قنا | استمرار القوافل البيطرية بالقري تزامنًا مع عيد الأضحي
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، اليوم الخميس، إن مديرية الطب البيطرى نظمت قافلة بيطرية علاجية مجانية، بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية لخدمة صغار المربيين وتنمية الثروة الحيوانية بقرية الدهسة نجع مدان مركز فرشوط.
أوضح المتحدث الرسمي، أن ذلك يأتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاستعداد التام والجيد لكافة المحافظات لاستقبال عيد الأضحى المبارك.
وبيّن المتحدث الرسمي، أن القافلة نجحت فى علاج عدد 250 حيوان ضد الطفيليات الداخلية والخارجية وعدد 10 حالة تناسلية ، بالإضافة إلى علاج عدد 85 حالات باطنة و تم عمل عمليات جراحية لعدد 8 حالات، وعلاج جماعي لعدد 200 حيوان.
وقال الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا، بأنه إلى جانب القافلة تم عقد ندوات إرشادية عن اهمية التأمين على الماشية وأهمية التحصينات ضد الأمراض الوبائية والمعدية اهمية التلقيح الصناعي.
بالإضافة إلى التأكد أهمية التعرف على الأمراض المشتركة وصحة وجودة اللحوم و شروط الاضحية وضرورة الذبح داخل المجازر ، مشيرًا إلى أن المديرية مستمرة في التعاون مع جميع الجهات المعنية لتنفيذ قوافل بيطرية لتنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة.
ودفعت مديرية الطب البيطرى، قبل يومين، بقافلة بيطرية علاجية مجانية بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية لخدمة صغار المربيين وتنمية الثروة الحيوانية بقرية الخوالدة بمركز أبوتشت، شمال قنا.
وعالجت القافلة نجحت فى علاج عدد 250 رأس ماشية ضد الطفيليات الداخلية والخارجية وعدد 15 حالة تناسلية وسونار ، بالإضافة إلى علاج عدد 100 حالات باطنة و تم عمل عمليات جراحية لعدد 2 حالات، فضلا عن علاج 700 طائر وعلاج جماعي لعدد 90 حيوان.
مجازر مجانية خلال العيد:
وفي سياق ذي صلة، أعلنت محافظة قنا، تخصيص 13 مجزرًا حكوميًا على مستوى المحافظة لفتحها أمام الأهالي والجمعيات الأهلية الخيرية، لذبح الأضاحي مجانًا «بدون رسوم»، طوال أيام عيد الأضحى المبارك
وأورد الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى بقنا، أن المديرية تقوم بتوفير الأطباء البيطريين للعمل بالمجازر على مدار الساعة خلال إجازات عيد الأضحى، ومنع الراحات واستمرار العمل يوميًا بمختلف مجازر المحافظة.
ولفت الى أن المجازر الحكومية التي تقرر فتحها أمام جموع المواطنين طوال فترة العيد بعدد 13 مجزراً، منها 4 مجازر بمركز قنا وهي: مجازر الجزيرية والأشراف و دندرة وأبنود. وفي مركز فرشوط مجزرين وهما: مجزرى فرشوط والعركى. وفي مركز قوص مجزرين وهما: مجزري قوص وحجازة قبلى.
وفي مركز أبوتشت، تم تخصيص مجزر بقرية الكعيمات، وفي مركز قفط، تم تخصيص مجزر قفط. وفي مركز الوقف، تم تخصيص مجزر الوقف. وفي مركز دشنا، تم تخصيص مجزر دشنا. وفي مركز نقادة، تم تخصيص مجزر نقادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قنا القوافل البيطرية الدهسة مركز فرشوط عيد الأضحي مدیریة الطب علاج عدد وفی مرکز
إقرأ أيضاً:
جدل في ليبيا حول تخصيص 69 مليار لصندوق يترأسه ابن حفتر
أثار قرار مجلس النواب تخصيص مبلغ 69 مليار دينار ليبي (نحو 12.5 مليار دولار) لصندوق تنمية وإعمار ليبيا، جدلا في أروقة المجلس، وخارجه. وقد تأسس الصندوق في يناير 2024م، وبقانون تضمنت مادته الثامنة عدم خضوع الصندوق للرقابة والمساءلة من قبل جهات الاختصاص في الدولة، مثل ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية. ويتفق كثيرون على أن هذا الاستثناء ليس لطبيعة عمل الصندوق ومهامه، بل لأن من تم تعيينه لإدارته هو بلقاسم حفتر، ابن الشخصية الأكثر نفوذا في الشرق، والذي له تأثير كبير على خيارات مجلس النواب، أو كتلة وازنة فيه.
الصندوق أشرف على إعمال بناء وتشييد وصيانة عديدة، خاصة في مديني بنغازي ودرنة، غير أن اقترابه من عائلة حفتر يجعله غير قابل للتوجيه والاستدراك والمراجعة وتقييم الأداء، حتى في حال تقرر إلغاء المادة الثامنة من قانون إنشاء الصندوق، وهنا تنشأ إشكالية أساسية حول ضبط أعماله وإخضاع سياساته وقراراته للدراسة والتقويم، والوقوف على مصادر تمويل أنشطته، وكيفية إدارة الأموال الهائلة التي تدخل حساباته.
اليوم النقاش احتدم حول الميزانية التي قررت رئاسة البرلمان منحها للصندوق، والقول بأن الرئاسة هي من قررت ذلك يستند إلى اعتراضات عديد الأعضاء، الذين طعن بعضهم في الألية التي أدير بها الملف، في ظل غياب دور اللجنة المختصة، وهي لجنة الشؤون المالية، وفي ظل غياب بيانات دقيقة عن كيفية إدارة هذا المبلغ، والمشروعات التي ستنفذ، وأماكن تنفيذها.
اللافت أن أغلب الاعتراضات جاءت من نواب ينتسبون إلى مدن ومناطق الغرب الليبي، وهذا في حد ذاته بمثابة إسفين دق في جسم مجلس النواب المنهك والهزيل، ويبدو أن صدى التدافع الجهوي الذي حركه نواب ونشطاء من الشرق خلال السنون الماضية وجد طريقه إلى نواب الغرب ونشطاء منه، وأن النزوع الجهوي تطور وبلغ مرحلة متقدمة قد يصعب معه لملمة شعث الدولة والمجتمع.
اليوم النقاش احتدم حول الميزانية التي قررت رئاسة البرلمان منحها للصندوق، والقول بأن الرئاسة هي من قررت ذلك يستند إلى اعتراضات عديد الأعضاء، الذين طعن بعضهم في الألية التي أدير بها الملف، في ظل غياب دور اللجنة المختصة، وهي لجنة الشؤون المالية، وفي ظل غياب بيانات دقيقة عن كيفية إدارة هذا المبلغ، والمشروعات التي ستنفذ، وأماكن تنفيذها.إذاً بات سؤال كيف ستنفق هذه المخصصات الضخمة التي لم تعرفها أي موازنة في ليبيا حتى في الفترة الذهبية التي بلغ فيها سعر برميل النفط قرابة 150 دولار، وذلك منتصف العشرية الأولى من الألفية الثالثة، محل شك وخلاف قابل للتأثير على بقايا السلطة التي يتمتع بها مجلس النواب، غير أن السؤال الأهم هو كيف ستمول هذه الميزانية الكبيرة؟!
إن اعتماد هذه المخصصات من قبل مجلس النواب يعني أن تمويلها سيأتي من خزانة الدولة وعبر المصرف المركزي، الذي واجه تحديات كبيرة في إدارة سياسته النقدية، واعتبر محافظه أن الاستقرار النقدي ثم الاقتصادي في البلاد إنما يتأتى من خلال ضبط الانفاق، وكان قد طالب مطلع العام الجاري بوقف الإنفاق على مشروعات التنمية، إلى حين ضبط الأوضاع والمحافظة على مستوى جيد لسعر الدينار الليبي ومقاومة الضغوط التضخمية التي أثقلت كاهل المواطن.
لابد أن المصرف المركزي قد تفاجأ كغيره بهذا التوجه غير المدورس، وسيكون أمام المصرف صعوبة في توفير هذه المبالغ، وفي حال وفرها بالطرق المعروفة للتمويل الإضافي والاستثنائي، فإن أثرها سيكون عسكيا على المستوى العام للاسعار وعلى الاستدامة المالية.
البعد الاقتصادي والاجتماعي السلبي في هذا التوجه هو أن مشروعات التنمية ستنحصر في المناطق الخاضعة لسلطة النواب والقيادة العامة، وهي الشرق والجنوب، وربما كان هذا العامل المباشر لاعتراض عديد النواب من المنطقة الغربية، والذين صرح بعضهم بهذه مسألة بوضوح.
البعد السياسي في المسألة هو الإمكانيات التي يتمتع بها الصندوق أمام صلاحيات أقل للحكومة، ونعلم كيف أن الصراع في جوهره على فائض الأموال التي تكون ميسرة من خلال ميزانية التنمية أكثر من غيرها من البنود، هذا اذا افترضنا بأن المخصصات برمتها ستذهب لمشروعات التنمية، وليس لأوجه أنفاق أخرى، وهذا ما لا يمكن القطع به كليا، فستكون هناك مشروعات تنموية وحركة بناء وصيانة ملحوظة بلا شك، ولكن لا يعني أن جهات أخرى يمكن أن تستفيد بشكل غير مباشر، ليكون لهذه الاستفادة أثر عكسي على الوضع السياسي والامني في البلاد.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة