وزيرة التخطيط: بحثنا مع وزيرة التنمية البريطانية مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين
تاريخ النشر: 27th, July 2025 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات مع البارونة جيني تشابمان، وزيرة الدولة للتنمية الدولية بالمملكة المتحدة.
وذلك خلال فعاليات اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين التي انعقدت بجنوب أفريقيا، حيث شهد الاجتماعات مناقشات مستفيضة حول مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين في ضوء الشراكة الوثيقة، وكذلك التنسيق المشترك في المحافل الدولية من أجل دفع جهود إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، ومناقشة الجهود المقترحة من أجل إعادة هيكلة آليات عمل منظمة الأمم المتحدة، فضلًا عن مناقشة مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية.
وخلال اللقاء، عبر الجانبان عن تطلعهما إلى الزيارة المرتقبة التي أعلن عنها مكتب رئيس وزراء المملكة المتحدة للقاهرة، والتي ستمثل نقلة نوعية في العلاقات المشتركة المصرية البريطانية والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلًا عن دورها في فتح آفاق التعاون على مختلف الأصعدة بين الجانبين، كما أنها تعد امتدادًا للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تم الإعلان عنها خلال عام 2024.
واتفقت الوزيرتان خلال اللقاء على ضرورة تفعيل التوصيات الصادرة عن المحافل الدولية المختلفة من أجل إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، بما يضمن الوصول إلى بنية مالية أكثر كفاءة وعدالة خاصة للدول النامية، وتحقيق المزيد من الشفافية في آليات التمويل، وتوسيع نطاق التمويل الميسر، كما بحثتا المقترحات الصادرة بشأن إعادة هيكلة آليات العمل بمنظومة الأمم المتحدة لتصبح أكثر تأثيرًا في الاقتصاد العالمي، مع التشديد على ضرورة اعتماد اليات تنسيق ومتابعة شاملة تضمن الاستدامة وتعزز المشاركة الوطنية في الجهود الأممية.
وشهد اللقاء مناقشات مستفيضة بشأن مختلف أوجه الشراكة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، خاصة على صعيد التبادل التجاري، والاستثمارات البريطانية في مصر، والعلاقات الاقتصادية، وكذلك التعاون الإنمائي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص مصر على تطوير تلك العلاقات والبناء على النتائج الرائدة التي تحققت على مدار السنوات الماضية خاصة على صعيد الأمن الغذائي، ودعم الشركات الناشئة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض الجانبان أطر التعاون الثنائي في مجال التمويل الإنمائي، وعلى مساهمة المملكة المتحدة في تمويل سياسات التنمية من خلال البنك الدولي، فضلًا عن دور الوكالة البريطانية لتمويل الصادرات (UKEF)، التي تعمل على دعم تمويل المشروعات في مصر، وكذلك الآليات التمويلية التي تتيحها المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار (BII) التي تُعد مصر أحد الأسواق ذات الأولوية لها.
وفي هذا السياق، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استعدادات إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تُعد برنامجًا تنفيذيًا لتعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتنمية الصناعية، ودعم سوق العمل والتشغيل، مشيرة إلى أن الحكومة نفذت منذ مارس 2024 إصلاحات اقتصادية وهيكلية أسهمت في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.
وناقش الطرفان التعاون الوثيق في إطار المنصة الوطنية المصرية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لاسيما من خلال مؤسسة الـ BII والتمويلات المقدمة من جانبها لدعم محور الطاقة ومشروعات الهيدروجين الأخضر. فضلًا عن دور المملكة المتحدة في توفير الدعم والمساندة لصناديق المناخ العالمية ممثلة في صندوق الاستثمار في المناخ CIF وصندوق المناخ الأخضر GCF. كما تم تسليط الضوء على إطلاق حملة "النمو الأخضر: مصر–بريطانيا" في يونيو 2025، والتي تستمر حتى قمة المناخ COP30، بهدف تسريع الشراكة في الاقتصاد الأخضر.
وفي ضوء أن المملكة المتحدة تُعد من أكبر المستثمرين في مصر في قطاعات الطاقة، الاتصالات، الصناعات الدوائية، والسلع الاستهلاكية، ومذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة الاستثمار المصرية وUKEF في 2024 لتعزيز العلاقات الاستثمارية، فقد بحثت الوزيرتان، الدور المهم لـ مجلس الأعمال المصري البريطاني (BEBA) وغرفة التجارة المصرية البريطانية (EBCC) في ربط الشركات وتيسير الاستثمار، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
ومن جانبها، أكدت الوزيرة البريطانية، على العلاقات التاريخية المتنوعة بين البلدين اللتين تتشاركان روابط وثيقة وتعاون في مختلف المجالات، مثمنةً في ذات الوقت الجهود المصرية الكبيرة في حل الأزمة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في غزة، ودور القيادة المصرية في توصيل المساعدات الإنسانية للقطاع، مؤكدة دعم بلادها الكامل لهذه المساعي، ومعربة عن أملها في التوصّل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار بما يتيح إيصال المساعدات بشكل آمن ومنتظم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التخطيط التنمية الاقتصادية منظمة الأمم المتحدة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التنمیة الاقتصادیة المملکة المتحدة وزیرة التخطیط بین البلدین إعادة هیکلة فضل ا عن
إقرأ أيضاً:
«غرف دبي» تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع صربيا
دبي (الاتحاد)
نظّمت غرف دبي، طاولة نقاش مستديرة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة صربيا، بهدف توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري، وبحث الفرص الإستراتيجية المتاحة لتعزيز الشراكات الثنائية بين دبي وصربيا.
حضر الفعالية التي عقدت في مقر غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وستيفن نيكسيفيتش، وزير دولة في وزارة التجارة الخارجية والداخلية في صربيا، وفلاديمير ماريتش، سفير جمهورية صربيا لدى الدولة.
وقال محمد علي راشد لوتاه، إن دبي تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً محورياً على خريطة الاقتصاد العالمي من خلال تعزيز الشراكات البناءة مع دول العالم، وفي مقدمتها جمهورية صربيا، ونحرص على اعتماد نهج تكاملي لتعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير حركة التجارة والاستثمار، بما يسهم في خلق فرص نوعية ومستدامة لمجتمعات الأعمال وتحقيق الأهداف التنموية المشتركة.
وتناولت المناقشات سبل تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية، مثل الإنشاءات، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات، والأغذية الزراعية، والرعاية الصحية، والتجارة، والتكنولوجيا المالية، والأتمتة الصناعية، والنقل، كما بحث المشاركون فرص توسيع العلاقات التجارية بين الجانبين وتمهيد الطريق أمام شراكات جديدة تُسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي لكلا الجانبين.
وفي مؤشر على تنامي جاذبية دبي الاستثمارية لرجال الأعمال والمستثمرين الصربيين، انضمت 83 شركة صربية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مما رفع العدد الإجمالي للشركات الصربية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة إلى 293 شركة بنهاية شهر سبتمبر الماضي.
كما شهدت العلاقات التجارية الثنائية نمواً بارزاً، حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وصربيا حوالي 336 مليون درهم في العام 2024، بنمو 44% على أساس سنوي.
مصدر مقرب: الأهلي يرفض عرض نورشيلاند الدنماركي لضم مهاجمه الشاب رغم امتيازاته الكبيرة