البيسري لمناسبة ذكرى المقاومة والتحرير: للإستمرار في مواجهة الصعوبات والتحديات لإستكمال بناء مؤسسات الدولة
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
لمناسبة العيد الرابع والعشرين للمقاومة والتحرير، وجه المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري الى عسكريي المديرية العامة للأمن العام النشرة التوجيهية التالية:
أيها العسكريون،
في مثل هذا اليوم منذ أربعة وعشرين عاماً، استطاع لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته، تحقيق إنتصار تاريخي على العدو الإسرائيلي، فأخرجه من معظم الأراضي اللبنانية من دون قيد او شرط، وهزم أسطورة الجيش الذي لا يُقهر، متسلحاً بقضيته الحقة التي قدم في سبيلها الشهداء وغالي التضحيات، وفتح مساراً جديداً لإستعادة الحقوق، مستنداً الى قوة الحق في مواجهة حق القوة.
أيها العسكريون،
إن العدو الإسرائيلي يسعى الى الحصول على الأمن على حساب السلام، وعلى حساب الحقوق المشروعة في استعادة الأراضي اللبنانية المحتلة، ويرفض عودة اللاجئين الفلسطينيين الى أرضهم ودولتهم المستقلة التي هي حق مقدس وتاريخي لهم.
أيها العسكريون ..
إن إسرائيل بسلوكها المتمادي في القتل والتدمير تدفع المنطقة نحو المواجهة الشاملة، وعلى المجتمع الدولي ان يضع حداً لهذا الإعتداء المستمر منذ ستة وسبعين عاماً. وحتى إحقاق الحق، علينا التمسّك بخيار الثبات ومواجهة الإعتداء على وطننا لاسيما في جنوبنا العزيز الذي طالت درب جلجلته.
أيها العسكريون،
في هذه المناسبة، لا يسع اي لبناني الا أن ينحني للذكرى التي أعطت ولا تزال درساً في مغزى استعادة السيادة، والحفاظ على الكرامة الوطنية بالوسائل التي يقررها اللبنانيون بأنفسهم.
في ٢٥ ايار، إستعدنا السيادة، وعلينا الإستمرار في مواجهة الصعوبات والتحديات لإستكمال بناء مؤسسات الدولة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ذكرى جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة.. اغتيال الوطن الذي لا يُنسى
في الثالث من يونيو/حزيران 2011، شهد اليمن واحدة من أبشع الجرائم في تاريخه الحديث، جريمة لم تستهدف فقط أشخاصاً، بل استهدفت كيان الوطن بأكمله.
تمثلت هذه الجريمة بتفجير مسجد دار الرئاسة في صنعاء، والذي كان يُصلي فيه الرئيس علي عبد الله صالح وكبار قيادات الدولة، لم يكن مجرد عمل إرهابي، بل كان محطة مفصلية في مسار اليمن نحو الانهيار.
وبعد مرور 14 عاماً على هذه الجريمة، تبقى أسئلة معلقة: من كان وراءها؟ ولماذا لم تُقدَّم العدالة للضحايا؟ وكيف شكلت هذه الجريمة مصير اليمن؟
وبالنظر إلى تفاصيل الجريمة والحدث الدامي ففي تاريخ: 3 يونيو 2011 (أول جمعة من شهر رجب)، وقع تفجير مسجد دار الرئاسة في صنعاء، أثناء أداء صلاة الجمعة، خلف 13 شهيداً من كبار قيادات الدولة، بينهم رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني، و200 جريح، بينهم الرئيس الزعيم علي عبد الله صالح، ورئيس الوزراء علي محمد مجور، ورئيس مجلس النواب يحيى الراعي.
وحينها أدان مجلس الأمن الدولي الهجوم ووصفه بـ"الجريمة الإرهابية"، كما صنّفت الجهات اليمنية الجريمة كـ"جريمة القرن"، لاستهدافها رموز الدولة والشرعية الدستورية.
الأطراف المتهمة والأجندة الخفية
وتتهم التحقيقات اليمنية التي أجريت تحالف الإرهاب وقتها بين جماعة الإخوان المسلمين والحوثيين بتنفيذ الهجوم، بهدف معلن وهو إسقاط النظام الجمهوري وإضعاف الدولة لتمهيد السيطرة لاحقاً.
وجاء التفجير في ذروة أحداث ما سمي حينها بـ"الربيع العربي"، حيث حاولت جماعات الإسلام السياسي استغلال الأوضاع لإسقاط النظام.
وكشفت وثائق لاحقة عن تعاون خفي بين الحوثيين والإخوان، تجلّى لاحقاً في صفقات تبادل أسرى عام 2019، حيث أفرج الحوثيون عن متهمين بالجريمة وسلموهم لقيادات إخوانية.
تداعيات الجريمة
وبعد هذه الجريمة دخل اليمن في حالة من الانهيار ثم إلى الحرب وانهارت مؤسسات الدولة وضعفت الشرعية الدستورية، مما مهّد لتصاعد نفوذ الحوثيين الذين انقلبوا لاحقاً في 2014.
يقول مراقبون سياسيون، إن جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة تعد الشرارة الأولى للحرب اليمنية، حيث تحوّل الصراع من أزمة سياسية إلى حرب دموية تدخلت فيها دول إقليمية.
محاولة الإفلات من العقاب
ورغم مرور 14 عاماً، لم يُحاسب أي من المتورطين، مما يعكس ضعف المحاسبة الدولية في قضايا الإرهاب.
وتبقى الجريمة جرحاً مفتوحاً في ذاكرة اليمنيين، ورمزاً لخيانة الداخل والخارج.
ويتساءل المراقبون السياسيون هل من عدالة؟
اليوم، بينما يعيش اليمن أسوأ أزماته الإنسانية، يبرز تفجير مسجد دار الرئاسة كجريمة لم تُحاسب، لكنها لا تُنسى، إنها جريمة لم تُقتل فيها أرواح فقط، بل قُتل حلم اليمن المستقر والسؤال الذي ينتظر الإجابة: هل سيأتي يوم يحاسب فيه القتلة، أم ستبقى الجريمة جرحاً ينزف إلى الأبد؟
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق