بعد قرار تعيينهم.. أعضاء الشيوخ الجدد: تقدير كبير من القيادة السياسية ودافع قوي لمواصلة العمل الوطني.. ويؤكدون: سنكون صوتا أمينا يعبر عن تطلعات المصريين نحو مستقبل أفضل
تاريخ النشر: 12th, October 2025 GMT
عفت السادات بعد تعيينه بمجلس الشيوخ: فخور بثقة الرئيس السيسي
عقب تعيينه بالشيوخ..عمرو رشاد: الاختيار شرف كبير أعتز به ومسؤولية وطنية
المستشار شعبان رأفت يشكر الرئيس السيسي بعد تعيينه عضوًا بمجلس الشيوخ: تكليف ووسام فخر لخدمة الوطن
النائب أحمد سمير زكريا يشكر الرئيس على قرار تعيينه في مجلس الشيوخ
تقدم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ المعينين بالشكر للرئيس السيسي على قرار تعيينهم بمجلس الشيوخ ، وأكدوا أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع العمل بروح الفريق الواحد خلف القيادة السياسية، لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مستدامة تنعكس إيجابًا على حياة المواطنين.
في البداية أعرب الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عن بالغ فخره وامتنانه للثقة الغالية التي منحه إياها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مؤكدًا أن هذه الثقة تمثل شرفًا عظيمًا وتكليفًا وطنيًا ومسؤولية كبيرة في مرحلة دقيقة تشهدها الدولة المصرية.
وقال الدكتور عفت السادات في تصريحاته، إن قرار تعيينه في مجلس الشيوخ هو تقدير كبير من القيادة السياسية، ودافع قوي لمواصلة العمل الوطني ودعم خطط الدولة في مواجهة التحديات الراهنة، مشددًا على أنه سيولي الملف الاقتصادي اهتمامًا خاصًا، من خلال دعم السياسات والإجراءات التي تعزز مناخ الاستثمار وتُسهم في زيادة الإنتاج وتشجيع القطاع الخاص، باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية التنمية.
وأضاف رئيس حزب السادات الديمقراطي أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع العمل بروح الفريق الواحد خلف القيادة السياسية، لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مستدامة تنعكس إيجابًا على حياة المواطنين، مشيدًا بجهود الرئيس السيسي في بناء اقتصاد قوي ومتوازن يضع مصر في مكانتها المستحقة إقليميًا ودوليًا.
وأكد الدكتور عفت السادات أن عضويته في مجلس الشيوخ تمثل تكليفًا ومسؤولية وطنية تستوجب العمل الجاد والمخلص في مناقشة التشريعات والرؤى التي تدعم مسار التنمية الاقتصادية، وتُسهم في صياغة سياسات تدفع نحو تحسين بيئة العمل وتوسيع قاعدة الإنتاج، مشيرًا إلى أنه سيظل صوتًا وطنيًا داعمًا لكل ما يعزز استقرار الدولة المصرية ويخدم مصالح أبنائها.
وتابع :" أجدد العهد بأن أكون على قدر الثقة، وأسهم بكل ما أملك في دعم مسيرة الدولة نحو اقتصاد قوي ومستقر، مؤمنًا بأن التنمية الاقتصادية هي الأساس الحقيقي لبناء مستقبل أفضل لمصر".
ووجَّه المهندس عمرو رشاد علي صالح، عضو مجلس الشيوخ، الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية على ثقتها الغالية، وذلك عقب صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية، بتعيينه عضوًا بمجلس الشيوخ.
وقال المهندس عمرو رشاد في أول تصريح صحفي له عقب تعيينه، إن هذا التكليف شرف كبير يعتز به، ومسؤولية وطنية سيضعها نصب عينيه لخدمة الوطن والمواطن.
وتعهّد المهندس عمرو رشاد بأن يكون عند حُسن ظن القيادة السياسية، مساهِمًا بكل جهدٍ وفكرٍ في دعم مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن يكون صوتًا صادقًا وأمينًا يُعبّر عن تطلعات المصريين نحو مستقبل أفضل.
وأعرب المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية بحزب مستقبل وطن، عن خالص شكره وتقديره لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، عقب صدور القرار الجمهوري بتعيينه عضوًا في مجلس الشيوخ.
وأكد المستشار شعبان رأفت في بيان له أن هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تمكين الكفاءات الوطنية المخلصة، والاستفادة من خبراتها القانونية والسياسية في دعم مسيرة العمل الوطني وخدمة قضايا الدولة المصرية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، ان هذا التكليف يعد وسام فخر ومسؤولية وطنية كبيرة، متعهدًا ببذل أقصى الجهود داخل مجلس الشيوخ للمساهمة في تعزيز المنظومة التشريعية ودعم جهود الدولة نحو التنمية والبناء في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كما ثمّن المستشار شعبان رأفت الدور الكبير الذي يقوم به حزب مستقبل وطن في دعم مؤسسات الدولة والمشاركة الفاعلة في تنفيذ رؤية مصر 2030، مؤكدًا أن الحزب سيظل دائمًا ذراعًا سياسيًا وطنيًا مساندًا للقيادة السياسية في مسيرة الإصلاح والبناء وتحقيق تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أفضل.
وقال النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الأمانة الفنية لحزب الجبهة الوطنية، إنه “بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي أتشرف اليوم بتعييني عضوًا في مجلس الشيوخ المصري وفقا للقرار الجمهوري الصادر”.
وتوجه زكريا في بيان له بخالص الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية على هذه الثقة الغالية، وأضاف: “وأعد أن أكون عند حسن الظن، صوتًا أمينًا ومعبرًا عن طموحات وآمال شعبنا العظيم”.
وتابع: “مسئولية كبيرة أضعها نصب عيني في مرحلة دقيقة ومهمة من تاريخ وطننا الغالي، وأعدكم بالعمل الجاد والمخلص من أجل تعزيز مسيرة التنمية، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، ودعم كل ما يخدم مصلحة مصر العليا ويحقق الخير لأبنائها”.
واختتم: “أسأل الله التوفيق والسداد في أداء هذه المهمة الوطنية، وأعدكم أن يكون هدفي دائمًا: مصر أولاً”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أعضاء مجلس الشيوخ المعينين القيادة السياسية الإصلاح الاقتصادي معدلات نمو مستدامة القطاع الخاص الرئیس عبد الفتاح السیسی القیادة السیاسیة فی مجلس الشیوخ بمجلس الشیوخ عفت السادات مستقبل أفضل قرار تعیینه شعبان رأفت الشیوخ ا فی دعم
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة مجلس النواب، وزوال أسباب الاعتراض عليه.
ووافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16/10/2025 على تعديل المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق.
وتتمثل أبرز الأحكام المستحدثة في المواد محل الاعتراض بعد تعديلها فيما يلي:
• النص على العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد بدءًا من أول العام القضائي التالي لتاريخ إصداره في 1 أكتوبر 2026، وذلك حتى يتسنى للقائمين على إنفاذه من قضاة وأعضاء نيابة عامة ومأموري ضبط قضائي ومحامين الإلمام بالأحكام المستحدثة، وإتاحة الوقت أمام المحاكم لإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها في القانون.
• ترسيخ الحماية الدستورية المقررة للمساكن، وتوضيح حالات دخولها على سبيل الاستثناء وفق ضوابط محددة (الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك).
• تنظيم إجراءات حضور المحامين أثناء استجواب المتهم الذي يخشى على حياته، وزيادة الضمانات المقررة للمتهم الذي يتقرر إيداعه أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز لحين استجوابه بحضور محاميه، وذلك من خلال تقييد أمر الإيداع بأن يكون في حالات وبمبررات محددة، ولمدة مؤقتة، وإخضاع أمر الإيداع لرقابة قضائية، وتخويل المتهم المودع حق الطعن على الأمر القضائي الصادر بإيداعه أو بمد هذا الإيداع، وليس كما كان منصوص عليه من عدم وضع سقف زمني للإيداع.
• زيادة بدائل الحبس الاحتياطي لتكون سبعة بدائل بدلًا من ثلاثة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام سلطة التحقيق لاختيار الأوفق من بين بدائل الحبس الاحتياطي على نحو يفضي لتجنب اللجوء للحبس الاحتياطي إلا كإجراء أخير (بدائل الحبس الاحتياطي المستحدثة هي: إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، وإلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال، ومنع المتهم مؤقتا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامته، واستخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها، ويصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات).
• إنفاذ توصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية بعرض أوراق القضية التي يحبس متهم على ذمتها احتياطيًا بصفة دورية على السيد المستشار النائب العام كلما انقضت ثلاثة أشهر على حبسه أو على آخر عرض لها لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق، وليس لمرة واحدا كما كان منصوص عليه في مشروع القانون.
• التأكيد على استمرار العمل بالإجراءات التقليدية لإعلان الخصوم بجانب الإعلان بوسائل تقنية المعلومات المستحدثة بموجب مشروع القانون، وذلك حال تعذر الإعلان بها لأي سبب من الأسباب حتى لا يتعطل العمل ويتم الحفاظ على المواعيد القانونية.
• زيادة الضمانات المقررة للمتهم بجناية الذي يحاكم غيابيًا حال تعذر حضوره أو وكيله الخاص في أي من الجلسات المحددة لنظر الاستئناف المرفوع منه، وذلك بإلزام المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة لإتاحة الفرصة لحضوره، حتى يمكن من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه إزاء خطورة الاتهام بجناية.
وتمثل هذه التعديلات التشريعية إضافة هامة للضمانات المقررة لحماية حقوق الإنسان، سواء لشخصه أو لمسكنه، وتقلل من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، وتزيد من سرعة إنجاز تحقيقات النيابة العامة وإجراءات المحاكمة، وتكفل في الوقت ذاته ضمانات المحاكمة المنصفة.
كلمات جميلة عن اقتراب رمضان 2026