العراق بالمرتبة السادسة بالاستيراد من تركيا خلال الشهر الماضي
تاريخ النشر: 31st, July 2025 GMT
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 1:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة الإحصاء التركية، اليوم الخميس ، أن العراق احتلّ المرتبة السادسة بين الدول الأكثر استيراداً من تركيا في شهر يونيو / حزيران الماضي.وذكرت الهيئة، في تقرير لها ، أن “الصادرات التركية لشهر حزيران بلغت 20 ملياراً و 515 مليون دولار بزيادة قدرها 7.
9٪، وبلغت الواردات 28 ملياراً و688 مليون دولار بزيادة قدرها 15.2٪ مقارنة في حزيران 2024”.واضافت، ان “المانيا الدولة الشريكة الرئيسية للصادرات بقيمة مليار و 728 مليون دولار، تليها المملكة المتحدة بمليار و 266 مليون دولار، والولايات المتحدة بمليار و 179 مليون دولار”.وتابعت الهيئة، القول إن، إيطاليا جاءت رابعا بمليار و 70 مليون دولار، وجاءت فرنسا خامسا بـ 890 مليون دولار، والعراق سادسا بـ 762 مليونا و 329 الف دولار”، مشيرة إلى أن نسبة الدول الست الأولى في إجمالي الصادرات بلغت 30٪ في حزيران 2025.ويستورد العراق معظم السلع والبضائع والمواد الغذائية من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يوافق على صرف 130 مليون دولار ويشيد باستقرار الأردن المالي
صراحة نيوز- أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، السبت، المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الموسع (EFF) والمراجعة الأولى لبرنامج تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، ما يتيح إجراء صرف فوري بمبلغ يعادل 97.784 مليون حق السحب الخاص، أي نحو 130 مليون دولار، ليصل إجمالي الدفعات بموجب الترتيب إلى نحو 733 مليون دولار.
وقال الصندوق في بيان، إن اقتصاد الأردن يظل قويًا بدعم من سياسات اقتصادية كلية سليمة ومساندة دولية، مسجلاً معدل نمو 2.7% في النصف الأول من 2025، ومتوقع أن يصل إلى 3% خلال السنوات المقبلة، بدعم مشاريع استثمارية كبيرة وتعزيز التكامل الإقليمي واستمرار الإصلاحات الهيكلية.
وتوقع الصندوق أن يستقر التضخم عند حوالي 2% وأن ينخفض العجز في الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، مع استمرار استقرار القطاع المصرفي ووجود رصيد مريح من الاحتياطيات الأجنبية.
وأكد الصندوق توافق أداء المالية العامة مع أهداف البرنامج من خلال رفع كفاءة تحصيل الإيرادات وضبط النفقات الجارية، مع الالتزام بخفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي بحلول 2028، بالإضافة إلى إجراءات لتقليل خسائر الخدمات العامة والحفاظ على نفقات الحماية الاجتماعية والمشاريع التنموية.
وأشار البيان إلى استمرار الحكومة الأردنية في تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو وخلق فرص العمل، من خلال تحسين بيئة الاستثمار والمنافسة، وتعزيز مرونة سوق العمل، وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي، إضافة إلى رقمنة الخدمات الحكومية.
وشدد الصندوق على أهمية مواصلة الدعم الدولي للأردن لمواجهة التحديات الخارجية وتحقيق أهداف التنمية، مع التأكيد على أن التقدم في برنامج تسهيل المرونة والاستدامة سيعزز استقرار ميزان المدفوعات ومعالجة نقاط الضعف الاقتصادية طويلة المدى.