«ميثاق السودان»: التمهيد لرجوع الإنقاذ وسيطرة العسكر
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
«ميثاق السودان»: التمهيد لرجوع الإنقاذ وسيطرة العسكر
بابكر فيصل
وقَّعت بعض القوى السياسية والحركات المسلحة المؤيدة للجيش في الثامن من الشهر الجاري بالقاهرة ميثاقاً أطلقت عليه اسم: “ميثاق السودان لإدارة الفترة التأسيسية الانتقالية”، أوضحت فيه تصورها لكيفية وقف القتال الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع وادارة مرحلة ما بعد الحرب.
احتوى الميثاق على عدد من المحاور التي تناولت المباديء العامة والأهداف والمرتكزات وقضايا الحوار والأزمة السياسية والإقتصادية بالإضافة إلى هياكل و نظام الحكم في الفترة الانتقالية. وعلى الرغم من النقاط العامة والرؤى التي تنادي بوقف الحرب والتفاصيل المذكورة إلا أن جوهر الميثاق يسعى لتحقيق أربعة أهداف.
الهدف الأول هو إشراك المؤتمر الوطني/ الحركة الإسلامية في العملية السياسية التي ستعقب اتفاق وقف إطلاق النار، وقد جاء ذلك في نصين من نصوص الميثاق، يقول الأول: (الحوار السوداني السوداني الشامل دون إقصاء هو الخيار الوحيد للتوافق والمصالحة الوطنية)، كما يدعو الثاني إلى: (مشاركة كافة المكونات السياسية والمدنية والأهلية في كافة مراحل الحوار دون إقصاء).
الهدف الثاني هو العودة للشراكة المدنية العسكرية التي تأسست قبل انقلاب 25 أكتوبر 2021، حيث نص الميثاق في الفقرة المتعلقة بهياكل الفترة الانتقالية على أن: (يتشكل مجلس السيادة من سبعة أعضاء من العسكريين والمدنيين).
الهدف الثالث هو الحفاظ على المناصب الوزارية للحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش، حيث نص الميثاق على: (استصحاب اتفاقات السلام في تكوين وتشكيل الحكومة)، وقد أوضح رئيس حركة العدل والمساواة القصد من هذا النص في الحوار الذي أجراه معه موقع “المحقق”، حيث أكد (أن نسبة الحركات المسلحة ثابتة، وأنها ستكون موجودة في التشكيل القادم للحكومة).
أما الهدف الرابع فهو يتضح من خلال التمعن في قائمة الموقعين على الميثاق والتي ضمت أكثر من 57 تحالف وحزب وحركة مسلحة، تمثل واجهات للمؤتمر الوطني وفلول نظام الإنقاذ ومؤيدي انقلاب 25 أكتوبر وقد تمت صناعتها وتجميعها من أجل الدفع بها لإغراق العملية السياسية والتحكم في مخرجاتها.
تعمَّد الميثاق عدم الإشارة لقضية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة وجوده في الأجهزة الأمنية والعسكرية وبيروقراطية الدولة- وهي أمُّ القضايا التي تستند عليها أية رؤية وطنية لإنهاء الحرب واستدامة الديمقراطية ووضع البلاد في مسار الإنتقال الصحيح الذي يفضي إلى إنتخابات حرة ونزيهة- مما يمهد الطريق للعودة الكاملة لنظام الإنقاذ.
قد كتب انقلاب 25 أكتوبر 2021 الفصل الأخير للمشاركة السياسية للجيش في الفترة الانتقالية وهو الأمر الذي تجلى بوضوح في الاتفاق الإطاري الذي وقعته قيادة الجيش والذي نص على المدنية الكاملة لكافة هياكل السلطة، كما أنَّ قضية إبعاد الجيش من السياسة قد صارت أكثر أهمية بعد اندلاع الحرب المدمرة في البلاد.
لن تتوقف مساعي المؤتمر الوطني/ الحركة الإسلامية من أجل العودة للسلطة بأية ثمن، (وهو الهدف الذي أشعلوا بسببه هذه الحرب اللعينة)، مما يتطلب من كافة قوى الثورة تجاوز خلافاتها الثانوية لإفشال مخططات عودة نظام الإنقاذ وسيطرة العسكر ذلك أن غايتهم الأخيرة المنشودة هى هزيمة الثورة وقواها الحية.
الأمر الأكثر أهمية يتمثل في الرسالة الواضحة التي يجب أن ترسلها القوى المدنية للشعب السوداني وللمجتمعين الإقليمي والدولي هى أنها لن تكون جزءاً من أية عملية سياسية يشارك فيها المؤتمر الوطني وواجهاته المصنوعة ولا يتم تحديد أطرافها بدقة، وأنها لن تتنازل عن مطلب تفكيك نظام الإنقاذ كما أنها لن تعود للشراكة مع العسكر مرة أخرى.
الوسوماتفاق السلام الإنقاذ الحركات المسلحة الحركة الإسلامية القاهرة المؤتمر الوطني بابكر فيصل جبريل إبراهيم مسار الانتقال ميثاق السودانالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: اتفاق السلام الإنقاذ الحركات المسلحة الحركة الإسلامية القاهرة المؤتمر الوطني بابكر فيصل جبريل إبراهيم ميثاق السودان المؤتمر الوطنی نظام الإنقاذ
إقرأ أيضاً:
غرف الطوارئ السودانية شبكة شبابية رُشحت مرتين لجائزة نوبل للسلام
غرف الطوارئ السودانية شبكة شبابية تطوعية نشأت بعد اندلاع الحرب في السودان عام 2023، بهدف تقديم الإغاثة والدعم للمدنيين المتضررين من النزاع.
تضم الشبكة أكثر من 700 غرفة تنشط في مجالات الصحة والإجلاء والدعم النفسي وحماية النساء والأطفال، ونالت إشادة دولية واسعة، كما رُشّحت مرتين لجائزة نوبل للسلام تقديرا لجهودها الإنسانية في ظل ظروف الحرب الطاحنة.
ما غرف الطوارئ السودانية؟هي مبادرة مجتمعية تطوعية شبابية نشأت بعد اندلاع الحرب في السودان بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في 15 أبريل/نيسان 2023، وتهدف إلى تقديم المساعدات الإنسانية الأساسية للمدنيين المتضررين من النزاع، بما في ذلك الغذاء والرعاية الصحية والدعم النفسي والإجلاء.
وتتكون غرف الطوارئ من مجموعات من المتطوعين الشباب من مختلف التخصصات، بينهم أطباء ومهندسون ومعلمون وناشطون في مجالات الإغاثة والعمل المجتمعي.
وتستند هذه المبادرة إلى مفهوم "النفير"، وهو تقليد سوداني قديم يرتكز على التعاون والتكافل الاجتماعي، إذ يتكاتف أفراد المجتمع طوعا لمساعدة من يواجه ضائقة أو يحتاج لإنجاز مهمة جماعية مثل البناء أو الحصاد أو الإغاثة في أوقات الأزمات.
مجالات العمل
بحسب هند الطائف العضو في غرف الطوارئ بولاية الخرطوم، فإن الغرف تضطلع بمهام حيوية عدة، تشمل:
دعم التكايا المجتمعية والمراكز الصحية، وتوفير منظومات الطاقة الشمسية لتيسير عملها. تقديم المساعدة في عمليات الإجلاء للأشخاص الراغبين في الانتقال من منطقة إلى أخرى. تقديم الدعم للنساء والفتيات المعنّفات أو اللواتي تعرضن لانتهاكات، سواء عبر توفير البروتوكولات الخاصة بحالات الاغتصاب والتحرش الجنسي، أو بتقديم الدعم النفسي والطبي لهن. إنشاء مساحات آمنة للنساء وأخرى صديقة للأطفال تُقدم فيها أنشطة توعوية وترفيهية. تنظيم حملات مناصرة إعلامية تسلّط الضوء على القضايا الإنسانية والمجتمعية. إعادة تأهيل المدارس وتوفير الوجبات الغذائية للأطفال والمعلمين. تنفيذ حملات للإصحاح البيئي، وتوفير الأدوية في الصيدليات ومياه الشرب النظيفة للمجتمعات المحلية.وتضم غرف الطوارئ، البالغ عددها أكثر من 700 غرفة، مكاتب متخصصة من بينها مكتب الحماية والمكتب الطبي والمكتب النسوي ومكتب التمويل وغيرها.
إعلانويتميز الهيكل التنسيقي للغرف بكونه أفقيا ومجتمعيا، إذ تنقسم غرف الأحياء إلى لجان محلية، وتُشكل مجموعة غرف الأحياء وحدة إدارية مستقلة ثم تُنظم غرف المحليات، التي تتجمع لاحقا لتكوّن غرفة ولاية.
ويُشكل بعد ذلك مجلس تنسيق العمل القاعدي، الذي يضم ممثلين من جميع ولايات السودان البالغ عددها 18 ولاية، ويهدف إلى التنسيق بين الغرف والمنظمات التي تُقدم الدعم.
وتُمول غرف الطوارئ عبر دعم من منظمات دولية ووطنية، إضافة إلى تبرعات يقدمها الخيرون والأفراد ورجال الأعمال.
منذ بدء عملها، واجهت غرف الطوارئ السودانية جملة من التحديات التي أعاقت أداءها الميداني، ومن أبرزها نقص التمويل مقارنة بحجم احتياجات المجتمع، إذ لا تكفي الموارد المتاحة لتغطية احتياجات المتضررين، بحسب مصادر.
كما تعاني أيضا من وجود منظمات وسيطة بينها وبين الجهات المانحة نتيجة عدم تسجيلها بصورة رسمية، وهو ما يؤدي إلى تقليص قيمة المنح المقدمة ويحد من فاعلية إيصال الدعم في الوقت المناسب.
إلى جانب ذلك، تشكل البيروقراطية الإدارية -إجراءات إدارية رسمية معقدة- إحدى العقبات التي تسبب في تأخر وصول المساعدات الإنسانية، إضافة إلى غياب الحماية الكافية للمتطوعين، مما يجعلهم عرضة لمخاطر جسيمة تشمل الاستهداف والاعتقال والتعذيب.
وبحسب هند الطائف، فقد تجاوز عدد المتطوعين الذين فقدوا حياتهم حتى عام 2025 أثناء أداء مهامهم الإنسانية مئة متطوع.
ويضاف إلى ذلك تصنيف بعض المتطوعين بشكل خاطئ على أنهم يتبعون لأحد أطراف الحرب، الأمر الذي عرضهم لمزيد من المخاطر.
ترشيحها لجائزة نوبل للسلامفي الثالث من أكتوبر/تشرين الأول 2024، أعلن معهد أبحاث السلام في أوسلو عن ترشيح غرف الطوارئ السودانية لنيل جائزة نوبل للسلام، واصفا إياها بأنها "رمز للأمل والصمود في وقت تمر فيه البلاد بأزمة إنسانية حادة".
وأشار بيان المعهد إلى أن هذه الغرف أدت دورا رئيسيا في تقديم المساعدات الإنسانية الأساسية لملايين السودانيين، بما في ذلك الرعاية الطبية للنازحين والفئات الأكثر ضعفا.
وبحسب بيان المعهد، تعمل هذه الغرف بشكل لا مركزي وتواجه تحديات أمنية ونقصا في الموارد، ورغم ذلك تستمر في تقديم الخدمات الإنسانية الأساسية للأشخاص المتضررين من النزاع.
وفي يناير/كانون الثاني 2025، ظهرت غرف الطوارئ ضمن قائمة مرشحي معهد أبحاث السلام لنيل جائزة نوبل للسلام.
وقال هنريك أوردال، مدير المعهد إن "غرف الطوارئ تمثل دليلا دامغا على قوة الصمود المحلي والعمل الجماعي في مواجهة الحرب الوحشية"، مضيفا أن عمل أفرادها يسلط الضوء على الجهود المترابطة اللازمة لتعزيز العدالة والسلام في العالم.
وأوضح المعهد أن "منح جائزة نوبل للسلام لمبادرة إنسانية مثل غرفة الطوارئ السودانية من شأنه أن يبرز الأهمية الحاسمة للوصول إلى المساعدات المنقذة للحياة في أوقات النزاع".
فوزها بجوائز أخرىفي أواخر أبريل/نيسان 2025، أعلن الاتحاد الأوروبي منح جائزته لحقوق الإنسان لشبكة غرف الطوارئ في السودان، تكريما لدورها الإنساني في مواجهة تداعيات الحرب في البلاد.
إعلانوقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن غرف الطوارئ أظهرت شجاعة استثنائية والتزاما راسخا بتقديم المساعدات أثناء الحرب.
وفي 17 سبتمبر/أيلول من العام نفسه، أعلنت لجنة جائزة رافتو النرويجية لحقوق الإنسان منح جائزتها للعام 2025 إلى غرف الطوارئ السودانية، تقديرا لجهودها في حماية الحق في الحياة.
وتُمنح جائزة البروفيسور ثورولف رافتو التذكارية لحقوق الإنسان سنويا للأفراد أو المنظمات الذين تميزوا في عملهم من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية.
وبعد أسبوعين من حصولها على جائزة رافتو، حصدت غرف الطوارئ السودانية جائزة مؤسسة "رايت ليفليهود" في ستوكهولم، التي تُعرف أيضا بـ"نوبل البديلة".
وفازت غرف الطوارئ بالجائزة "لبنائها نموذجا مرنا للتكافل وسط الحرب وانهيار الدولة، يتيح دعم ملايين الأشخاص بكرامة"، وفقا للمؤسسة المانحة للجائزة.