فاس..تفكيك شبكة لبيع السيارات بوثائق مزورة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
استطاعت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف 6 أشخاص تترواح أعمارهم بين 25 و 63 سنة، اثنان منهم من ذوي السوابق القضائية، ينشطون ضمن شبكة إجرامية متورطة في التزوير واستعماله وترويج مركبات بشكل غير قانوني.
وحسب المعطيات الأولية للبحث إلى تورط الموقوفين في اقتناء سيارات تشكل موضوع حجوزات أو لا تتوفر على وثائق قانونية، ثم العمل على بيعها باستعمال وثائق مزورة أو تفكيكها وبيعها كقطع غيار، قبل أن تمكن عمليات أمنية متزامنة من توقيفهم بمدينتي مكناس وفاس.
وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز مجموعة من الوثائق المزورة الخاصة بالسيارات، فضلا عن حجز معدات معلوماتية ومجموعة من السيارات التي يجري حاليا التحقق من وضعيتها القانونية، من بينها سيارة جرى حجزها مفككة داخل محل للمطالة بفاس.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
غضب المحامين مستمر احتجاجًا على أزمة الرسوم القضائية
قرر مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب عبد الحليم علام، الاستمرار في اتخاذ خطوات تصعيدية من أجل التعبير عن رفض زيادة الرسوم القضائية التي فرضتها محاكم الاستئناف ووصفها بعدم الدستورية وغير القانونية، حيث قرر المجلس دعوة الجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية لوقفات احتجاجية أمام كافة المحاكم الابتدائية الخميس القادم ويوم الثامن عشر من يونيو للتعبير عن رفض المحامين لزيادة الرسوم القضائية.
ودعا منتدى الجنوب القانوني لمناقشة وعرض ورقة بحثية ظهر أمس الإثنين بدار القضاء العالي بعنوان «من منظور دستوري قانوني الجمعية العمومية غير العادية للمحامين» دُعي لها على الفيل المحامي بالنقض وذلك لمناقشة الدعوة إلى الجمعية العمومية للمحامين القادمة.
وتم تشكيل لجنة تحضيرية للجمعية العمومية للمحامين وقد عقدت اللجنة اجتماعا تحضيريا واتخاذ اللازم قانونا تجاه الدوائر القضائية التي رفضت الالتزام بقرار النقابة العامة التنظيمي بالإضراب، وكذلك العمل على رفض كافة الأعباء الضريبية المركبة والمتصاعدة بحق المحامين.
وطالب المشاركون باللجنة التحضيرية أيضا باتخاذ الإجراءات التأديبية مع المحامين الذين خالفوا قرارات النقابة العامة بالإضراب، وتعليق العمل تماما بكل المحاكم من 22 /6 عقب الجمعية العمومية والمطالبة بالإفراج عن المحامين المحبوسين احتياطيا.
اقرأ أيضاًأمانة الشئون النيابية بحماة الوطن تعقد جلسة استماع بشأن أزمة الرسوم القضائية
«غير دستوري».. المحامين تصدر بيانا هاما بشأن أزمة الرسوم القضائية
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»