هيئة الرقابة توقف مسؤول بمكتب «استرداد الأموال» عن العمل
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، القرار رقم (434) لسنة 2025، القاضي بإيقاف الموظف (س. م. ا)، مدير مكتب إدارة الشؤون الإدارية والمالية بمكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة، عن العمل احتياطيًا، وذلك استنادًا إلى ما ورد في تقرير اللجنة المشكلة بالقرار رقم (47) لسنة 2025، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.
ويأتي هذا الإجراء عملاً بأحكام القانون رقم (20) لسنة 2013 بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، في إطار الحفاظ على سلامة الأداء المؤسسي، وضمان الشفافية والنزاهة في الوظيفة العامة، إلى حين استكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الفساد في ليبيا حكومة الوحدة الوطنية طرابلس هيئة الرقابة الإدارية
إقرأ أيضاً:
لرفع مستوى الامتثال وتثبيت قواعد الحوكمة.. “الموارد البشرية” تُنفّذ 411 ألف زيارة رقابية خلال الربع الأول من 2025
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تنفيذ فرقها الرقابية أكثر من 411 ألف زيارة رقابية خلال الربع الأول من عام 2025، واستهداف أكثر من 250 ألف زيارة لبرامج التوطين، أسفرت عن ضبط 115,278 مخالفة، وتوجيه أكثر من 46 ألف إنذار، في وقت بلغ فيه معدل جودة الرقابة 93.65%، متجاوزًا النسبة المستهدفة
وأوضحت الوزارة أنها تعاملت خلال الفترة ذاتها مع 14,657 بلاغًا و13,611 اعتراضًا، ضمن آليات تضمن العدالة والاستجابة السريعة، وتعزز الثقة في منظومة الرقابة، مواصلة تعزيز حضورها الميداني في سوق العمل، عبر أدوات رقابية ذكية ومنهجيات استباقية، أسهمت في رفع مستوى الامتثال، وتثبيت قواعد الحوكمة في المنشآت.
وعلى مستوى الكوادر البشرية، واصلت الوزارة تمكين فرقها الميدانية معرفيًا ومهنيًا، فيما نفّذت 53 برنامجًا تدريبيًا متخصصًا، استفاد منها أكثر من 1,330 مراقبًا ومراقبة، إلى جانب تنظيم لقاءات “الساعات الحوارية” التي جمعت 314 مراقبًا لتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم المهنية.
وأصدرت الوزارة 7 تعاميم رقابية وتنظيمية، تهدف إلى توحيد الإجراءات، وتحديد مرجعيات الضبط، بما يضمن تقليص التباين ورفع مستوى الالتزام الميداني.
وفي إطار التطوير المؤسسي المتواصل حصلت وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل على شهادة ISO-9001 في الجودة الإدارية نتيجة دمجها لأدوات رقابية تقنية، شملت منصة “تمام”، وبرنامج “حماية الأجور”، ومنصة “تشارك”، وبرنامج “مواءمة”، الذي يُعد من أبرز المبادرات المؤهلة للمشاركة في جوائز الأمم المتحدة للخدمات العامة 2026.
وتُظهر البيانات الرقابية الصادرة عن الوزارة أن نسبة امتثال منشآت القطاع الخاص لقرارات التوطين تجاوزت 94%، مما يعكس التفاعل الإيجابي من المنشآت مع السياسات التنظيمية، فيما تُعد هذه الأرقام مؤشرًا مباشرًا على تحسّن بيئة العمل في المملكة، واستقرار العلاقة التعاقدية، ونجاح الوزارة في ضبط التوازن بين الحزم في الرقابة والدعم في التمكين.
يذكر أن معدل البطالة بين السعوديين سجّل انخفاضًا إلى 6.3% خلال الربع الأول من 2025، في أدنى مستوى تاريخي له، ضمن نتائج تعكس فاعلية نهج الوزارة في تنظيم سوق العمل وضمان امتثاله، وفق مسار منسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسعيها المستمر نحو سوق عمل تنافسي، منظم وجاذب للكفاءات الوطنية، وقائم على الإنتاجية والاستدامة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية