بلينكن: الإدارة الأمريكية ستعمل مع الكونغرس لصياغة "رد مناسب" على مدعي الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أفاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الثلاثاء بأن الإدارة الأمريكية ستعمل مع الكونغرس لصياغة "رد مناسب" على قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الأخير حول إسرائيل.
إقرأ المزيدوقال بلينكن اليوم الثلاثاء: "إن الإدارة الأمريكية ستكون سعيدة بالعمل مع الكونغرس لصياغة رد مناسب على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الذي يسعى لإصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين بشأن حرب غزة".
هذا وأعلن بلينكن في وقت سابق رفض الولايات المتحدة قرار المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان بشأن إسرائيل وحركة "حماس".
واعتبر أن هذا القرار "لن يساعد بأي شيء، بل من شأنه أن يقوض الجهود المستمرة للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار الذي سيؤدي إلى الإفراج عن الرهائن وزيادة توريدات المساعدات الإنسانية، وذلك من أهداف الولايات المتحدة التي تواصل السعي لتحقيقها".
يذكر أن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان كان قد أعلن عن طلبه بإصدار مذكرات اعتقال بحق كل من رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين بنيامين نتنياهو ويواف غالانت، إلى جانب قادة "حماس"، وتحديدا زعيم الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار وقائد "كتائب القسام" محمد الضيف ورئيس المكتب السياسي لـ "حماس" إسماعيل هنية، بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
المصدر: سويس إنفو
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنتوني بلينكن اسماعيل هنية الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الكونغرس الأمريكي المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو بيني غانتس جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة وزارة الخارجية الأمريكية يحيى السنوار الجنائیة الدولیة المدعی العام
إقرأ أيضاً:
يواصل الحرب على خان يونس وبيت حانون.. الاحتلال بين أطماع التوسع والضغوط الدولية
البلاد – غزة
في مشهد يعكس تداخل الأهداف العسكرية مع الحسابات الجيوسياسية، تدخل العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة مرحلة توصف في خطاب المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأنها “حاسمة”، بينما يراها مراقبون محاولة مكشوفة لتحقيق أطماع توسعية تحت غطاء “القضاء على حماس”. وبينما تواصل إسرائيل حربها على خان يونس وبيت حانون، تواجه في المقابل عاصفة من الانتقادات والضغوط الدولية بسبب ما خلفته من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
التصريحات المتكررة من المسؤولين الإسرائيليين، وعلى رأسهم رئيس الأركان إيال زامير، حول “حسم المعركة” في مناطق محددة كخان يونس، تثير تساؤلات عن حقيقة الأهداف المعلنة للحرب. فبينما تزعم إسرائيل أن الهدف هو تفكيك قدرات حماس، فإن طبيعة العمليات – تدمير شامل للبنية التحتية، قصف مكثف للأحياء السكنية، إخلاء قسري للمدنيين – توحي بتكتيكات تتجاوز القضاء على “الخطر الأمني”، إلى فرض تغييرات ديموغرافية وجغرافية قد تُفسر كمحاولات لتوسيع النفوذ الميداني، أو على الأقل إعادة تشكيل الواقع في غزة بما يخدم الأجندة الإسرائيلية طويلة الأمد.
في المقابل، لم يعد بإمكان إسرائيل تجاهل موجة الانتقادات الدولية المتزايدة. المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة تصف غزة بأنها “المكان الأكثر جوعاً في العالم”، وتشير التقارير إلى أن أكثر من 100% من السكان مهددون بالمجاعة. كذلك، يواجه الاحتلال اتهامات بانتهاك القانون الدولي عبر استهداف منشآت طبية ومراكز إيواء، فضلاً عن قصف منازل المدنيين.
هذه الضغوط تمثل كابحًا حقيقيًا لأي طموح إسرائيلي بالتوسع أو إعادة هندسة القطاع ديموغرافيًا، كما تُقوّض محاولات تبرير العمليات تحت مظلة “مكافحة الإرهاب”، خصوصًا مع ارتفاع عدد الضحايا المدنيين إلى أكثر من 54 ألفًا، معظمهم من النساء والأطفال.
التحرك الأمريكي عبر المقترح الأخير لوقف إطلاق النار، يُنظر إليه كحبل نجاة يحاول إنقاذ إسرائيل من ورطة الحرب المفتوحة، دون أن يقدم فعليًا حلاً جذريًا للقضية الفلسطينية. قبول إسرائيل المشروط، ورفض حماس لما وصفته بـ”غياب الضمانات”، يعكس أن الأطراف لا تزال تتعامل مع التهدئة كمرحلة تكتيكية، لا كمدخل لتسوية شاملة.
من جانبها، تبدو حماس قادرة على توظيف تداعيات الحرب لتعزيز موقعها السياسي، رغم الخسائر المادية الفادحة. استمرارها في طرح تحفظات على المبادرات الدولية، وإصرارها على ضمانات لوقف دائم لإطلاق النار، يظهر أنها تراهن على عامل الزمن وتآكل الدعم الدولي لإسرائيل، خاصة مع اتساع التعاطف العالمي مع المدنيين الفلسطينيين.
بين أطماع التوسع العسكري الإسرائيلي في غزة، وسقف المقاومة الفلسطينية المتجدد، تقف إسرائيل في موقع شديد الحرج أمام المجتمع الدولي. فالاحتلال بات محاصراً بين إصراره على “الحسم” وفق منطقه الأمني، وضغط متزايد من العالم الرافض لسياسات العقاب الجماعي. ومع استمرار النزوح، واتساع رقعة الدمار، تتقلص قدرة إسرائيل على تسويق روايتها، وتزداد الحاجة إلى حل سياسي يوقف دورة الدم ويفتح الباب لمعالجة جذرية للقضية الفلسطينية.