”، وهي حكومة الحربين لا الحرب الواحدة، أولاهما وأسوأهما ضد المدنيين، فذات “الحكومة” التي تقول إنها ستقدم الخدمات للمواطنين تقوم بتدمير الخدمات في المناطق خارج سيطرتها (محطات الكهرباء نموذجاً)، وذات الكيان الذي يدعي الوقوف ضد الحرب يمارس وظيفته في الحرب ويجد أحد قادته (محمد عبد الحكم) للميليشيا عذراً مخفِّفاً للإدانة: (مسيَّرات الجيش تستخدم الكهرباء)!
من “تقدّم” إلى “صمود” إلى “تأسيس”، تحوّلت المسميات إلى حوامل شكلية بلا مضمون ثابت، تُملأ مؤقتاً بأي شعار يخدم لحظة التحالف الحربي المتدثر بخطاب السلام، وتُفرغ من جديد لتستوعب تواطؤا آخر. وهذا بالضبط ما وصفه زيجمونت باومان بـ”التحالفات السائلة”: “كيانات تقوم على الشعارات لا المبادئ، وعلى اللحظة لا المبدأ، وعلى المرونة لا الأخلاق.”.
إبراهيم عثمان
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام