القضاء الفرنسي يتّهم متطرفة عادت من سوريا بارتكاب إبادة جماعية بحق الإيزيديين
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
أعلنت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب لوكالة فرانس برس، الجمعة، أن متطرفة فرنسية عادت، في أغسطس عام 2021 ، من سوريا إلى بلدها وتحاكم بتهم إرهابية، وُجّهت إليها أيضا تهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الأقلية الإيزيدية.
وقالت النيابة العامة إنه في ختام جلسة استجواب خضعت لها، الثلاثاء، وجّهت إلى المشتبه بها تهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
وبحسب ما نقلته الوكالة عن مصدرين مطّلعين على القضية فإن هذه المرأة الفرنسية، البالغة 35 عاما، استعبدت طفلة إيزيدية في عام 2017.
وأوضح المصدران أن المتهمة تنفي التهم المُوجّهة إليها.
وبحسب النيابة العامة فإنها "ثالث امرأة" توجّه إليها تهم تتعلق بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية من بين "العائدات" اللواتي يُحاكمن في فرنسا بتهم ارتكاب جرائم إرهابية.
وقال أحد المصدرين المطّلعين على هذه القضية لفرانس برس إنه "منذ 2022" وجّهت إلى المرأة الأولى تهمة ارتكاب جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية، في حين وجّهت التهمة ذاتها في مطلع مايو لـ"عائدة" ثانية من سوريا هي زوجة سابقة لـ "أمير" في تنظيم داعش.
وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب قالت، في نهاية أبريل، لوكالة فرانس برس إنه في أواخر عام 2016 فُتح تحقيق أولي "هيكلي" بشبهة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في العراق وسوريا منذ عام 2012 "بحق الأقليات العرقية والدينية".
وأوضحت النيابة العامة أن "الهدف هو توثيق هذه الجرائم وتحديد هوية مرتكبيها الفرنسيين المنتمين إلى تنظيم الدولة الإسلامية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ارتکاب جرائم إبادة جماعیة وجرائم ضد الإنسانیة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تتابع تدابير الوقاية من الإضرار بالمال العام
التقى المستشار النائب العام كلا من محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
وتناول اللقاء نتائج وقف أسلوب مقايضة النفط الخام بالمحروقات، وأثر استبدال هذا الأسلوب بالعطاء العام بالنسبة لانتظام صرف المال العام في الوجه المخصص له.
كما طُرِح في اللقاء الملاحظات المسجلة حول نتائج عمل لجنة تعيين احتياجات السوق المحلي من المحروقات.
واستعراض وجهات النظر حول التدابير الممكن تخطيطها إزاء أنشطة تجارية مرتبطة بقطاع النفط، وأوجه الضرر الذي تلحقه بالمال العام والمصلحة العامة.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”