السلطات العراقية تعدم 8 معتقلين بتهم الإرهاب.. الوجبة الثالثة خلال شهر
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
نفذت السلطات العراقية حكم الإعدام ضد 8 معتقلين بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة، بحسب وكالة فرانس برس.
ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله، "تم الخميس تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق ثمانية مدانين بجرائم إرهابية والانتماء لتنظيم الدولة في سجن حوت بمدينة الناصرية" في محافظة ذي قار بجنوب البلاد "بإشراف فريق من وزارة العدل".
وأكد مصدر طبي للوكالة تسلم جثث ثمانية أشخاص "تم إعدامهم في سجن الحوت".
وذكر المصدر أن حكم الإعدام نفّذ بالمعتقلين الثمانية "وفقا للمادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".
وتعد إعدامات الخميس، هي الثالثة للمعتقلين الدين يتم إعدامهم منذ نهاية الشهر الماضي، كما أعدمت السلطات العراقية في 22 نيسان/أبريل الماضي 11 شخصا، وعدد مماثل في السادس من مايو/أيار بالتهم ذاتها.
والشهر الماضي، أدانت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، تنفيذ العراق 13 حكما بالإعدام على خلفية تهم تتعلق بـ"الإرهاب" في سجن الناصرية المركزي بمحافظة ذي قار الجنوبية في 22 نيسان/ أبريل الماضي، مطالبة الحكومة العراقية بإيقاف عمليات الإعدام وإلغاء تلك العقوبة.
وقالت "العفو الدولية" في تقرير عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إنه "ينبغي على السلطات العراقية أن توقف فورا جميع عمليات الإعدام، عقب إعدام 13 رجلا على الأقل في 22 أبريل في سجن الناصرية المركزي، في محافظة ذي قار الجنوبية، في أعقاب إدانتهم بتهم إرهاب فضفاضة ومبهمة للغاية".
وأضافت أنها "قلقة من أن العديد من الأشخاص غيرهم ربما أُعدموا سرا وسط انعدام مقلق للشفافية في ما يتعلق بالإعدامات التي نُفّذت في العراق في الأشهر الأخيرة"، مؤكدة "إعدام 13 رجلا في 25 كانون الأول/ ديسمبر 2023، وهذه أول عملية إعدام جماعية تُسجَّل منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020".
وقالت الباحثة المعنية بالعراق في منظمة العفو الدولية، رازاو صالحي، إن "الإعدامات الأخيرة في العراق مروعة وتُسبب الإحباط. فعلى مدى سنوات، ابتُلي نظام القضاء في العراق بإرث من الانتهاكات والتجاوزات في ما يخص حقوق الإنسان، ما أدى إلى الحكم بالإعدام على الآلاف من الأشخاص عقب محاكمات بالغة الجور".
وأضافت أن "الإعدامات التي تُنفَّذ عقب محاكمات لا تستوفي المعايير الدولية لحقوق الإنسان، قد ترقى إلى حد الحرمان التعسفي من الحياة. وعلى الحكومة العراقية أن تفرض على الفور وقفًا رسميًا لعمليات الإعدام وأن تعمل على إلغاء عقوبة الإعدام برمتها".
ووفقا للمنظمة، فإن "من بين الرجال الذين أُعدموا في 22 نيسان، أُدين 11 رجلا على أساس انتمائهم للمجموعة المسلحة التي تسمى بالدولة الإسلامية. وأخبرت محامية الرجلين الآخرين الذين أُعدما في نيسان منظمة العفو الدولية بأنهما أُدينا بتهم تتعلق بالإرهاب بموجب قانون العقوبات عقب محاكمة فادحة الجور، وكانا قد احتُجزا منذ عام 2008".
ونقلت العفو الدولية عن محامية وأقرباء الرجلين، قولهم إنهما "تعرضا للتعذيب ثم أُرغما على توقيع مستندات لم يُسمح لهما بقراءتها".
وقالت المحامية إن "قاضيا أبلغهما فيما بعد بأن المستندات كانت اعترافات وحكم عليهما بالإعدام. وتقدّم الرجلان بطلب لإعادة محاكمتهما بسبب زعمهما بأن اعترافيهما قد انتُزعا تحت وطأة التعذيب"، بحسب العفو الدولية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية العراقية إعدامات العفو الدولية العراق إعدامات العفو الدولية تهم الإرهاب المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطات العراقیة العفو الدولیة فی سجن
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية: تعليق المساعدات الأميركية يؤثر على حياة الملايين
اعتبرت منظمة العفو الدولية أن تعليق المساعدات الخارجية الأميركية يعرّض حياة ملايين الأشخاص حول العالم للخطر، مؤكدة أن عواقبه كارثية على حقوق الإنسان.
واستعرضت المنظمة في مذكرة بحثية بعنوان "أرواح في خطر" عواقب التخفيضات التي أدت إلى وقف برامج حيوية حول العالم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مؤتمر بالدوحة يناقش حدود الصحفي الأخلاقية في ظل تطور الذكاء الاصطناعيlist 2 of 2غزة الجائعة.. عندما يصبح الطعام فخا للموتend of listوقالت المديرة الوطنية للعلاقات الحكومية في فرع منظمة العفو الدولية بالولايات المتحدة أماندا كلاسينغ إن القرار المفاجئ والتنفيذ الفوضوي كان لهما أثر "بالغ الضرر".
واعتبرت كلاسينغ أن قطع البرامج بشكل مفاجئ ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي تلتزم به الولايات المتحدة، ويقوض عقودا من القيادة الأميركية في الجهود الإنسانية والتنموية العالمية.
وأشارت إلى أنه رغم العلاقة المعقدة التي تربط التمويل الأميركي بحقوق الإنسان فإن حجم وسرعة التخفيضات الأخيرة أوجدا "فراغا قاتلا لا تستطيع الحكومات والمنظمات الأخرى سده فورا"، وذكرت أن الإجراءات المتخذة تنتهك حقوق "الحياة والصحة والكرامة لملايين البشر".
وأوضحت المنظمة أن الدعم الأميركي كان يوفر الخدمات الأساسية المتمثلة في الرعاية الصحية والأمن الغذائي والمأوى، بالإضافة إلى الخدمات الطبية والدعم الإنساني لأشخاص في أوضاع هشة، من بينهم النساء والفتيات وغيرهم من الفئات المهمشة، إلى جانب اللاجئين وطالبي الحماية.
إعلانولفتت في بحثها إلى أن القرار الأميركي بقطع المساعدات الخارجية أثر سلبا على مجموعة من البرامج الصحية في العديد من الأقطار، بل أدى إلى توقفها في دول مثل غواتيمالا وهاييتي وجنوب أفريقيا وسوريا واليمن وجنوب السودان.
ودعت منظمة العفو الدولية إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى إعادة تمويل المساعدات الخارجية عبر الاستثناءات القانونية أو أي آلية أخرى، ولا سيما للبرامج التي تضررت منها حقوق الإنسان، وأكدت على ضمان أن تدار المساعدات المستقبلية بما يتماشى مع القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما طالبت المنظمة الكونغرس بالاستمرار في تمويل المساعدات الخارجية بشكل قوي، ورفض أي محاولة لإضفاء الطابع القانوني على التخفيضات، وحثته على ممارسة الرقابة لضمان عدم تسبب التمويل الأميركي في الإضرار بحقوق الإنسان.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»