اقتراح برلماني لطرح 2 كيلو لحم على بطاقات التموين لكل أسرة خلال عيد الأضحى
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب خالد ابو نحول، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، باقتراح برغبه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء و وزير الزراعة ووزير التموين بشأن «طرح 2 كيلو لحم على بطاقات التموين لكل أسرة».
وأوضح عضو مجلس النواب خالد ابو نحول في الاقتراح برغبة المقدم أنه بعد استمرار أزمة اللحوم التي يعاني منها المواطن المصري خاصةً بعد ارتفاع سعرها إلى 400 جنيه مع اقتراب عيد الأضحى، إلا أن الحكومة لم تضع حلولا واقعية ومُرضية للمواطنين، خاصةً بعد ورود شكاوي تفيد بعدم شراء بعض الأشخاص اللحوم لمدة عام للمرة الأولى، متسائلين إلى أي مدى تستمر هذه الأزمة قبل عيد الأضحى.
وأبدى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب خالد ابو نحول، تخوفاته خلال الأيام المقبلة بوجود زيادة في الأسعار بسبب موسم عيد الأضحى وزيادة الإقبال على الماشية في الوقت الذي يعاني فيه محدودي الدخل الراغبين في شراء لحوم بلدية صحية وليس مجمدة، مشيرا إلي تصريحات شعبة القصابين العام الماضي التي أشارت إلى عدم وجود ثروة حيوانية حقيقية وأنها مجرد أقاويل على ورق.
واقترح عضو مجلس النواب على الحكومة التنسيق مع وزارة الزراعة ووزارة التموين لتوفير 2 كيلو من اللحوم البلدية على بطاقة التموين الخاصة بكل مواطن وهم محدودي الدخل كما طالب الحكومة بحل أزمة توافر المواشي وخفض سعرها ومن قبلها توفير العلف بكثافة والسيطرة على تسعير اللحوم، بدلا من استيراد اللحوم المجمدة التي يرفضها أغلب المواطنين باعتبارها غير موثوق فيها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
750 كيلو مخدرات و20 شاهدا وفيديوهات.. تحقيقات النيابة تكشف مفاجآت في قضية سارة خليفة
قررت النيابة العامة إحالة المتهمة سارة خليفة حمادة و27 آخرين إلى محكمة الجنايات، بتهمة تأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد الخام المستخدمة في تخليق المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، إلى جانب إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
كشفت التحقيقات أن المتهمين أنشأوا منظمة إجرامية يتزعمها عدد منهم، ووزعوا الأدوار فيما بينهم، حيث تولى البعض جلب المواد الخام من الخارج، وآخرون تولوا عملية التصنيع، بينما تكفل الباقون بعملية الترويج.
أسفرت عمليات الضبط عن العثور على أكثر من 750 كيلو جرامًا من المواد المخدرة المُخلقة والمواد الخام الداخلة في تصنيعها، كانت مخزنة داخل أحد العقارات السكنية.
اعتمد قرار الإحالة على أقوال 20 شاهدًا من جهات مختلفة، فضلًا عن أدلة فنية ورقمية، شملت صورًا ومقاطع مرئية توثق مراحل تصنيع وترويج المواد المخدرة.
أصدرت النيابة عددًا من القرارات العاجلة، منها التحفظ على أموال المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، وإدراج اثنين من المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مع استمرار حبس باقي المتهمين.