السلطات المصرية تبعد 721 مواطناً سودانيا من أراضيها
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
المعبر الحدودي استقبل ظهر الخميس 721 من المبعدين من الأراضي المصرية تقلهم 10 بصات على متنها عشرات الأسر بينهم كبار السن وأطفال إلى جانب شريحة الشباب
التغيير:أرقين
أبعدت السلطات المصرية 721 مواطناً سودانياً من الأراضي المصرية إلى معبر أرقين الحدودي بوادي حلفا بالولاية الشمالية.
والخميس، استقبل المعبر عدد كبير من المُرَحلين السودانيين من دولة مصر، بسبب مخالفتهم إجراءات الدخول وفق ما ذكرت وكالة السودان للأنباء.
وكشف مصدر أمني لوكالة الأخبار السودانية إن المعبر الحدودي استقبل ظهر الخميس 721 من المبعدين من الأراضي المصرية تقلهم 10 بصات على متنها عشرات الأسر بينهم كبار السن وأطفال إلى جانب شريحة الشباب.
وبحسب الوكالة، فإن تحريات السلطات السودانية توصلت إلى أن أغلبية المرحلين جاء استبعادهم نتيجة لمخالفتهم قوانين الدخول إلى الأراضي المصرية.
وأوضح المصدر الأمني، ترحيل المبعدين إلى ولايات الشمالية والقضارف وكسلا.
وتوقع إبعاد السلطات المصرية للمزيد من السودانيين؛ بسبب دخولهم إلى مصر عن طريق التهريب، إلى جانب الين لم يوفقوا أوضاعهم القانونية، إضافة إلى المبعدين في قضايا جنائية، وكانوا في السجون المصرية.
ويوجد في مصر 9 ملايين “مقيم ولاجئ” من نحو 133 دولة يمثلون 8.7 في المئة من حجم السكان البالغ عددهم نحو 106 ملايين نسمة، وفق “مجلس الوزراء المصري”.
ويمثل السودانيون العدد الأكبر من “المقيمين واللاجئين” في مصر بنحو 4 ملايين، يليهم السوريون بحوالي 1.5 مليون، واليمنيون بنحو مليون والليبيون مليون نسمة، حيث تمثل الجنسيات الأربع 80 في المئة من المهاجرين المقيمين حاليا في البلاد، وفق تقديرات “المنظمة الدولية للهجرة”.
وأدت المعارك العسكرية بين الجيش والدعم السريع، التي اندلعت في أبريل 2023؛ بعد أن شملت عدة ولايات سودانية، إلى مقتل آلاف الأشخاص، بينهم 10 آلاف إلى 15 ألفاً في مدينة واحدة في إقليم دارفور بغرب البلاد، وإصابة آلاف آخرين وفق الأمم المتحدة.
واضطر نحو ستة ملايين ونصف سوداني إلى النزوح من ديارهم بينما لجأ مليونان ونصف آخرون إلى الدول المجاورة.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأراضی المصریة
إقرأ أيضاً:
لا مكان للمواقع المهدرة.. محافظ المنيا يفتح أبواب الاستثمار في أراضيها «المخفية»
تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، خلال جولته الميدانية بمركز ومدينة ملوى، عددًا من قطع الأراضي والمباني غير المستغلة، في إطار جهود المحافظة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة وتحويلها إلى مشروعات خدمية واستثمارية تخدم المواطنين وتُسهم في تعظيم الموارد الذاتية، بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030.
شملت الجولة معاينة عدد من المواقع الحيوية، من بينها قطعة أرض تابعة للوحدة المحلية بمساحة تقدر بنحو 4000 متر، كانت تُستخدم كمجمع مواقف قديم، حيث وجّه المحافظ بدراسة إمكانية طرحها للاستثمار وإعادة استغلالها بشكل أمثل، كما تفقد المحافظ قطعة أرض أخرى بمساحة 10 آلاف متر، كانت تستخدم كحاضنة لسيارات متهالكة، لبحث إمكانية إقامة سوق حضاري لتجار الجملة، ضمن خطة القضاء على الأسواق العشوائية وتوفير بيئة تجارية منظمة وآمنة.
وخلال الجولة، شدد المحافظ على ضرورة دراسة هذه المواقع بشكل فني واقتصادي شامل، لتحديد أفضل السُبل لاستغلالها في مشروعات استثمارية وتنموية، تسهم في تحسين مستوى الخدمات، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وتعزيز التنمية المحلية.
وأكد المحافظ أن الاستغلال الأمثل للأراضي والممتلكات العامة غير المستغلة يُعد محورًا رئيسيًا لتحقيق التنمية الشاملة، موجّهًا الأجهزة التنفيذية بسرعة الانتهاء من الدراسات اللازمة، وإزالة أية معوقات، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، بما يضمن تعظيم العائد من هذه الأصول لخدمة أبناء المحافظة.
رافق المحافظ خلال الجولة النائب محمد عبد الحكيم، عضو مجلس النواب، والمهندس أحمد خلف، رئيس مركز ومدينة ملوى، ومنال خيري، مدير إدارة الاستثمار، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.