المحمودي: قرار تأميم المصرف الليبي في بوركينا فاسو مخيف وسيُشجع دول أخرى على القيام بنفس الخطوة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
ليبيا – رأى الخبير في الشأن الاقتصادي، علي المحمودي، أن الأصول الليبية في الخارج في حالة تآكل مستمرة منذ سنوات، وكل الحكومات المتعاقبة جعلت الاستثمارات الليبية وسيلة لإرضاء حلفائها سواء السياسيين أو العسكريين، ما مكّن الفاسدين من الاستثمار الليبي، وإنهاء بعض الاستثمارات عن طريق الإدارة الخاطئة لها، أو عن طريق الاستحواذ عليها بالتعاون مع أطراف فاعلة في الدول التي تتواجد بها هذه الاستثمارات.
المحمودي وفي تصريحات خاصة لوكالة”سبوتنيك”، أشار إلى أن قرار تأميم المصرف الليبي في بوركينا فاسو لم يكن مفاجئا لحكومة تصريف الأعمال، إذ جاء هذا القرار بعد فشل الحكومة في حلحلة هذا الملف مع بوركينا فاسو، في ظل عدم وجود وزير خارجية فاعل.
وأكد أن القرار هو غير قانوني جملة وتفصيلا، لكن من المعروف أن الحكومات الليبية ترضى بسياسة الأمر الواقع، وسوف تتغاضى عن ما حدث، بدليل أنه لا يوجد أي تحرك حقيقي أو رد فعل واضح حول قرار التأميم.
واعتبر أن الأمر المخيف في موقف بوركينا فاسو هو تشجع دول أخرى بها استثمارات ليبية أن تقوم بنفس الخطوة، ومن الممكن أن تساعدها أطراف ليبية على ذلك مقابل صفقات معينة.
ولفت إلى أن الدولة الليبية في الوقت الحالي ليس لديها أي سياسة واضحة، وبالأخص في ملف الاستثمار الخارجي، معتبرًا أن هذه الملف هو ملف هامشي أو وسيلة لمكافأة بعض الأشخاص، وتعيينهم على رأس الشركة الليبية للاستثمارات.
ورأى المحمودي أن القائمين على الشركة غير مختصين ويخدعون الشعب، ولا توجد لديهم أي شفافية في هذا الملف الاستثماري، وأن الاستثمارات تتآكل دون أي تطوير، ونسبة نمو هذه الأصول لا تتجاوز 2%”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: بورکینا فاسو
إقرأ أيضاً:
«المصرف المركزي» يفرض غرامة بقيمة 100 مليون درهم على شركة صرافة
أبوظبي (الاتحاد)
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، غرامة مالية بقيمة 100 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
وتأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي على شركة الصرافة، والتي كشفت وجود إخفاقات جسيمة في إطار مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة. ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.