بعد قرار ترشحها للرئاسة الإيرانية.. من هي النائبة السابقة زهرة اللهيان؟
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تقدمت زهرة اللهيان، النائبة السابقة في البرلمان الإيراني والمتشددة، بأوراق ترشحها للانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر عقدها في أواخر الشهر الجاري.
وتعد اللهيان، التي تشغل مهنة الطب وعضوية سابقة في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان، أول امرأة قد يُسمح لها بالترشح للرئاسة في حال موافقة مجلس صيانة الدستور.
ولدت زهرة اللهيان عام 1968 في محافظة كرمنشاه غرب إيران، هي طبيبة وسياسية إيرانية بارزة.
شغلت عضوية البرلمان في دورتيه الثامنة والحادية عشرة ممثلة عن العاصمة طهران، حيث فازت في الانتخابات مرتين ضمن قائمة المتشددين.
كما ترأست لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الإيراني خلال دورتها السابقة، ووضعها الاتحاد الأوروبي تحت لائحة العقوبات في مارس 2023، كما فرضت عليها كندا عقوبات لتأييدها عقوبة الإعدام للمتظاهرين المشاركين في حركة "المرأة، الحياة، الحرية".
وفي تصريح للصحفيين عقب تسجيل اسمها ضمن قائمة مرشحي الانتخابات الرئاسية، قالت اللهيان: "إيران العزيزة مرت بمراحل صعود وهبوط مختلفة في مختلف المجالات، ولكن في هذه المرحلة أنا فخورة بشعب البلاد".
وأضافت أن شعار حكومتها سيكون "حكومة سليمة، اقتصاد سليم، مجتمع سليم"، مشيرة إلى أن "دخول هذه الساحة التنافسية يعني النصر".
تتوقف أهلية اللهيان للترشح على تفسير مجلس صيانة الدستور لمادة مثيرة للجدل في الدستور الإيراني.
حيث يستند المجلس في استبعاده للمرشحات في الانتخابات السابقة إلى المادة 115 التي تنص على أن المرشحين يجب أن يكونوا من بين "الرجال" السياسيين أو الدينيين.
بينما يفسر بعض الخبراء الدستوريين والسياسيين كلمة "رجال" على أنها تعني "شخصيات" أو "أشخاص" بغض النظر عن الجنس.
رشح الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد اللهيان لمنصب وزيرة الرفاه والضمان الاجتماعي، لكن ترشيحها قوبل بالرفض بسبب معارضة المرجعيات الدينية لتعيين النساء وزيرات.
وقد ترأست اللهيان الوفد الإيراني إلى العاصمة دمشق لمراقبة الانتخابات الرئاسية في سوريا عام 2021 التي فاز فيها الرئيس السوري بشار الأسد.
وخلال الاحتجاجات التي اندلعت في إيران عام 2022 بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، انتقدت اللهيان مواقف المشاهير الإيرانيين، معتبرة أن "دولة مثل ألمانيا عليها دفع غرامة قدرها 500 مليون يورو لنشر أخبار كاذبة" عن إيران، وتؤيد اللهيان مطالبات المرشد علي خامنئي بتطبيق سياسة زيادة إنجاب الأطفال في إيران.
وكانت قد شغلت زهرة اللهيان عضوية البرلمان الإيراني في دورتيه الثامنة (2008-2012) والحادية عشرة (2020-2024)، حيث مثلت العاصمة طهران، وفازت في كلتا الدورتين ضمن قائمة المرشحين المتشددين.
كما كانت عضوة في هذه اللجنة خلال فترة عضويتها في البرلمان، مما أتاح لها التأثير على السياسات الأمنية والخارجية لإيران.
وشغلت منصب رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، حيث لعبت دورًا بارزًا في صياغة السياسات المتعلقة بحقوق الإنسان، على الرغم من أن هذه السياسات تعرضت لانتقادات دولية.
وفي مارس 2023، وضعها الاتحاد الأوروبي تحت لائحة العقوبات بسبب دورها في تأييد السياسات القمعية داخل إيران.
ودعمت اللهيان السياسات الحكومية القاسية تجاه النساء اللاتي يتحدين الحجاب الإلزامي.
كما تؤيد اللهيان دعوات المرشد الأعلى علي خامنئي لتطبيق سياسات تشجع على زيادة إنجاب الأطفال في إيران.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية حقوق الإنسان لجنة حقوق الإنسان البرلمان الإيراني الترشح للرئاسة مرشحي الانتخابات الرئاسية فی البرلمان
إقرأ أيضاً:
«العالمية للحكومات» تطلق تقرير «الإطار الرباعي لصياغة السياسات الابتكارية»
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات تقريراً جديداً بعنوان «الإطار الرباعي لصياغة السياسات الابتكارية»، يمثل دليلاً شاملاً لدعم ومساعدة الحكومات والشركات في صياغة سياسات مبتكرة مستدامة، تواكب متغيرات وتحديات المشهد العالمي شديد التغير والتعقيد، بالاعتماد على محددات رئيسية لابتكار سياسات ناجحة تشمل المرونة، والمشاركة، والمواءمة، والمتانة.
يقدم التقرير الذي أطلقته القمة بالشراكة مع شركة «أوليفر وايمان الاستشارية العالمية»، الشريك المعرفي للقمة، منظوراً عملياً لفهم أسباب نجاح الابتكار في السياسات، وسبُل استفادة صانعي السياسات منها، لتجاوز الأطر المعقدة، وضمان تطوير سياسات قادرة على مواجهة التحديات واستدامة الأثر، ويؤكد أهمية تكييف السياسات لتناسب خصوصية الدول أو الأسواق، ومراعاة عوامل أخرى تشمل نماذج الحوكمة، والهياكل الاقتصادية، والمكونات الاجتماعية والثقافية، التي تسهم في تشكيل التصميم والمخرجات الخاصة بالسياسات.
ويشير التقرير إلى أن نجاح السياسة لا يقوم على منهجية واحدة تصلح لمعالجة جميع الأمور، بل يرتكز على منهجية شاملة تراعي العوامل والسياق وخصوصية كل حالة، وسبُل التكيف معها لتحقيق نتائج مستدامة وأكثر فاعلية، مؤكداً أن المحددات النوعية الأربعة التي تشمل المرونة المؤسسية، والمشاركة، والمواءمة، والمتانة، تمثل ممكنات للحكومات في تصميم سياسات تواكب التحديات الحالية، وتُمهد الطريق لمستقبل أكثر مرونة وجاهزية.
ويسلط التقرير الضوء على الدور الريادي لدولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قيادة جهود الابتكار نحو التنويع الاقتصادي والتقدم التكنولوجي، في العديد من المجالات، أهمها تعزيز المرونة في ظل الاضطرابات العالمية، والارتقاء بالشراكات التي تُحفّز الابتكار بين القطاعين الحكومي والخاص، ومواءمة السياسات مع الاستراتيجيات الوطنية المستقبلية، وبناء الثقة مع أفراد المجتمع من خلال وضع سياسات شاملة.
وأكدت ريم بجاش، نائب مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات لشؤون الاستراتيجية والمحتوى والاتصال، أن الإطار الرباعي للسياسات الابتكارية يمثل دليلاً للحكومات والشركات في مجال تصميم وتطوير وتطبيق سياسات فعّالة ومرنة ومستدامة، تتواءم مع متطلبات الوقت الحالي، وتضع في الحسبان تحديات ومتغيرات المستقبل، وتحقق نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على مختلف مجالات العمل، وجودة حياة المجتمعات.
من جهته، قال سامي محروم، مدير السياسات العامة في «أوليفر وايمان»، إنه في عالمنا المتسارع اليوم، من الضروري للشركات وصانعي السياسات في دولة الإمارات ومنطقة الخليج تبني مناهج مبتكرة لا تتسم بالاستجابة فحسب، بل بالاستدامة أيضاً.
وأضاف أن الإطار يمثل أداة تمكين لصانعي القرار من التعامل مع التحديات مع الاستفادة من نقاط القوة الفريدة لمنطقتنا.
بدوره، قال بوركو هاندجيسكي، الشريك في قطاع الحكومة والمؤسسات العامة في «أوليفر وايمان»، المؤلف المشارك للتقرير، إن الإطار الرباعي لا يقتصر على الأطر فحسب، بل يُقدم خرائط طريق تُمكّن منطقتنا من الريادة في صياغة حلول مبتكرة ودائمة، ومن خلال تطبيق هذه الرؤى، يُمكن للشركات والحكومات في المنطقة تحسين عمليات تصميم سياساتها، ما يضمن الحفاظ على قدرتها التنافسية عالمياً مع تلبية الاحتياجات الوطنية بفعالية.