منافذ العراق تحت المراقبة.. البرلمان يكشف عن إجراءات جديدة لمنع التهريب- عاجل
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو لجنة النقل والاتصالات النيابية هيثم الزركاني، اليوم الخميس (16 آيار 2024)، عن آلية منع دخول البضائع المهربة الى العراق.
وقال الزركاني، لـ"بغداد اليوم"، إن "دخول شاحنات البضائع الى العراق عبر المنافذ الحدودية البرية، يتم عبر إجراءات تدقيقية وامنية عديدة"، مبينا انه "هناك تدقيق من قبل هيئة المنافذ وكذلك الجمارك إضافة الى الأجهزة الأمنية المختصة".
وأضاف أن "هناك الية تدقيق وتفتيش عالية المستوى تتخذ في كل المنافذ الحدودية البرية، ولهذا يتم كشف محاولات التهريب او دخول بعض البضائع المهربة"، مؤكدا أنه "لا يمكن عبور أي شاحنة دون هذه السلسلة من الإجراءات التدقيقية والتفتيشية".
وشدد الزركاني، على "تكثيف تلك الإجراءات لمنع أي محاولة للتهريب او دخول أي بضائع وغيرها بصورة غير قانونية".
يشار الى ان الهيئة العامة للجمارك، أعلنت عن تطبيق نظام الأسيكودا بـ 4 مراكز بشكل تجريبي، فيما اكدت سعيها لتعميم هذا النظام بنسبة 50% نهاية العام الحالي وبشكل كامل منتصف العام المقبل.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نائب:السوداني وحكومته باعوا العراق بثمن بخس
آخر تحديث: 11 يونيو 2025 - 2:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب، أمير المعموري،الاربعاء، عن تحركات نيابية لاستجواب وزيرة المالية تحت قبة البرلمان خلال الفترة القريبة المقبلة، بعد توفر معلومات موثقة عن تصرفات غير قانونية في ملف بيع أصول الدولة. وأضاف المعموري في تصريح صحفي، أن “وزارة المالية قامت ببيع عدد من العقارات والأراضي التابعة للدولة إلى متنفذين حزبيين بأسعار لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية، في مخالفة صريحة لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013″، مشيراً إلى أن “هذه الأفعال تندرج ضمن شبهات فساد واضحة وتعدياً على المال العام”.وأشار إلى أن البرلمان “سيستخدم أدواته الرقابية كاملةً لوقف هذه الانتهاكات واسترداد الحقوق العامة”، مؤكداً أن مجلس النواب لن يقف مكتوف الأيدي إزاء ما وصفه بـ”محاولة نهب الدولة من الداخل تحت غطاء الإجراءات الرسمية”.وتواصل وزارة المالية منذ فترة بيع أصول الدولة بأسعار وصف بالزهيدة لمتنفذين، بحجة تغطية العجز في الموازنة، ما أثار تساؤلات كبيرة حول شفافية هذه العمليات وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.