آخر تحديث: 23 ماي 2024 - 1:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق الخبير في الشأن المالي والاقتصادي نبيل جبار التميمي، اليوم الخميس (23 آيار 2024)، على آلية معالجة الحكومة لأزمة نقص السيولة المالية والتي تسببت بتأخير صرف رواتب الموظفين.وقال التميمي في حديث صحفي، إن “وجود أزمة في السيولة بالعادة يكون نتيجة لواحد من سببين، اما لخلل في اعداد الموازنة التي عادة ما تكون تقديرية (واقعية) للإيرادات وتصميم النفقات استنادا للإيرادات”، موضحا “اما لسبب الاخر فهو حدوث أمر ما عطل تدفق النقود الى خزينة الدولة وتسبب في تغيير حجم الايراد للدولة”.

وأضاف التميمي انه “لا يمكن القول بوجود السبب الثاني، فالخلل الأساس هو بتصميم الموازنة وادارتها خلال السنة، فموازنة الحكومة وضعت تقديرات انفاق كبيرة تتجاوز حجم إيراداتها بكثير”، مستدركا بالقول أن “هذا هو السبب المباشر الذي احرجت به الحكومة نفسها من خلال هذا الحجم من الانفاق في ظل ضعف تدوير الأموال داخليا ومنها الأموال النفطية والتي يتطلب تدويرها وتحويلها من دولار الى دينار الى وجود حوالات اكبر صادرة من البنك المركزي وتدوير ديناميكي للإيراد غير النفطي وتفعيل حساب الخزينة الموحد “.وبين الخبير في الشأن المالي والاقتصادي، أن “الكثير من الخطوات التي تستطيع من خلالها الحكومة توفير السيولة”، مشددا على انها “لم تصل الى حد الازمة الكبيرة بل أصبح تحدٍ مستمر لها “.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

قرار جمهوري بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 30 مكرر، الصادر في 27 يوليو 2025، قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2025، بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025.

المادة الأولى

يُفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025 مقداره 85.000.000.000 جنيه «فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه» على النحو الآتي:

الباب الثالث «الفوائد» بمبلغ 85.000.000.000 جنيه «فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه».

المادة الثانية

يُزاد الباب الأول «الضرائب» ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025 بمبلغ 85.000.000.000 جنيه «فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه».

المادة الثالثة

تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.

المادة الرابعة

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليـوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

اقرأ أيضاًوزارة المالية بصدد الإعلان عن طرح صكوك إسلامية جديدة

وزارة المالية تحدد مواعيد صرف مرتبات يناير 2025 للعاملين بالقطاع الحكومي

وزارة المالية تنفي إضافة أي ضرائب جديدة على واردات الهواتف المحمولة

مقالات مشابهة

  • خبير أمني: الحملات التي تستهدف تشويه مصر في ملف غزة مخطط متكامل
  • محافظ البنك المركزي يكشف: هذا هو السبب الحقيقي وراء تحسن سعر الصرف
  • الرقابة المالية: 3 مليار جنيه تمويلات لعملاء التمويل العقاري خلال مايو 2025
  • خطط لتجنب تكرارها .. الحكومة تكشف أسباب أزمة انقطاع الكهرباء والمياه في الجيزة
  • خبير اقتصادي: الذهب يحتفظ بجاذبيته رغم تراجع الأسعار وتأثيرات قوة الدولار
  • خبير اقتصادي:تهريب النفط بعلم الحكومة يلحق ضرراً كبيراً بسمعة العراق
  • السبب الحقيقي وراء التشكيك بالأردن
  • خبير اقتصادي: وثيقة سومو بشأن تهريب النفط تضع العراق تحت طائلة العقوبات
  • قرار جمهوري بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025
  • مدبولي: إحياء الحرف التراثية واليدوية أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية