معيط: الدولة تحشد كل قدراتها للسيطرة على التضخم.. ودفع النشاط الاقتصادي
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة تحشد كل قدراتها للسيطرة على الموجة التضخمية غير المسبوقة العالمية والمحلية ودفع النشاط الاقتصادي من خلال انتهاج مسار تصحيحي يرتكز على سياسات اقتصادية متكاملة ومتوازنة وأكثر تحوطًا لتجاوز الأزمات المتتالية، على نحو يسهم في رفع قدراتنا على التعامل المرن مع الوضع الاقتصادي العالمي والإقليمي «الاستثنائي» الذى يفرض أعباء ضخمة على «المالية العامة» نتيجة لتغير سعر الصرف وارتفاع الفاتورة الاستيرادية.
أضاف الوزير، أن استمرار ارتفاع تكاليف التمويل وأسعار الفائدة يضاعف خدمة الديون والمخاطر الاقتصادية المحتملة فى ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها الساحة العالمية، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على ضخ السيولة النقدية اللازمة لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية حيث تتحمل فارق سعر الفائدة في إتاحة 120 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية.
أوضح الوزير، أننا نعمل على تنفيذ استراتيجية شاملة ومتكاملة لتحسين إدارة الدين العام في مصر، واستهداف سرعة خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة لأقل من 80% من الناتج المحلي بحلول يونيه 2027، مشيرًا إلى أنه لأول مرة يتم وضع سقف لدين أجهزة الموازنة بمبلغ 1.15 تريليون جنيه لا يتجاوز 2.88% في العام المالي الجديد مقارنة بنسبة 96% في العام المالي 2022 - 2023 ونتوقع أن يصل 90% بنهاية يونيه 2024، ولا يمكن تجاوز هذا «السقف» إلا فى الحتميات القومية وحالات الضرورة، بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، كما تم وضع «سقف» للضمانات التي تصدرها وزارة المالية، مع مراقبة حجم الضمانات السيادية الصادرة، والضمانات المطلوبة لما تشكله من التزامات محتملة على الموازنة العامة للدولة، وكذلك مراجعة كل الضمانات المطلوبة والتفاوض على شروطها، والعمل على خفض رصيد الضمانات السيادية للناتج المحلي الإجمالي ابتداءً من العام المالي المقبل.
قال الوزير، إن الحكومة تمضى في تنويع مصادر التمويل بالعمل على توفير أدوات مالية مبتكرة وميسرة لمواجهة التقلبات الحادة في الأسواق الدولية التي بات الوصول إليها أكثر صعوبة وكلفة في ظل الظروف الشائكة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، موضحًا أن ما نقوم بتنفيذه من إصلاحات هيكلية واقتصادية لتهيئة مناخ أكثر تحفيزًا للاستثمار يعزز من قدرتنا على جذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب، وبالتالي زيادة التدفقات الاستثمارية وتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.
اقرأ أيضاًوزير المالية: نعمل على مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية
وزير المالية يستعرض أسباب تقديم مشروع فتح اعتماد إضافي في الموازنة الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صادرات وزير المالية محمد معيط اقتصاد استثمار واردات
إقرأ أيضاً:
الرئيس اليمني يؤكد المضي في سياسة “الحزم الاقتصادي” لحماية القطاع المصرفي
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، السبت، مضي الدولة في انتهاج سياسة “الحزم الاقتصادي” رداً على التجاوزات الخطيرة لجماعة الحوثي التي تهدد بإغراق البلاد في كارثة إنسانية شاملة.
جاء ذلك، في خطاب للرئيس العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ألقاه بالنيابة عنه وزير الأوقاف محمد شبيبة.
وقال العليمي: “إن عيدنا الأكبر هو يوم استعادة مؤسساتكم الوطنية وتحرير أرضنا من مشاريع التخلف والتطرف والكراهية واستعادة اليمن السعيد”.
وطالب العليمي، “القوى السياسية والوطنية بتوحيد الصفوف والتسامي فوق الجراح وإعادة لملمة أوصال البلاد التي مزقتها سنوات الانقلاب والحرب، وضرورة استئناف دورة الحياة والتنمية التي أوقفتها جماعة الحوثي”.
وشدد الرئيس، على ضرورة مضي الدولة في انتهاج سياسة “الحزم الاقتصادي” ردا على التجاوزات الخطيرة لجماعة الحوثي التي تهدد بإغراق البلاد في كارثة إنسانية شاملة بدءاً باستهداف موارد الشعب اليمني ورفضها تحييد القطاع المصرفي وصولا إلى ذروة وهمها في إمكانية منازعة الدولة سيادتها النقدية من خلال صك عملة مزورة وطرحها للتداول.
وقال الرئيس “أثبت التأييد الشعبي والسياسي العارم لقرارات البنك المركزي صوابيه سياسة الحزم الاقتصادي التي توخت تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: أولا التأكيد على المركز القانوني والمالي للدولة اليمنية وثانيا حماية القطاع المصرفي وأموال المودعين من انتهاكات الحوثيين، ومكافحة غسيل الأموال، وأخيرا إنقاذ الاقتصاد الوطني من خطر العزلة الدولية عقب تصنيف (الحوثيين) منظمة إرهابية”.
وأكد العليمي، مواصلة الحكومة جهودها لتأمين الحد الممكن من الخدمات، وانتظام دفع الرواتب آملا أن تسفر جهود الأشقاء والأصدقاء إلى دفع الحوثيين لتحكيم صوت العقل والاستجابة للإرادة الشعبية الحرة في اختيار مستقبلها ونظامها القائم على التعدد والعدالة والمواطنة المتساوية.
وتحدث العليمي عن الممارسات، والانتهاكات الحوثية الأخيرة بحق الناشطين وموظفي الوكالات الاغاثية، التي تثبت ان الحكومة ماضية على الطريق الصحيح عندما وجهت الدعوة مرارا الى المنظمات الدولية لنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، حتى لا تظل رهينة لدى جماعة الحوثي، وأجهزتها القمعية.
كما ذكر الرئيس بمساعي الحكومة وما قدمته من تنازلات من أجل دفع جماعة الحوثي لإنهاء حصارها للمدن وفتح الطرقات وتسهيل انتقال الأفراد والأموال والسلع وأنشطة المنظمات الإنسانية وجعل هذا الملف أولوية ثابتة في كافة الاتفاقات والتفاهمات التي تنصلت عنها المليشيات.
وقال “إنه وفي كل مرة تذهب فيها الجماعة إلى إعلان فتح الطرقات، تبادر الحكومة إلى الترحيب بالخطوة ومحاولة مأسستها ونقلها من سياقها الدعائي غير الأخلاقي إلى مسؤولية اللجان المعنية بالتفاوض والجهات المعنية بالتنفيذ، والفرق الأممية المعنية بالمراقبة”.
وقال الرئيس في إشارة الى خطوة الفتح الجزئي لبعض طرق تعز، ان “المليشيات تخطئ حين تعتقد انه يمكنها بهذه الإجراءات الدعائية، أن تغسل جرائمها المشهودة على أبواب تعز، وفي كل أرجاء المحافظة الأبية، كما تخطئ حين تعتقد أن مناوراتها هذه يمكن أن تحسّن من صورتها، أو تقدمها كصاحبة سيادة في الداخل بعد أن فشلت في تسويق ذلك للخارج”.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها