وزارة العمل تنظم ندوة حول تطبيق أحكام قانون العمل بالدقهلية
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
قالت وزارة العمل، إن الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة نظمت ندوة تدريبية بالتنسيق مع مديرية العمل بمحافظة الدقهلية، شارك فيها مدير إدارة الرعاية، وجميع مديري ومفتشي مكاتب العمل بمديرية العمل.
وتناولت مجموعة من الموضوعات منها التركيز على الحملات في المنشآت كثيفة العمالة، والاهتمام بتعيين ذوي الهمم وتطبيق قانون 10 لسنة 2018 وعن كيفية تفعيل المادة 61 من اللائحة التنفيذية لقانون 10 لسنة 2018، فيما يتعلق بالتفتيش على المنشآت الفرع والتزام صاحب العمل بالمساواة بين الاشخاص ذوى الاعاقة وغيرهم من ذوي الإعاقة في قيمة الأجر، والاهتمام بتطبيق الحد الأدنى للأجر مع مراعاة الاستثناءات الواردة بالقرار 27 لسنة 2024 قرار الحد الأدنى للأجر، وضرورة حصر مراكز التدريب الخاصة وكيفية التفتيش عليها، ومناقشة القرار 215 لسنة 2021 الخاص بتشغيل وتدريب الأطفال وكيفية تفعيله والتعريف بالاتفاقية الدولية 182 لسنة 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال.
وذلك فى إطار جهود الإدارة العامة فى المحافظات من خلال سلسلة من الندوات حول كيفية تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له، وكذلك القوانين ذات الصلة واهمية تعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية.
وقال حسام طلبة مدير مديرية العمل بالدقهلية، إن تلك الجهود تأتي فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت كثيفة العمالة ، والحرص على حماية ورعاية العاملين بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى ، وتعزيز علاقات العمل بين العمال وأصحاب الاعمال ، بما يزيد من الإنتاجية ويشجع على الاستثمار ، وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر.
وأضاف مدير المديرية، أن الندوة حاضر فيها أسامة أبو السعود ممثل الإدارة العامة لتفتيش العمل ، حيث جرى الرد على استفسارات الحضور فيما يخص موضوعات الندوة ، ومؤكداً الإستمرار فى تنظيم الندوات التوعوية تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة والإدارات العامة التابعة لها ، للتعريف بالحقوق والواجبات وكيفية تطبيق احكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له ، والقوانين ذات الصلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل أحكام قانون العمل قانون العمل تدريب الأطفال
إقرأ أيضاً:
ننشر نص مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، نهائيا على مشروع قانون مقدم من النائب الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب «مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، وأخذ مجلس النواب الموافقة النهائية بوقوف الأعضاء.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (3) الفقرة الأولى، 4 الفقرة الثانية، 11 الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020.
وشمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (4) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (13) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (15) مقعدًا في التقسيم السابق - وعدد (37) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (35) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (3)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي.
وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (11).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي، أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ووفقا لتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، جاء مشروع القانون مستندًا على الأسس الدستورية والقانونية والتى ارتكزت على تحليل دقيق للتحولات الديموغرافية والانتخابية التي طرأت خلال الفترة من عام 2020 إلى عام 2025، ومـا واكبهـا مـن تباينات ملحوظة في توزيع الكتل التصويتية على امتداد الخريطة الوطنية، الأمر الذي بات لزامـا معـه أن يُعاد النظر في توزيع عدد محدود من المقاعد، صونًا للوزن النسبي للصوت الانتخابي، وتكريسا لتوازن دقيق بين الدوائر والمكونات الإدارية.
فعلى صعيد نظام الانتخاب الفردي، رُوعي نقل مقعدين اثنين، بواقع مقعـد مـن كـل مـن محافظتي القليوبية التي كان مخصصا لها (6) مقاعد فأصبحت (5) مقاعد، والبحيرة التي كان مخصصـا لـه (7) مقاعد فأصبحت (6) مقاعد، وزيد بالمقعدين مقعد لمحافظة الفيوم التي أصبحت (4) مقاعد بدلاً من (3) مقاعد، ومقعد لمحافظة أسيوط التي أصبحت (5) مقاعد بدلاً من (4) مقاعد، وذلك اتساقًا مع التطورات العددية وتقديرات التمثيل النيابي.
أما على مستوى نظام الانتخاب بالقائمة، فقد جرى تعديل جزئي في الهيكل التمثيلي، للدائرة الأولى دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهر حيث زادت مقعدين لتكون (37) مقعداً بدلاً من (35) مقعداً، حيث زادت مقاعد محافظة الدقهليـة إلـى (7) مقاعد بدلاً من (6) مقاعد ومحافظة كفر الشيخ زادت إلى (4) مقاعد بدلاً من (3) مقاعد.
والدائرة الثانية دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة أصبحت أيضًا (37) مقعداً بدلاً من (35) مقعداً، فزادت محافظة الجيزة إلى (9) مقاعد بدلاً من (8) مقاعد، ومحافظة المنيا صارت (6) مقاعد بدلاً من (5) مقاعد، وذلك خصماً من المقاعد المخصصة للدائرتين الثالثة والرابعة فأصبحت الدائرة الثالثة دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية مقعداً بدلاً من (15) مقعداً خُصص لمحافظة الشرقية (6) مقاعد بدلاً من (7) مقاعد، ومحافظة دمياط مقعد واحد بدلاً من مقعدين، والدائرة الرابعة دائرة قطاع غرب الدلتا ومقرهـا مديرية أمن الإسكندرية، خُصص لها (13) مقعداً بدلاً من (15) مقعداً، فصارت مقاعد الإسكندرية (6) مقاعد بدلاً من (7) مقاعد، ومحافظة البحيرة (6) مقاعد بدلاً من (7) مقاعد.
اقرأ أيضاًلمناقشة تعديل قانون الانتخابات.. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
شروط الترشح لمجلس النواب 2025.. 30 ألف جنيه تأمين للفردي
بحضور أعضاء بمجلس النواب.. وزير الشباب ومحافظ الإسماعيلية يشهدان جلسة حوارية مع الشباب
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر