وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مع هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الدولية الإسلامية للقطاع الخاص مع فريق المؤسستين، وذلك لمتابعة موقف موضوعات التعاون بين مصر والمؤسسة.
وخلال الاجتماع، أثنت هالة السعيد على جهود المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في إطار برنامج العمل السنوي للمؤسسة مع مصر لعام 2024، الذي تم توقيعه في فبراير الماضي بمبلغ 1، 5 مليار دولار، مع كل من الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية والهيئة المصرية العامة للبترول.
وأشارت السعيد إلى بدء خطوات تسيير المرحلة الثانية من مشروع المرأة في التجارة الدولية في مصر (She Trades 2)، في ظل تخصيص برنامج الافتياس 2 ميزانية قدرها 350 ألف دولار، والبنك الإسلامي للتنمية مبلغ150 ألف دولار لصالح المشروع، مشيرة إلى انعقاد الاجتماع الفني للجنة تسيير المشروع.
وتوجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالشكر للمهندس هاني سنبل على الدعوة للمشاركة في اجتماع مجلس محافظي برنامج جسور لسنة 2024 في الجمهورية التونسية الشقيقة خلال يوليو القادم، والذي استضافت مصر الاجتماع الثالث له في مارس 2022 في القاهرة، بحضور 10 وزراء من الدول الأعضاء ورؤساء المؤسسات الأعضاء، موضحة أنه سيتم خلال الاجتماع مراسم تسليم رئاسة مجلس محافظي البرنامج من مصر إلى تونس، مشيدة بالجهود الجارية لوضع مسودة البرنامج السنوي الرابع لفائدة جمهورية مصر العربية (في إطار برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية)، يعقبها توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة والمؤسسة لإطلاق البرنامج السنوي.
كما أثنت السعيد على مخرجات الأنشطة المُنفذة ضمن البرنامج السنوي الثالث في إطار برنامج جسور، والتي تضمنت إيفاد بعثات تجارية من الشركات المصرية للمشاركة في لقاءات المصدرين والمستوردين في مجالات الصناعات الدوائية، والغذائية، والزراعية، والهندسية، في تونس، والمغرب، الكونغو، والجزائر، خلال عامي 2022 و2023.
وحول برامج التدريب بين الطرفين، أشادت السعيد بنتائج التعاون في إطار التنفيذ الجاري لبرنامج تأهيل وتدريب 50 سيدة للتصدير في مجالات الحِرَف اليدوية والتراثية، والذي يستهدف دعم قدرات وتطوير القدرات التصديرية لعدد 50 مشروع مملوك أو تديره سيدات في قطاع الحِرَف اليدوية والتراثية. كما أثنت على مخرجات برنامج التدريب خطوة نحو التصدير (STEP)، الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ومركز تدريب التجارة الخارجية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي شهد تخرج الدفعة الأولى منه، على هامش احتفالية توقيع برنامج العمل السنوي للمؤسسة مع مصر لعام 2024، بواقع 200 متدرب من مختلف محافظات الجمهورية، من بينهم 20 شخص من ذوي الهمم، تم تأهيلهم منذ انطلاق أنشطة البرنامج التدريبي في يناير 2023.
وأكدت السعيد حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج التدريب من أجل التصدير (STEP 2) بالتعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية التابع لوزارة التجارة والصناعة.
وأشادت السعيد بمخرجات التعاون بين صندوق تنمية التجارة، ومؤسسة مصر الخير في إطار مشروع "باب رزق"، من خلال إقامة وحدة إنتاجية للمفروشات، كاملة العناصر والتخطيط، في محافظة بني سويف، لتمكين عدد من المستفيدين اقتصادياً وحرفياً لإنتاج منتجات متميزة من المفروشات، موضحة أن المشروع اثمر عن إحداث حراك اقتصادي في المشروعات المجاورة للوحدة الانتاجية بسوق مركز الواسطى.
ومن جانبه، أكد المهندس هاني سنبل على حرص المؤسستين اللتين يرأسهما على استمرار الدعم لجمهورية مصر العربية في القطاعات الأساسية مثل الطاقة و السلع الغذائية والقطاع الخاص خاصة الشركات الصغيرة و المتوسطة ودعم المرأة في التجارة ضمن إطار برنامج الإفتياس و جسور التجارة العربية الإفريقية متطلعا للمزيد من التعاون في مجالات وقطاعات مختلفة بما يتناسق مع استراتيجية التنمية الوطنية لمصر.
وفيما يتعلق بمجالات التعاون القائمة بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، أكدت السعيد التطلع لتعزيز سُبُل التعاون بين المؤسسة وصندوق مصر السيادي، الذراع الاستثماري للدولة، بما يتوافق مع محاور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وغيرها من الخطط والاستراتيجيات القومية التي تستهدف تشجيع القطاع الخاص المصري، في إطار وضع استراتيجية متكاملة توضح آليات دعم أنشطة القطاع الخاص المصري من خلال خدماتها التمويلية المختلفة، بحيث تمثّل تلك الاستراتيجية خارطة طريق للتعاون بين الجانبين في هذا المجال.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: هالة السعيد صندوق مصر السيادي المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة مشروع باب رزق الدولیة الإسلامیة لتمویل التجارة المؤسسة الدولیة الإسلامیة التعاون بین إطار برنامج فی إطار
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط ونظيرها البلغاري يشهدان انعقاد فعاليات منتدى الأعمال المشترك ضمن أعمال اللجنة الاقتصادية
• «المشاط»: متابعة دورية لمخرجات اللجنة المشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
• ندعو الشركات البلغارية لاستكشاف فرص الاستثمار في العديد من القطاعات الاستراتيجية
• وزير الاقتصاد البلغاري: مصر من الاقتصادات الرائدة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا
• نسعى لتعاون بناء في قطاعات الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والصناعة والابتكار
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ بيتر ديلوف، وزير الاقتصاد والصناعة في جمهورية بلغاريا، انعقاد فعاليات منتدى الأعمال المشترك بين البلدين، وذلك بمقر الهيئة العامة للاستثمار بالمناطق الحرة، ضمن فعاليات اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين البلدين، بمشاركة السيد/ حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلي ٦٠ شركة قطاع خاص من البلدين.
وفي كلمتها؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن حدث اليوم يؤكد الالتزام المشترك بتعزيز الشراكة الممتدة بين مصر وبلغاريا، وهي شراكة تواصل التطور والاتساع عبر العديد من القطاعات الحيوية، ووجهت التحية للسيد بيتر ديلوف، الذي تعكس مشاركته قوة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين.
وقالت «المشاط»، إن التعاون الاقتصادي بين البلدين قد تطور على مدار السنوات الماضية ليصبح شراكة ديناميكية تتسم بالنمو والتوسع، موضحة أن التعاون الاستثماري شهد تعزيزًا مستمرًا، وأن انعقاد الدورة الحالية للجنة المشتركة ومنتدى الأعمال يُمثل دافعًا لاستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية.
وأوضحت المشاط أن المنتدى اليوم يشهد مشاركة نحو 60 شركة مصرية وبلغارية تعمل في قطاعات مستقبلية واعدة، من بينها الصناعات الهندسية، وتكنولوجيا المعلومات، والمنسوجات، والتجارة، والتطوير الصناعي. ويجسّد هذا الحضور الحيوية المتنامية للقطاع الخاص في البلدين، وتطلّع الجانبين إلى خلق فرص جديدة للتعاون والاستثمار والشراكات المشتركة.
وأضافت أن لقاء اليوم يمثل ثاني منتدى أعمال يُعقد هذا العام بين مصر وبلغاريا، عقب النسخة الناجحة التي استضافتها القاهرة في 22 مايو 2025، وهو ما يعكس بوضوح الزخم المتصاعد الذي يدفع شراكتنا الاقتصادية إلى الأمام.
وسلطت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ الضوء على الدور الفاعل الذي تضطلع به بلغاريا ضمن مبادرة فريق أوروبا—الإطار الموحد للتعاون الدولي للاتحاد الأوروبي—والذي يضطلع بدور رئيسي في دعم أولويات التنمية المستدامة في مصر. فمن خلال آليات مثل صندوق التنمية المستدامة الأوروبي (EFSD+)، يعمل الاتحاد الأوروبي على تقليل مخاطر الاستثمار، وحشد رأس المال الخاص، ودعم قطاعات حيوية تشمل الطاقة، والبنية التحتية، والتحول الرقمي، والزراعة، والمياه، وتعزيز القدرة على مواجهة التغير المناخي.
ولفتت إلى أنه على مدى العقود الماضية، شكّلت شراكتنا مع الاتحاد الأوروبي عنصرًا أساسيًا في دعم أولويات مصر الوطنية من خلال برامج التعاون التنموي، وأسهمت في تنفيذ مشروعات قومية كبرى في مختلف القطاعات.
وفي هذا السياق، أشارت المشاط إلى أن تخصيص 1.8 مليار يورو من ضمانات الاستثمار الأوروبية لمصر ضمن إطار EFSD+ سيؤدي إلى حشد تمويل إضافي من مؤسسات التمويل الأوروبية والدولية، وتحسين مناخ الاستثمار، وفتح آفاق جديدة أمام الشراكات بين القطاع الخاص، بما في ذلك فرص واعدة للتعاون بين الشركات المصرية والبلغارية.
من جانبه تحدث وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري، في كلمته عن الشراكة الوطيدة والممتدة بين البلدين والتي تحتفل في 2026 بمرور 100 عامٍ على العلاقات الدبلوماسية، ولذا فإن دولة بلغاريا تعتبر مصر شريكًا استراتيجيًا بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط، موضحًا أنه في عام 2024 شهدت التجارة بين البلدين زيادات متتالية تعكس توسيع نطاق التعاون في العديد من القطاعات، ولذا فإن البلدين يستهدفان من خلال اللجنة المشتركة ومنتدى الأعمال فتح المزيد من الفرص للتعاون بين القطاع الخاص وكذلك الحكومتين في القطاعات الاستراتيجية.
وأوضح أن انضمام بلغاريا للاتحاد الأوروبي سيُعزز علاقتها مع مصر التي ترتبط بعلاقات استراتيجية مع الجانب الأوروبي، كما سيتيح ذلك المزيد من الفرص للمستثمرين، في ظل ما تمتلكه مصر من موقع جغرافي متميز وبنية تحتية متطورة، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري من الاقتصادات الرائدة في المنطقة لذلك فإنه من المستهدف تنمية العلاقات في قطاعات الطاقة والصناعة واللوجستيات والأمن الغذائي والتكنولوجيا والابتكار. وأضاف أن أحد الشركات البلغارية حصلت على الرخصة الذهبية في مصر لبدء استثماراتها وهو ما يُعزز جذب المزيد من الاستثمارات المشتركة.