آخر تحديث: 19 ماي 2024 - 1:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق-  وجّه النائب عن تحالف العزم احمد عبد الله الجبوري “أبو مازن”، اليوم الأحد، انتقاداً لاذعاً إلى أعضاء مجلس النواب عن المكون السُني، فيما حمّلهم مسؤولية الاخفاق في انتخاب رئيس جديد للبرلمان العراقي، اتهمهم بتغليب “أطماعهم الخاصة على الصالح العام”.

وقال الجبوري في بيان اليوم، إنه “في الوقت الذي تحمَّل الجميع مسؤولياتهم، وادلوا باصواتهم في مناخ حرٍّ، فإنَّ ممثلي المكون السني كانوا خارج نطاق تمثيل ناخبيهم، فمنحوا الصدام مساحةً على حساب الوئام، وأجهضوا محاولة رأب الصدع، و إعادة التمثيل المكوناتي الى وضعه الصحيح، ووجهوا طعنةً الى أبناء المكوّن بعدما غلّبوا أطماعهم الخاصة، على الصالح العام”.وأردف بالقول إنَّ “ما شهده مجلس النواب مساء السبت من أحداث مؤسفة، والفعل الذي أقدم عليه نواب بتحويلهم منصة الشعب الى حلبة ملاكمة، لهو دليل قاطع على سوء النوايا، و زيف الشعارات التي تدّعي الحرص على الحقوق المشروعة لابناء المحافظات السنية، ما يبعث على اليأس الشعبي من وحدة الكلمة، والتسليم بالتشرذم والانقسام والتشتت”.وخاطب “أبو مازن” النواب في المكون السني قائلا: لقد بعثتم بأسوء الرسائل، واتخذتم أبشع الوسائل، ولم تحترموا عراقة المكون و أسمه ، ولا حَرمة القبة، ولا اسم العراق، تتباكون على استحقاقات المكون، وأنتم أول من يُعطل استحقاقه، تنادون بإسمه، وأنتم في وادٍ، والمكون في وادٍ آخر يتجرع ألم خذلانكم”.وتابع بالقول “أما الأخوة في ائتلاف ادارة الدولة فنؤكد لهم، أنَّ المناصب ليست حكراً على اشخاص أو أحزاب، بل هي استحقاق للمكون بدَّدته التشابكات المعقدة، والمطامح الفردية، وهو أمر غير مقبول تحت اي عنوان، ويجب انهائه دون تأخير، فالمكون ليس ملكاً لأحد، والعراق ينتظر منا الوفاق بدل الشقاق”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

نائب:اتفاقيات مسرور مع الشركات النفطية الأمريكية غير دستورية

آخر تحديث: 31 ماي 2025 - 1:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب حيدر السلامي، اليوم الجمعة، أن الاتفاقيات التي تعقدها حكومة إقليم كردستان مع الشركات النفطية تُعد مخالفة واضحة للدستور العراقي، مؤكداً أن النفط والغاز هما من الثروات السيادية التي تعود ملكيتها إلى الشعب العراقي كافة، وفقاً لما نص عليه الدستور.وقال السلامي في تصريح صحفي، ان “المهام المرتبطة بإدارة الثروات الطبيعية، ومنها النفط والغاز، تقع ضمن صلاحيات الحكومة الاتحادية حصراً”، مشيراً إلى أن “مثل هذه الخروقات تؤدي إلى الفوضى وعدم الاستقرار في إدارة الثروات الوطنية”.وأوضح أن “الاستمرار بهذه السياسات قد يدفع المحافظات الأخرى التي تمتلك حقولاً نفطية إلى استغلال مواردها بشكل منفرد، وهو ما من شأنه أن يهدد وحدة الاقتصاد الوطني ويقوّض مبدأ العدالة في توزيع الثروات بين جميع أبناء الشعب العراقي”. 

مقالات مشابهة

  • نائب يدعو حكومة السوداني إلى إيقاف تصدير النفط عبر الإقليم
  • نائب إطاري:رئاسة البرلمان فاشلة وفاسدة
  • ما قصة النفق الذي ظهر منه نتنياهو في ذكرى احتلال القدس؟
  • شباب الأهلي بطل كأس نائب رئيس الدولة للسلة
  • بريطانيا تعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب الأساس الأكثر مصداقية وقابلية لحل نزاع الصحراء (بيان)
  • نائب: الأتوبيس الترددي يمثل نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي
  • نائب:الكويت تسرق النفط العراقي مقابل رشوة تصل إلى (6) ملايين دولار شهرياً
  • نائب يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق بالتزامن مع حلول عيد الأضحى
  • امريكا ترفض ردّ “حماس” الذي يؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني
  • نائب:اتفاقيات مسرور مع الشركات النفطية الأمريكية غير دستورية