تسلم وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجار رسالة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء أبلغته فيها موافقة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على "توحيد الإستجابة وإعتماد "خطة الإستجابة" كإطار عمل مشترك لمواجهة تبعات الأزمة وتأمين المساعدة والدعم للمجتمعات الأكثر فقرا في لبنان". 

وأوضح حجار، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي"، أن "هذا التوجه يشكل بداية لرفع مسؤولية شاملة للمجتمع الدولي عن ملف المقيمين وأولهم النازحون السوريون، وبالتالي إلقائه على عاتق الدولة اللبنانية".



ولفت البيان الى أن "الوزير حجار وجه كتابين لكل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس النواب، يعبر من خلالهما عن رفضه المطلق لتوحيد الإستجابة للمواطنين اللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية. وأوضح حجار أنه عقد خلال الأشهر الستة الماضية عدّة إجتماعات مع كافة الهيئات الأممية المسؤولة عن موضوع النزوح السوري في لبنان حيث عبر بوضوح عن وجهة نظره لحل هذه الإشكالية دون تحويل الاستجابة من داعمة للمواطن، إلى حكم إعدام لمالية الدولة اللبنانية وقدراتها، خصوصا مع بدء الشح في التمويل التي بدأت طلائعه تتضح للعلن، لتُلقى أعباء المقيمين في المستقبل على عاتق الدولة اللبنانية تدريجيا".

وذكر البيان أنه "في سياق متصل، تحاول بعض الأوساط الحكومية إيهام الرأي العام بأن معظم الهيئات والمنظمات الخارجية تُحجم عن التعاون مع الوزير حجار، وما ذلك إلا محاولات متكررة لذر الرماد في العيون والتهرب من مواجهة الرأي العام بالحقائق التقنية والقانونية. فالوزير حجار على تواصل يومي مع كل المنظمات الأممية والدولية عبر اجتماعاته في وزارة الشؤون الإجتماعية التي تعنى بجميع الملفات، وأبرزها ملف النزوح السوري. كما تتّسم علاقته بالجميع بأعلى درجات المهنية والإلتزام والشفافية في التعاطي مع كل المشاريع والإصلاحات المطلوبة".

وأشار الى أن "الأوساط عينها تتحجج كذلك، بأنها أرسلت كُتبا لكل الوزارات المعنية، علما أن هذه الكُتُب أُرسلت من دون التشاور مع الوزراء المعنيين أو توضيح تفاصيل الخطة، وتمّ تعيين رئيس للجنة التي ستتولى ادارة الاستجابة من دون تحديد دور هذه اللجنة، كمن يتّجه صوب المجهول. لذا، يبقى خوفنا الأكبر هو أن تصبّ هذه الاجتهادات التي يلفها الغموض في خانة شراء الوقت لإطالة فترة وجود النزوح السوري في لبنان".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

القوات المسلحة تسلم هيئة الاراضي 7 مناطق طابعها مدني بامانة العاصمة



وخلال التسليم أوضح اللواء جحاف أنه تم رفع اليد عن أجزاء من حمى بعض المواقع العسكرية في أمانة العاصمة التي غلب عليها الطابع المدني كمعالجة حتمية فرضها الواقع.

وأشار إلى أن هذا التسليم يعد مرحلة أولى في إطار حل إشكاليات المواطنين المرتبطة بالأراضي العسكرية وستليها مراحل لاحقة لحل جميع الاشكاليات في مختلف المحافظات.

وعبر عن الشكر لقيادة الهيئة العامة للأراضي على التعاون البناء الذي أفضى إلى تحقيق هذا الإنجاز بما يخدم المواطنين المتضررين نتيجة المرحلة الاستثنائية التي مر بها البلد.

من جانبه أشاد القاضي المنصور بالجهود التي تبذلها اللجنة العسكرية في معالجة إشكاليات الأراضي التي تخص القوات المسلحة.

حضر التسليم والاستلام وكيل أول الهيئة العامة للأراضي علي جسار، ونائب رئيس اللجنة العسكرية العقيد إسماعيل المرتضى، ومدير دائرة المساحة العسكرية العميد الركن أحمد الخيواني، ورئيس المحكمة الجزائية المتخصصة بالأمانة القاضي يحيى المنصور، ومديرا فرعي هيئة الأراضي بالأمانة محمد العمدي، ومحافظة صنعاء يحيى الشامي، ومدير مكتب لجنة الأراضي العسكرية المهندس عمرو الشلح.

مقالات مشابهة

  • الاجابة الاميركية على الورقة اللبنانية غير مطمئنة.. الدولة والمدنيون محيّدون
  • جولة غارات إسرائيلية على وقع الحمى السياسية اللبنانية
  • الأمين العام لـ مجلس الشيوخ: الدولة اتخذت جميع الاستعدادات لإجراء انتخابات ناجحة
  • ملف حصر السلاح يضع حزب الله والدولة اللبنانية على مفترق طرق
  • وزارة المالية: الدولة السورية حريصة على القيام بواجباتها تجاه أبنائها جميعاً، وتتطلع لتوفير الشروط التي تساعد على ذلك، وأهمها سلامة العاملين في المؤسسات العامة التي وجدت لتخدم أبناء المحافظة
  • عون يناشد الأحزاب اللبنانية التعجيل بتسليم أسلحتها
  • بروتوكول تعاون أكاديمي بين الجامعة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي
  • لجنة أراضي وعقارات القوات المسلحة تسلم هيئة الأراضي سبع مناطق بالأمانة
  • القوات المسلحة تسلم هيئة الاراضي 7 مناطق طابعها مدني بامانة العاصمة
  • متعاقدو اللبنانية في رسالة إلى عون: نطالب بحل فوري لملف التفرغ