برسم التنمية.. بني سويف تبحث آليات تنمية موارد المراكز التكنولوجية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
عقد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، اجتماعا، باللجنة المعنية ببحث آليات تنمية الموارد المالية للدولة من خلال الرسوم على الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية، وذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.
يأتي ذلك في ضوء الكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية الخاص بتحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي وما يستلزمه من توفير الموارد التمويلية اللازمة لتنفيذ برنامج الموازنة العامة للدولة.
وناقش الاجتماع الخطوات الإجرائية من النواحي الفنية والمالية لإضافة رسم تنمية المحررات على البرنامج الإليكتروني المُطبق بالمراكز التكنولوجية، وذلك من خلال إدراج بند "رسم التنمية" على المحررات الرسمية ضمن البنود المُدرجة على النظام المُطبق بالمراكز التكنولوجية، ليتسنى لمسؤولى المالية والوحدات الحسابية بالجهات الحكومية إثبات القيمة المحصلة وتحديد الوعاء الذي يتم على أساسه احتسابها وكيفية التحصيل والسداد.
حضر الاجتماع، كل من: عمرو محمد مدير الشؤون المالية، ومحمد سيد مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية، وداليا فيض المشرف على المراكز التكنولوجية مدير البوابة الإليكترونية بديوان عام المحافظة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف إسعاف بني سويف جامعة بني سويف حوادث بني سويف مديرية أمن بني سويف
إقرأ أيضاً:
3 % من الأجور.. موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
جاء قانون العمل الجديد ليؤسس "صندوق إعانات الطوارئ ودعم العمالة غير المنتظمة"، واضعًا منظومة تمويل متعددة المصادر، لضمان استدامة موارده وقدرته على التدخل في حالات الطوارئ والتقلبات الاقتصادية، وذلك في خطوة تهدف لضمان الحماية الاجتماعية لشريحة واسعة من العمالة غير المنتظمة.
رسوم صندوق إعانات الطوارئبحسب قانون العمل الجديد، تتنوع موارد الصندوق لتشمل نسبًا من الأجور الفعلية أو المقدّرة للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب رسوم واشتراكات ورسوم مستندية، بما يضمن تغذية الصندوق بمصادر تمويلية مستقرة ومتنوعة.
بحسب القانون، فإن النسبة الأكبر من المقاولات والتعدين: أهم موارد الصندوق تأتي من قطاعي المقاولات والمناجم، إذ يحدد القانون نسبة لا تقل عن 1% ولا تزيد على 3% من الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في هذين القطاعين، مع اعتماد تقديرات حكمية في حال تعذر تحديد الأجور.
في المقاولات العامة، تُقدر الأجور بنسبة لا تتجاوز 20% من قيمة العملية.
في الخدمات والمصنعية، ترتفع النسبة إلى 45%.
في المناجم والمحاجر، تُقدّر بنسبة لا تزيد على 15%.
اشتراكات العمال
يلزم قانون العمل الجديد فئات العمالة غير المنتظمة الأخرى بدفع اشتراك شهري يتراوح بين 20 و200 جنيه، وفقًا لما يحدده مجلس إدارة الصندوق، في إطار آلية مرنة لتوسيع قاعدة التمويل.
مساهمة من الزراعة والتوثيق والمواصلاتتُقتطع نسبة 0.5% من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
يُحصّل 100 جنيه عن كل طلب توثيق أو صحة توقيع أو نفاذ لعقود بيع الأراضي الزراعية.
كما تُفرض رسوم لا تتجاوز 50 جنيهًا على استخراج أو تجديد رخص القيادة المهنية لأول مرة.
الحسابات القديمة والتبرعات
يستفيد الصندوق من أموال حسابات العمالة غير المنتظمة السابقة في مديريات العمل، إضافة إلى التبرعات والهبات المقبولة من مجلس الإدارة، وعوائد الاستثمار.
ونص القانون على أن للصندوق حساب خاص في أحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزي المصري، مع وجود موازنة مستقلة مماثلة لموازنات الهيئات الاقتصادية. وتخضع أموال الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتُرحل فوائضه من عام مالي إلى آخر، ما يعزز شفافية الإدارة واستدامة التمويل.
واعتبر القانون أموال الصندوق أموالًا عامة، ما يمنحه سلطة التنفيذ المباشر والحجز الإداري في حال تعثر الجهات الملزمة بالدفع، تطبيقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه