نواب البرلمان: القاهرة تتحرّك بثقلها لوقف عدوان غزة.. وتعزيز الشراكة مع بريطانيا يُضاعف التأثير الإقليمي
تاريخ النشر: 30th, July 2025 GMT
نواب البرلمان عن العلاقات المصرية البريطانية: مصر قادرة على التأثير في وقف العدوان على غزة وتعزيز السلام الإقليميتعزيز التعاون المصري البريطاني يسهم في وقف التصعيد في غزة وتحقيق الاستقرار الإقليميتعزيز العلاقات مع بريطانيا يدعم جهود مصر لحماية الشعب الفلسطيني في غزةالقاهرة تتحرك دبلوماسيًا لإنهاء معاناة غزة.
. والتنسيق مع لندن له أهمية مضاعفة
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بأهمية تطور العلاقات المصرية البريطانية في الفترة الأخيرة، مؤكدين أن تعزيز العلاقات مع بريطانيا ليس فقط فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي، ولكن أيضًا فرصة لتحريك القضايا الإقليمية العادلة، خاصة القضية الفلسطينية، في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق السلام والعدالة."
أشاد النائب يحيي الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، بتطور العلاقات المصرية البريطانية في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن هذه العلاقات تمثل خطوة هامة نحو بناء شراكة استراتيجية تعود بالنفع على الشعبين وتساهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي.
وقال الكدواني في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،: "تعتبر العلاقات المصرية البريطانية من العلاقات الاستراتيجية التي تمثل أهمية بالغة على المستويين السياسي والاقتصادي. ترفيع هذه العلاقات إلى شراكة استراتيجية سيفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات عدة، وخاصة في مجالات الدفاع والأمن، مما يُعزّز الأمن القومي المصري والاستقرار الإقليمي في المنطقة."
وأضاف النائب: "في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط، تأتي هذه الشراكة لتسهم في تحقيق استقرار المنطقة وتعزيز التعاون المشترك في مواجهة التهديدات الأمنية. كما أن هذا التعاون سيعزز من دور مصر كلاعب رئيسي في المنطقة."
وأوضح الكدواني أن دعم مصر الثابت للقضية الفلسطينية وموقفها الراسخ في الدعوة إلى تحقيق حل الدولتين سيظل في صلب السياسة الخارجية المصرية، وهو ما يعكس التزام مصر بالعدالة وحقوق الإنسان على المستوى الدولي. مشددًا على ضرورة أن تواصل مصر الضغط الدولي على إسرائيل لوقف العدوان على غزة وتوفير الحماية للمدنيين.
واختتم الكدواني تصريحاته قائلاً: "إن تعزيز العلاقات مع بريطانيا ليس فقط فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي، ولكن أيضًا فرصة لتحريك القضايا الإقليمية العادلة، خاصة القضية الفلسطينية، في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق السلام والعدالة."
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، بتطور العلاقات المصرية البريطانية مؤخراً، مؤكدة أن ترفيع هذه العلاقات إلى شراكة استراتيجية يعد خطوة محورية نحو تعزيز التعاون في مجالات اقتصادية وتجارية واستثمارية تخدم مصالح البلدين.
وقالت النائبة في تصريح خاص لـ"صدى البلد: "إن العلاقة بين مصر والمملكة المتحدة تشهد تحولاً إيجابياً مهماً، وهو ما يعكس رؤية القيادة السياسية الحكيمة لتعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات. هذه الشراكة الاستراتيجية ستفتح آفاقًا واسعة للتعاون المثمر في العديد من القطاعات، وعلى رأسها الاقتصاد والتجارة، بما ينعكس إيجابًا على الشعبين."
وأضافت النائبة رزق الله: "إن موقف مصر الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني هو حجر الزاوية في السياسة الخارجية المصرية، كما أشار وزير الخارجية د. بدر عبد العاطي في لقائه مع وزير خارجية المملكة المتحدة، في ضوء الوضع المتأزم في غزة. إن مواصلة الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على القطاع يعكس التزام مصر الثابت بالقانون الدولي وقضايا حقوق الإنسان."
وأكدت النائبة: "نحن بحاجة إلى التوسع في مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية في إطار حل الدولتين، إذ أن هذه الخطوة تساهم في تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني."
واختتمت النائبة هناء أنيس رزق الله: "إن تعزيز العلاقات بين مصر وبريطانيا ليس فقط فرصة لتحقيق التعاون الثنائي، ولكن أيضًا فرصة لدفع القضايا العادلة في المنطقة نحو الأمام، في مقدمتها القضية الفلسطينية."
كما، أشادت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، باللقاء الذي جمع بين وزير الخارجية المصري ووزير خارجية المملكة المتحدة، مؤكدة أن هذا اللقاء يعد خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتحقيق شراكة استراتيجية تخدم مصالح الشعبين، خاصة في ظل الوضع المتأزم في غزة.
وقالت الكسان في تصريح خاص لها لـ"صدى البلد": "إن التعاون المصري البريطاني في هذه المرحلة الحساسة يعكس التزام البلدين بقضايا السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. إن دعم المملكة المتحدة لموقف مصر الثابت في التنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة هو جزء من الدور الحيوي الذي يجب أن تلعبه المملكة في حل الأزمات في المنطقة."
وأوضحت النائبة أن مصر كانت دائمًا في طليعة الدول الداعمة للحقوق الفلسطينية، وأن تعزيز العلاقات مع بريطانيا يجب أن يُترجم إلى خطوات عملية تهدف إلى وقف التصعيد في غزة، وتوفير الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني، إلى جانب الضغط على المجتمع الدولي لتحقيق حل عادل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني.
وأشارت مرفت الكسان إلى أن حل الدولتين هو الخيار الأمثل لتحقيق السلام في المنطقة، مشددة على أهمية التوسع في مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل المجتمع الدولي، بما يساهم في استقرار المنطقة ويدعم العدالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العلاقات المصرية البريطانية وقف العدوان غزة تعزيز التعاون المصري البريطاني وقف التصعيد العلاقات المصریة البریطانیة تعزیز العلاقات مع بریطانیا شراکة استراتیجیة المملکة المتحدة تعزیز التعاون فی المنطقة مصر الثابت فی غزة
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: برنامج التمكين الاقتصادي نقلة نوعية نحو العدالة المالية ودعم الصناعة وتحويل الدعم إلى إنتاج
نواب البرلمان عن برنامج التمكين الاقتصادي:خطوة استراتيجية لتوسيع قاعدة العدالة المالية يعكس إدارة رشيدة للموارد وتوجه الدولة نحو تمكين المواطنيدعم الصناعات الصغيرة ويحول الفئات الأولى بالرعاية إلى طاقة إنتاج
أشاد عدد من نواب البرلمان بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، مؤكدين أنه يمثل خطوة غير مسبوقة نحو توحيد الجهود الوطنية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة وتعزيز الشمول المالي.
وأكد النواب أن البرنامج الجديد يعكس رؤية الدولة في الانتقال من مفهوم الدعم النقدي إلى سياسات التمكين الإنتاجي، ويُعد إطارًا متكاملًا لتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية وتمكين الأسر الأولى بالرعاية من أدوات العمل والإنتاج.
أشاد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن إنشاء برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، مؤكدًا أن القرار يمثل نقلة نوعية في نهج الدولة نحو دمج الفئات الأولى بالرعاية في منظومة الاقتصاد الوطني وتحقيق الشمول المالي الحقيقي.
توحيد الجهود الوطنية وتكامل مؤسسات الدولةوأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ" صدي البلد " أن البرنامج يسهم في توحيد الجهود الوطنية وتكامل مؤسسات الدولة لتوفير خدمات مالية ومصرفية وتأمينية للأسر الأكثر احتياجًا، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه بصورة أكثر فاعلية وشفافية، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس رؤية الدولة المصرية في التحول من الدعم النقدي إلى التمكين الاقتصادي المستدام.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن البرنامج يعزز مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال منح فرص تمويل وإقراض ميسر للأسر والأفراد فوق خط الفقر، والفئات المستهدفة في برامج التمكين الاقتصادي، مؤكدًا أن هذا التوجه يدعم أهداف التنمية المستدامة ويقلل من الأعباء المالية على الموازنة العامة عبر تعظيم الاستفادة من البنية التحتية والمؤسسات القائمة.
واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن هذا القرار يجسد توجيهات القيادة السياسية نحو بناء منظومة اقتصادية شاملة لا تترك أحدًا خلف الركب، وتعزز من قدرات المواطنين على الإنتاج والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الخاص بإنشاء برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، مؤكدة أن القرار يعكس رؤية اقتصادية متكاملة تهدف إلى تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة وتوجيه الدعم نحو مسارات إنتاجية ترفع من كفاءة الإنفاق العام.
توحيد الجهود المالية والتأمينية والمصرفيةوقالت الكسان في تصريح خاص لـ صدي البلد إن توحيد الجهود المالية والتأمينية والمصرفية في إطار واحد يضمن تعزيز الشفافية وسرعة تقديم الخدمات، ويحد من تكرار القواعد والإنفاق الموازي في برامج الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن البرنامج الجديد يمثل نموذجًا حديثًا لإدارة المال العام من خلال دمج الدعم الاجتماعي مع آليات التمكين الاقتصادي.
وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة أن التحول من فلسفة الدعم النقدي المباشر إلى سياسات التمكين الاقتصادي يعد من أهم أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية المستدامة، موضحة أن هذا التوجه يحفز الأفراد على الإنتاج والعمل الحر والمشروعات الصغيرة، ويقلل من الاعتماد على الدعم الحكومي المباشر.
واختتمت الكسان تصريحها بالتأكيد على أن اللجنة البرلمانية ستتابع عن قرب آليات تنفيذ البرنامج لضمان كفاءة الإنفاق وتحقيق العائد الاجتماعي والاقتصادي المرجو منه بما يتماشى مع خطط الدولة للإصلاح المالي والتنمية المستدامة.
كما، أشادت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإنشاء برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، مؤكدة أن القرار يأتي في توقيت بالغ الأهمية لدعم الصناعة الوطنية وتمكين الفئات الأولى بالرعاية من دخول سوق العمل والإنتاج.
خلق بيئة اقتصادية داعمة للمشروعات الصغيرةوأوضحت متي في تصريح خاص لـ صدي البلد أن البرنامج يسهم في خلق بيئة اقتصادية داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عبر توفير آليات تمويل ميسرة وخدمات مالية ومصرفية متكاملة، وهو ما يفتح المجال أمام تحويل الدعم الاجتماعي إلى أدوات إنتاج حقيقية تعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.
وأضافت عضو لجنة الصناعة أن ربط المنظومة الجديدة ببرامج الحماية الاجتماعية وصندوق "تكافل وكرامة" يضمن استهدافًا دقيقًا للفئات المستحقة ويحفزها على العمل والإنتاج بدلًا من الاعتماد على الدعم النقدي فقط، مشيرة إلى أن ذلك يعكس توجه الدولة نحو بناء اقتصاد شامل قائم على المشاركة المجتمعية والتنمية المستدامة.
واختتمت إيفلين متي تصريحها بالتأكيد على أن البرنامج الجديد يمثل خطوة عملية في مسار تمكين المرأة والشباب وأصحاب الحرف والمشروعات الريفية والصناعات الصغيرة، بما يدعم خطط الدولة للتصنيع المحلي وتقليل الواردات وخلق فرص عمل حقيقية.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات