مسقط – أثير

أعلن جهاز الاستثمار العماني عن ارتفاع حجم أصوله بأكثر من مليار ريال عماني ليصل إلى 19.240 مليار ريال عماني، بعد تحقيق أرباح تجاوزت المليار و700 مليون ريال عماني، وارتفاع العائد الاستثماري إلى 9.95% مقارنة بـ 8.8% العام الماضي، والاستمرار في رفد الموازنة العامة للدولة بمبالغ تجاوزت الـ 6 مليارات ريال عماني من 2016م حتى نهاية 2023م، وكذلك استحداث أكثر من 1300 وظيفة للعمانيين في الجهاز وشركاته التابعة، حيث جاء ذلك في التقرير السنوي عن عام 2023م الذي أصدره الجهاز تجسيدًا لمبادئ رؤية عمان 2040 ومستهدفاتها الوطنية التي ركّزت في محور الحوكمة والأداء المؤسسي على تعزيز قيم الشفافية، وتأكيدًا على منهج التواصل المستمر مع المجتمع، ويُعدّ هذا التقرير الثالث منذ تأسيس الجهاز في 4 يونيو 2020م بالمرسوم السلطاني رقم 61/2020.

وفي كلمته الافتتاحية بالتقرير أكد معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، رئيس مجلس إدارة جهاز الاستثمار العماني بأن الجهاز وشركاته التابعة كان لهم إسهامٌ مباشر في البرامج والمبادرات الإصلاحية التي أطلقتها الحكومة للحدّ من التأثيرات السلبية للتقلبات الاقتصادية.

من جانبه قال معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني بأن الإشادة السامية من قبل جلالة السلطان- أبقاه الله- كانت منطلقًا وحافزًا للمضي قدمًا في مسيرة النمو والنجاح في عامٍ شهد تقلبات اقتصادية على المستوى العالمي؛ وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية، واستمرار تشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الكبرى، واضطرابات القطاع المصرفي في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، إضافةً إلى جدل سقف الدين الأمريكي واستمرار الحرب الأوكرانية الروسية، وتأثيرات أحداث غزة، موضحًا معاليه بأن ما أُنجز خلال عام 2023م قائمٌ على كفاءات وطنية يفخر بها الجهاز وشركاته؛ حيث استطاعت بخبرتها وطموحها وثقتها التناغم مع طبيعة عمل الجهاز كونه صندوقًا سياديًا لسلطنة عُمان، وتلبية التوقعات منها في تحقيق أهداف الجهاز وغاياته الوطنية.

وبهدف تعظيم العوائد، وتقليل المخاطر؛ ركّز الجهاز في استثماراته الخارجية والمحلية الجديدة على تنويعها جغرافيًا وفي قطاعات متنوعة، وربط بعض الاستثمارات الخارجية بالقطاعات المحلية المُستهدفة عبر نقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة إليها، حيث استثمر قطاع الأسواق الخاصة بمحفظة الأجيال التي تدير استثمارات الجهاز بالخارج في 13 صندوقًا عالميًا تعمل في قطاعات متعددة، بالإضافة إلى دخولها في استثمارات مباشرة متنوعة، بينما واصل قطاع الأسواق العامة بمحفظة الأجيال الاستثمار في عدد من الدول حول العالم محققًا متوسط عائد بلغ 9.8% وهو ما يفوق المعدل المستهدف 5%.

ومن بين الاستثمارات الخارجية المباشرة للجهاز تبرز شركة (إلكترك هايدروجين) التي تعمل على تطوير محللات كهربائية تتميز بكثافة تيار أعلى وجهد منخفض، و(هايساتا) الأسترالية التي تطور محللا كهربائيا يُسهم في إنتاج الهيدروجين الأخضر، وشركة (أور نكست إنيرجي) الأمريكية التي تعمل على تصنيع بطاريات المركبات التجارية، والمركبات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة، ومن بين الصناديق العالمية صندوق (بلاتينيوم) الاستثماري الذي يُعنى بالاستثمار في قطاعات الصناعة والمواد الكيميائية وقطاع التوزيع، و “صندوق البنية الأساسية العالمية” الذي يستثمر في شمال أمريكا وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية، وصندوق (فايف واي) الصيني الذي يركز على الابتكار الاستهلاكي، وتكنولوجيا المعلومات، وعلوم الحياة.

واستمرارًا لجهود تخفيض مديونية الشركات التابعة للجهاز؛ للحد من المخاطر المالية، نجح الجهاز في تسديد أكثر من 2.4 مليار ريال عماني من المديونية منها 300 مليون ريال عُماني قبل موعد استحقاقها في 2023م؛ مما أسهم في رفع مستوى التصنيف الائتماني لسلطنة عمان من قبل وكالات التصنيف العالمية.

وتجسيدًا لمساعي تحقيق التنويع الاقتصادي؛ ارتفع الإنفاق الاستثماري في القطاعات المحلية لمحفظة التنمية الوطنية (الداخلية) إلى نحو 2,1 مليار ريال عماني من أصل مُستهدف بلغ 1.9 مليار ريال عماني؛ وذلك عبر توسعة وتعزيز مشاريع حالية، واستكمال تشييد مشاريع قيد التنفيذ، واعتماد وتطوير مشاريع جديدة، بالإضافة إلى الإعلان عن الانتهاء من ستة مشاريع وطنية تنوعت جغرافيًا وقطاعيًا وتجاوزت قيمتها الاستثمارية 4 مليارات ريال عماني.

وانسجامًا مع توجهات الدبلوماسية الاقتصادية للحكومة نحو تعزيز الشراكات الإستراتيجية مع الدول الصديقة والشقيقة؛ أضاف الجهاز إلى شراكاته الاستثمارية الصندوق العماني الإسباني الثاني بعد تحقيق الصندوق الأول نتائج جيدة، إلى جانب الاتفاق مع الجانب الهندي على إطلاق الصندوق المشترك الثالث، بعد نجاح الصندوقين الأول والثاني في تحقيق عوائد مجزية من استثماراتهما، بالإضافة إلى دعم جهود وزارة الخارجية لتوطيد العلاقات الدولية مع مختلف الدول عبر فتح ملحقيات تجارية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، والمملكة المتحدة، والمملكة العربية السعودية.

واستمرارًا لخطة التخارج التي أُطلقت في منتصف عام 2022م لتحقيق عدد من الأهداف الوطنية؛ نجح الجهاز وشركاته في 2023م في إتمام تسعة تخارجات من أصل 8 تخارجات مخطط لها ما بين بيع مباشر وطروحات عامة في بورصة مسقط أبرزها شركتا أبراج لخدمات الطاقة، وأوكيو لشبكات الغاز؛ الأمر الذي انعكس إيجابًا على حجم التداول في البورصة من جهة، والإسهام في جذب استثمارات خارجية من جهة أخرى.

وتحقيقًا للأجندة الوطنية للجهاز وشركاته، وترجمةً للتوجيهات السامية الخاصة بالتشغيل وتوفير فرص العمل والتدريب للعمانيين؛ نجح الجهاز في استحداث 1307 وظائف وتوظيف عُمانيين فيها، وهو يتجاوز العدد المستهدف والمقدر بـ 800 وظيفة جديدة. كما أطلق مجموعة من البرامج التدريبية والتأهيلية، أهمها برنامج الابتعاث الخارجي للطلبة المتميزين (رواد عمان) الذي حظي بمباركة سامية، وأكاديمية جهاز الاستثمار العماني للتدريب والتطوير، ومنصة (جدارة) الموحدة لفرص التوظيف والتدريب التي تقوم عملياتها على الذكاء الاصطناعي. كما واصل الجهاز وشركاته جهودهم في تعظيم المحتوى المحلي، وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث بلغ إجمالي الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 202.6 مليون ريال عماني منها 106.7 مليون ريال عماني لحاملي بطاقة ريادة الأعمال، لتصل حصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي المصروفات على سلسلة التوريد إلى 16,8%.، وبلغــت قيمــة إنفــاق الشــركات التابعــة للجهــاز علــى الخدمـات والمنتجـات المدرجـة فـي القائمـة الإلزامية مـا يزيــد علــى 42 مليــون ر.ع خلال عام 2023م.

يُذكر أن جهاز الاستثمار العماني نظّم اليوم الثلاثاء لقاءً إعلاميًا لاستعراض أبرز ما تضمنه التقرير السنوي عن أعمال الجهاز وأنشطته في عام 2023م، بحضور مجموعة من الإعلاميين والاقتصاديين. كما نشر التقرير في موقعه الإلكتروني وحساباته الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي.

المصدر: صحيفة أثير

كلمات دلالية: جهاز الاستثمار العمانی ملیار ریال عمانی الجهاز وشرکاته ریال عمانی من ملیون ریال ع الجهاز فی صندوق ا عام 2023م

إقرأ أيضاً:

أخنوش: نسعى إلى تحقيق رقم إضافي من الصادرات يقدر بـ80 مليار درهم في أفق 2027

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء في الدار البيضاء، إن الحكومة تطمح إلى « تحقيق رقم إضافي من الصادرات المغربية يقدر بنحو من 80 مليار درهم ».

وأوضح أخنوش خلال كلمة افتتاحية في حفل تقديم برنامج التجارة الخارجية للفترة 2025- 2027، أن هذا الأخير، يهدف إلى « توسيع قاعدة المصدرين بهدف الوصول إلى 400 مصدر إضافي كمعدل سنوي ».

وشدد أخنوش، على أن البرنامج المذكور، تهدف من خلاله الحكومة إلى « خلق إطار منسجم وطموح لتطوير هذا القطاع الحيوي، وجعله رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.

وأضاف رئيس الحكومة، « تحتل التجارة الخارجية، مكانة إستراتيجية ضمن المسار التنموي لبلادنا، إذ تعكس القدرة التنافسية لنسيجنا الاقتصادي، وتبرز مدى قدرتنا على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تموقع المغرب في سلاسل القيمة العالمية ».

وهو الأمر، يضيف المتحدث، « الذي جعل من المغرب قاعدة مهمة للتجارة والاستثمار بفضل الاستراتيجيات القطاعية الطموحة التي تم تنفيذها في مجالات مثل الفلاحة والصناعة ».

ووفق أخنوش، « عملت بلادنا على تهيئة مناخ أعمال مشجع، من خلال مشاريع هيكلية شملت على سبيل المثال، اعتماد ميثاق جديد للاستثمار، وتبسيط ورقمنة إجراءات التجارة الخارجية ».

وبفضل كل هذه الدعامات، يضيف أخنوش، « يحق لنا أن نفتخر، بما يشهده المغرب، خلال العقد الأخير، من دينامية إيجابية في التصدير، بفضل التوجيهات الملكية، حيث تضاعفت قيمة الصادرات المغربية، منتقلة من: 200 مليار درهم سنة 2014 إلى 455 مليار درهم سنة 2024، بمتوسط نمو سنوي بلغ حوالي 9% ».

ومما ساهم في ذلك، وفق رئيس الحكومة، « انخراط بلادنا في قطاعات جديدة ذات إمكانات نمو قوية، على غرار قطاع السيارات، وصناعة الطيران، والصناعات الإلكترونية، وهو ما يؤكد أن الاقتصاد المغربي يتجه نحو مزيد من التنوع والتركيب، ما من شأنه أن يسرع من عجلة التنمية ».

من جهة أخرى، يعتقد أخنوش، أنه « بالرغم من التطور المحرز في صادرات بلادنا وتعزيز حضور المملكة في الساحة الاقتصادية الدولية، تظل إرادة الحكومة ثابتة للارتقاء بأداء التجارة الخارجية ومواجهة التحديات القائمة، في ظل سياق دولي يتسم بتوترات وتقلبات تلقي بظلالها على التجارة العالمية ».

وتبقى من بين التحديات المطروحة، وفق المتحدث دائما، « استمرار التركيز الجغرافي للصادرات المغربية نحو السوق الأوروبية بنسبة تقارب 70%، وكذا الحصة المغربية في السوق العالمية التي لا تتجاوز %0.2، فيوقت تتوفر فيه إمكانيات كبيرة غير مستغلة في الصادرات المغربية تم تحديدها في حوالي 120 مليار درهم، تشمل أزيد من 200 منتوج قابل للتصدير نحو أسواق واعدة ».

وخلص أخنوش إلى القول بأن الحكومة « تسعى من خلال هذا البرنامج الطموح، خلال الفترة ما بين 2025-2027، إلى خلق 76 ألف منصب شغل مباشر ».

مقالات مشابهة

  • ليفربول يعلن تعاقده مع جيريمي فريمبونج.. تعرف على أرقام النجم الهولندي
  • 4.9 مليار جنيه أرباح قبل الضرائب.. بنك القاهرة يسجل إنجازًا غير مسبوق
  • العراق: عن هشاشة الدولة التي لا يتحدث عنها أحد!
  • سوق العراق يتداول اسهما بأكثر من 11 مليار دينار خلال اسبوع واحد
  • 25.2 مليون ريال صافي أرباح "مجموعة عُمران".. و 156 مليون ريال استثمارات أجنبية مباشرة
  • بأكثر من 7 ملايين ريال.. توقيع عقد المرحلة الثانية من مشروع ردم وتحصين الآبار بالحدود الشمالية
  • 25.2 مليون ريال صافي أرباح مجموعة عُمران العام الماضي
  • شوبير يكشف موعد تولي ريفيرو قيادة الأهلي وتشكيل الجهاز الفني
  • حرب إسرائيل على غزة تكلفها 40 مليار دولار حتى نهاية العام الماضي
  • أخنوش: نسعى إلى تحقيق رقم إضافي من الصادرات يقدر بـ80 مليار درهم في أفق 2027