وزارة العمل تنظم ندوة حول تطبيق أحكام قانون العمل بالدقهلية
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
قالت وزارة العمل، إن الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة نظمت ندوة تدريبية بالتنسيق مع مديرية العمل بمحافظة الدقهلية، شارك فيها مدير إدارة الرعاية، وجميع مديري ومفتشي مكاتب العمل بمديرية العمل.
وتناولت مجموعة من الموضوعات منها التركيز على الحملات في المنشآت كثيفة العمالة، والاهتمام بتعيين ذوي الهمم وتطبيق قانون 10 لسنة 2018 وعن كيفية تفعيل المادة 61 من اللائحة التنفيذية لقانون 10 لسنة 2018، فيما يتعلق بالتفتيش على المنشآت الفرع والتزام صاحب العمل بالمساواة بين الاشخاص ذوى الاعاقة وغيرهم من ذوي الإعاقة في قيمة الأجر، والاهتمام بتطبيق الحد الأدنى للأجر مع مراعاة الاستثناءات الواردة بالقرار 27 لسنة 2024 قرار الحد الأدنى للأجر، وضرورة حصر مراكز التدريب الخاصة وكيفية التفتيش عليها، ومناقشة القرار 215 لسنة 2021 الخاص بتشغيل وتدريب الأطفال وكيفية تفعيله والتعريف بالاتفاقية الدولية 182 لسنة 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال.
وذلك فى إطار جهود الإدارة العامة فى المحافظات من خلال سلسلة من الندوات حول كيفية تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له، وكذلك القوانين ذات الصلة واهمية تعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية.
وقال حسام طلبة مدير مديرية العمل بالدقهلية، إن تلك الجهود تأتي فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت كثيفة العمالة ، والحرص على حماية ورعاية العاملين بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى ، وتعزيز علاقات العمل بين العمال وأصحاب الاعمال ، بما يزيد من الإنتاجية ويشجع على الاستثمار ، وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر.
وأضاف مدير المديرية، أن الندوة حاضر فيها أسامة أبو السعود ممثل الإدارة العامة لتفتيش العمل ، حيث جرى الرد على استفسارات الحضور فيما يخص موضوعات الندوة ، ومؤكداً الإستمرار فى تنظيم الندوات التوعوية تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة والإدارات العامة التابعة لها ، للتعريف بالحقوق والواجبات وكيفية تطبيق احكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له ، والقوانين ذات الصلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل أحكام قانون العمل قانون العمل تدريب الأطفال
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية بالرئاسة الجديدة ” بس” ترد بالدعاوى
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 2:10 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت المحكمة الاتحادية، اليوم الخميس، دعوى طالبت بإلغاء منح الجواز الدبلوماسي مدى الحياة لعضو مجلس النواب وأسرته.وكان عضو مجلس النواب محمد جاسم محمد قد رفع دعوى الى المحكمة طالب فيها بالحكم بعدم دستورية المادة 2 من قانون رقم 6 لسنة 2025 (قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015) التي قضت بمنح جواز سفر دبلوماسي إلى الأشخاص المذكورين في المادة.وقررت المحكمة الحكم برد دعوى المدعي لعدم توافر شرط المصلحة اللازمة لإقامتها.وهذه ليست المرة الاولى التي ترد فيها المحكمة الاتحادية الطعن في قانون الجوازات إذ صرح ،النائب المستقل أمير المعموري، في مطلع آذار/مارس الماضي رد دعوى أقامها ضد رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، بشأن تعديل قانون الجوازات.وصوت مجلس النواب خلال جلسته الاعتيادية، (13 كانون الثاني 2025)، على مقترح قانون التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015.يذكر أن لجنة النزاهة النيابية قد كشفت، في العام 2023، عن إصدار 32 ألف جواز دبلوماسي بينها 10 الاف جواز لأشخاص ليسوا من السلك الدبلوماسي ولا موظفين بوزارة الخارجية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام