وزير العمل يشارك في فعاليات إطلاق المعايير المصرية لاعتماد مؤسسات التعليم الفني
تاريخ النشر: 13th, October 2025 GMT
شارك محمد جبران، وزير العمل، اليوم الاثنين في فعاليات «إطلاق المعايير المصرية لاعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني» التي نظمتها الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني «إتقان»، التابعة مباشرةً لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك بحضور محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر.
وكان في استقبال سيادته الدكتور محمد موسى عماره، رئيس مجلس إدارة «الهيئة»، وبحضور ممثلي، الوزارات، والهيئات الدبلوماسية، وشركاء التنمية الدوليين، ورجال الأعمال والصناعة، ورؤساء الجامعات، وخبراء التعليم الفني والتفني والتدريب المهني في مصر والعالم.
وقام الوزير جبران بالتوقيع على بروتوكول مع «الهيئة» للتعاون لرفع جودة التدريب المهني لتعظيم مخرجات العمالة الفنية المدربة مع احتياجات سوق العمل المحلي و الدولي، وضمان جودة وارتقاء مستوى مراكز التدريب المهني في القطاع الخاص.
وفي بداية كلمته أشاد الوزير جبران بجهود الهيئة المُستمرة، في الارتقاء بجودة منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، وحرصها على التعاون مع كافة الشُركاء لوضع وتطبيق معايير الاعتماد للمؤسسات والبرامج التي تُغطي كافة مسارات التعليم الثانوي الفني والتكنولوجي، والتعليم العالي التقني، ومراكز التدريب المهني، بما يُساهم في تأهيل خريجين قادرين على تلبية احتياجات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، معايير تبني جسورًا متينة من الثقة بين مخرجاتنا التعليمية ومتطلبات سوق العمل، وتُعزز من فرص تنافسية خريجينا في الاندماج في أسواق العمل الإقليمية والدولية، وتدعم مكانة مصر كمركز إقليمي في مجال التعليم الفني والتكنولوجي والتعليم التقني والتدريب المهني، وذلك في إطار التكامل مع التوجيهات، والجهود التي تقوم بها القيادة السياسية لتطوير منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني من أجل بناء الإنسان المصري، وتحقيق التنمية المستدامة وتنافسية الاقتصاد الوطني.
وأوضح الوزير إن إطلاق المعايير المصرية اليوم، لاعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، خطوة استراتيجية تُعد الأولى من نوعها في تاريخ مصر، يدفعنا للتأكيد والإشارة إلى أن كافة إمكانيات وزارة العمل جاهزة من الأن للتعاون الفعال معكم لتحقيق الأهداف المُشتركة.. خاصة وأن وزارة العمل تعمل بإستمرار على تطوير منظومة التدريب المهني لديها بمعايير وشهادات قياس مهارة تتماشى مع تحديات سوق العمل، حيث تمتلك أكثر من 80 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل تعمل جميعها في نطاق المبادرات الرئاسية، خاصة «حياة كريمة» و«بداية»، وذلك لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية في القطاع الخاص.
وتمتلك الوزارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، الذي تأسس عام 2003، بهدف تمويل برامج التدريب المهني وتطوير مراكز التدريب لربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.. وخلال الفترات القليلة الماضية كثفنا جهودنا بالتوسع في عملية تطوير منظومة التدريب المهني مع بعض الجامعات والشركات و«مبادرة إبدأ »، ومعهد الساليزيان الإيطالي بفرعيه بالقاهرة والأسكندرية، وغيرهم من شركاء العمل في الداخل والخارج، وهدفنا الأساسي تنمية مهارات الشباب على احتياجات سوق العمل، والأنماط والمعايير الدولية والأقليمية الجديدة التي فرضتها ثورة التكنولوجيا في سوق العمل المحلي والعربي والدولي.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أننا اليوم أمام إطار وطني متكامل وموحد لضمان الجودة بمعايير اعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الثانوي الفني والتكنولوجي، و مؤسسات وبرامج التعليم العالي التقني، و مؤسسات وبرامج مراكز التدريب المهني.
ووجه الشُكر إلى كل المُساهمين في هذه الفعاليات وهذا «الإطار الوطني» الجديد، من الشركاء المحليين والدوليين، ومُتمنيًا التوفيق والنجاح بما يخدم تنفيذ خطط التنمية البشرية، وبناء قُدرات الإنسان الذي يُشارك الأن في بناء الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
اقرأ أيضاًوزير العمل ومحافظ القاهرة يشهدان إطلاق المعايير المصرية للاعتماد والجودة في التعليم الفني
لتأهيل الكوادر البشرية.. بروتوكول تعاون بين «العمل» والجامعة المصرية الصينية
وزير العمل يستعرض مع نظيره السوداني تقنين أوضاع العمالة الأجنبية في مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر محمد جبران وزير العمل الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني اعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الفني والتقني التعلیم الفنی والتقنی والتدریب المهنی مؤسسات وبرامج التعلیم جانب من الفعالیات التدریب المهنی وزیر العمل سوق العمل
إقرأ أيضاً:
وظائف خالية في الهيئة المصرية لضمان جودة التعليم الفني
أعلنت الهيئة المصرية لضمان الجودة والإعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان) - عن حاجتها لشغل الوظائف التالية وهي وظائف تخصصية عن طريق الندب
- أخصائي علاقات عامة واعلام
- أخصائي تدريب
- أخصائي تعاون دولي
- أخصائي شئون إدارية
- أخصائي شئون مالية
- أخصائي مراجعة داخلية وحوكمة
- أخصائي موارد بشرية
- محام
- طلب ندب باسم رئيس مجلس إدارة الهيئة (اتقان).
- بيان حالة وظيفية تفصيلي مختوم وموجه الي الهيئة (إتقان).
- افاده من جهة عمل بموقف الجزاءات والإحالة الى المحاكم التأديبية والجنائية.
- صورة بطاقة الرقم القومي وجه أول ووجه ثاني..
ويتاح التقديم في الوظائف المطلوبة حتى يوم 2025/11/11 ، وعلى الراغبين في التقدم ارسال المستندات المطلوبة الى الايميل الخاص بالهيئة
جدير بالذكر أنه تم أمس إطلاق المعايير المصرية لاعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني"، تحت الرعاية الكريمة لدولة رئيس مجلس الوزراء.
ويعد هذا الإطلاق حدثًا تاريخيًا، حيث تمثل هذه المعايير أول إطار وطني متكامل وموحد لضمان الجودة يغطي كافة قطاعات ومسارات التعليم والتدريب الفني في مصر. وتشمل هذه الحزمة الشاملة ثلاث نطاقات رئيسية هي:
1. معايير اعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الثانوي الفني والتكنولوجي.
2. معايير اعتماد مؤسسات وبرامج التعليم العالي التقني.
3. معايير اعتماد مؤسسات وبرامج مراكز التدريب المهني.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور محمد موسى عماره - رئيس مجلس إدارة هيئة "إتقان": لأول مرة، سيكون لدينا منظومة معايير وطنية متكاملة – تتواءم بنسبة 100% مع مواصفات الأيزو ذات العلاقة بالتعليم الفني والتقني والتدريب المهني وضمان الجودة، وهى:
ISO 21001:2025, ISO 29993:2017, ISO 29994:2021, ISO 29992:2018
مما تضمن جودة المخرجات التعليمية والتدريبية، بدءًا من المدارس الثانوية الفنية والتكنولوجية، مرورًا بمراكز التدريب الاحترافية، ووصولاً إلى مؤسسات التعليم العالي التقني. هذه المعايير ستبني جسورًا متينة من الثقة بين مخرجاتنا التعليمية ومتطلبات سوق العمل ، وتعزز من فرص تنافسية خريجينا في الاندماج في أسواق العمل الإقليمية والدولية، وتدعم مكانة مصر كمركز إقليمي في مجال التعليم الفني والتكنولوجي والتعليم التقني والتدريب المهني، وذلك في إطار التكامل مع الجهود التي تقوم بها القيادة السياسية والحكومة المصرية لتطوير منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني التي استندت على تحقيق رؤية مصر 2030 في بناء الإنسان المصري، وتحقيق التنمية المستدامة وتنافسية الاقتصاد الوطني .