تأجيل أولى جلسات محاكمة 12 متهما بالانضمام للجان الإخوان الإرهابية
تاريخ النشر: 30th, July 2025 GMT
أجلت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات درجة أولى المنعقدة بمجمع محاكم بدر، أولى جلسات محاكمة 12 متهمًا بالانضمام إلى اللجان الإدارية لجماعة الإخوان الإرهابية، في القضية رقم 4724 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، إلى جلسة 28 سبتمبر المقبل لاستكمال الاطلاع والاستعداد.
وكشفت النيابة العامة أن المتهمين الأول والثاني، خلال الفترة من عام 1990 وحتى 5 يونيو 2023 داخل وخارج جمهورية مصر العربية، توليا قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى الدعوة لإخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية والعامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.
كما تم اتهامهم بتدبير تجمهرات وتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم والمؤسسات العامة، ونشر أخبار كاذبة للتحريض على العصيان المدني وعدم الانقياد للقوانين بغرض إسقاط مؤسسات الدولة والإضرار بالنظام العام، واستخدام الإرهاب في تحقيق أهدافهم.
اقرأ أيضاًالسجن المؤبد للمتهم بقتل صديقه بالشرقية
القبض على عاطل بحوزته 120طربة حشيش بالبحيرة.. والنيابة تقرر حبسه 4أيام
النيابة العامة تعلن فتح باب التقدم للالتحاق ببرنامج الماجستير المهني في إدارة الأعمال
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة جماعة الإخوان الإرهابية جنايات التجمع الخامس لجان الإخوان الإرهابية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تبدأ بملاحقة المتسترين على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة
#سواليف
بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على #أملاك جماعة_الإخوان_المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
مقالات ذات صلةوأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري