ما الذي ينتظر ترامب بعد إدانته بـ34 تهمة؟.. 3 نقاط تشرح القضية
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
الولايات المتحدة – على الرغم من أن دونالد ترامب أصبح أمس الخميس أول رئيس أميركي سابق يدان جنائيا فإن الملياردير الجمهوري سيتمكن من مواصلة حملته الانتخابية للعودة إلى البيت الأبيض، وذلك لأن دستور الولايات المتحدة لا يمنع أصحاب السوابق من تولي الرئاسة.
ومن مفارقات هذه المحاكمة أن المرشح الجمهوري -الذي كان يتأفف من اضطراره للابتعاد عن الحملة الانتخابية في كل يوم، وتعيّن عليه حضور الجلسات منذ انطلاقها في 15 أبريل/نيسان الماضي، بمعدل 4 أيام في الأسبوع- استعاد بحُكم الإدانة الذي صدر بحقه حريته كاملة، على الأقل لغاية 11 يوليو/تموز القادم موعد النطق بالعقوبة.
وموعد النطق بالعقوبة بحق ترامب يصادف قبل 4 أيام فقط من المؤتمر الذي سيتم فيه رسميا تعيين الملياردير المثير للجدل مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأمهل القاضي فريق الدفاع عن ترامب حتى 13 يونيو/حزيران المقبل لتقديم دفوعه قبل إصدار العقوبة، والنيابة العامة حتى الـ27 من الشهر نفسه للرد على هذه الدفوع.
وخلال مؤتمر صحفي رحّب فيه بحكم الإدانة الذي أصدرته هيئة المحلفين قال المدعي العام ألفين براغ إن “هيئة المحلفين قالت كلمتها” حين وجدت المتهم مذنبا بكل التهم الموجهة إليه، مشيرا إلى أن أعضاء الهيئة الـ12 أصدروا بالإجماع قرارهم بإدانة المدعى عليه “بـ34 تهمة تتعلق بتزوير محاسبي مشدد لإخفاء مؤامرة هدفها إفساد انتخابات 2016”.
ويواجه ترامب نظريا عقوبة السجن، إذ يعاقب القانون في ولاية نيويورك على تزوير المستندات المحاسبية بالسجن لمدة أقصاها 4 سنوات.
لكن هذه العقوبة يمكن تخفيفها في حال لم يكن المدان من أصحاب السوابق الجنائية، وهو ما ينطبق على ترامب الذي سيكون عمره وقت النطق بالعقوبة بحقه 78 عاما.
وبالنظر إلى السجل العدلي للمدان يمكن للقاضي أن يحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، أو بالقيام بأعمال لخدمة المجتمع، بالإضافة إلى غرامة مالية.
وفي معظم الأحوال فإن ترامب أمامه مهلة شهر واحد لإخطار القضاء بنيّته استئناف الحكم، ثم أشهر عدة للقيام بذلك رسميا.
وأعلن المحامي تود بلانش وكيل الدفاع الأساسي عن ترامب في هذه القضية أن فريق الدفاع سيستأنف “في أقرب وقت ممكن” الحكم.
وقال بلانش لشبكة “سي إن إن” الإخبارية “في نيويورك تقضي الإجراءات بأن يتم النطق بالعقوبة أولا ثم نستأنف”.
ومن المرجح أن يؤدي استئناف الحكم إلى تجميد تفعيل كل العقوبات المتأتية عنه، ولا سيما إذا كانت إحدى هذه العقوبات هي السجن مع النفاذ.
ومن المفارقة أيضا أن إدانة ترامب هذه لا تبطل ترشحه للانتخابات الرئاسية، لا بل سيكون بإمكانه أن يخوض الانتخابات حتى لو صدرت عقوبة السجن بحقه ودخل السجن فعلا.
وفور صدور الحكم سارع ترامب إلى التنديد بمحاكمة “مزيفة”، معتبرا الحكم الصادر بحقه “عارا” لأنه “رجل بريء”، ومؤكدا بنبرة ملؤها التحدي أن “الحكم الحقيقي” سيصدره الناخبون يوم الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
ومن غير المرجح أن تنطلق محاكمة ترامب في هذه القضية بالاستئناف قبل الانتخابات الرئاسية.
وإذا فاز ترامب في الانتخابات الرئاسية فإن إدانته هذه لن تحول دون توليه مهام منصبه في يناير/كانون الثاني 2025.
بالمقابل، لن يتمكن ترامب إذا ما عاد إلى البيت الأبيض من أن يعفو عن نفسه أو أن يُصدر أمرا بكف الملاحقات في هذه القضية، لأن القضاء المسؤول عنها تابع لولاية نيويورك وليس للدولة الفدرالية.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن في منشور على منصة إكس إن هناك طريقة واحدة فقط لإبقاء منافسه ترامب خارج البيت الأبيض وهي صندوق الاقتراع.
المصدر : الجزيرة + وكالاتالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تعرف على قانون التمرد الذي فعّله ترامب وحالات استخدامه السابقة
فعّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب قانون التمرد لمواجهة تصاعد الاحتجاجات في ولاية كاليفورنيا، مستندا إلى صلاحيات قانونية تتيح له نشر قوات عسكرية داخلية لمواجهة ما يعتبره تهديدا للأمن والنظام العام في البلاد.
وتأتي هذه الخطوة على خلفية حملة أمنية مشددة تقودها إدارة ترامب ضد مهاجرين غير موثقين في مدينة لوس أنجلوس، وسط تصاعد التوترات مع حاكم الولاية غافن نيوسوم الذي انتقد بشدة لجوء الإدارة الفدرالية إلى القوة.
وبموجب أوامر رئاسية، أعلن الجيش الأميركي نشر 700 من عناصر مشاة البحرية في لوس أنجلوس لحماية المنشآت الفدرالية، في حين أكدت وزارة الدفاع الأميركية تعبئة ألفي جندي إضافي من الحرس الوطني لتأمين المدينة ومحيطها.
وامتدت الاحتجاجات التي اندلعت في كاليفورنيا إلى ما لا يقل عن 9 مدن أميركية أخرى، من بينها نيويورك وفيلادلفيا وسان فرانسيسكو، وفق تقارير إعلامية محلية، مما زاد من الضغط على السلطات الفدرالية لاتخاذ إجراءات حازمة.
وقال ترامب إن المتظاهرين الذين يعتدون على قوات الحرس الوطني "سيدفعون الثمن"، في إشارة واضحة إلى نيته المضي قدما في نهج الحسم الأمني، معتمدا على قانون التمرد الفدرالي كأساس دستوري لتحركه.
إعلان خطر التمردوينص القانون الأميركي على أن للرئيس سلطة تعبئة الحرس الوطني أو القوات المسلحة في حال وجود "تمرد" أو "خطر تمرد"، أو عندما تعجز السلطات المحلية عن تنفيذ القوانين الاتحادية أو ضمان الأمن العام.
ويعود هذا القانون إلى عام 1807، وقد استخدم في عدة مناسبات تاريخية بارزة، أبرزها في عام 1957، حين أمر الرئيس دوايت آيزنهاور بنشر قوات الجيش لحماية طلاب سود من التمييز العنصري في مدينة ليتل روك بولاية أركنساس.
وفي ستينيات القرن الماضي، فعّل الرئيس ليندون جونسون القانون ذاته عامي 1965 و1967، لقمع اضطرابات عرقية شهدتها مناطق عدة من البلاد، في سياق تصاعد التوترات حول الحقوق المدنية والمساواة العرقية.
أما الاستخدام الأبرز والأخير لهذا القانون فكان في عام 1992، عندما طلب حاكم ولاية كاليفورنيا من الرئيس جورج بوش الأب التدخل بقوات الجيش لوقف أعمال شغب عنيفة اندلعت بعد تبرئة شرطيين ضربوا المواطن الأسود رودني كينغ.
وتبرر إدارة ترامب اللجوء إلى القانون بأن الاحتجاجات الأخيرة تشكل تهديدا للنظام العام، وأن سلطات الولاية لم تعد قادرة بمفردها على تنفيذ القوانين وضبط الأمن، خاصة في ظل تصاعد العنف وتهديد المنشآت الفدرالية.