النيابة تنتظر تقرير الطب الشرعي لبيان أسباب وفاة شاب داخل عيادة أسنان بالمنصورة
تاريخ النشر: 11th, October 2025 GMT
تنتظر نيابة قسم أول المنصورة، تقرير الطب الشرعي، لبيان أسباب وفاة الشاب داخل عيادة الأسنان بالمنصورة، بعد أن استمعت إلى كلا من طبيبي الأسنان والتخدير، وأسرة الشاب المتوفي والذين أكدوا خلال التحقيقات أن الشاب عبدالعزيز 29 سنة كان توجه إلى إحدى العيادات الخاصة بطبيب شهير في المنصورة لإجراء خلع ضرس بسبب شعوره بألم، إلا أن الطبيب أبلغه بوجود ضرسين آخرين يحتاجان للخلع، وأعطاه حقنة بنج كلي داخل العيادة بعدما أقنعه بأنه يحتاج إلى إجراء عملية وتتكلف 15 ألف جنيه، وبعد مرور وقت من دخوله، فوجئوا باستدعاء سيارة إسعاف لنقله وهو متوفى إلى مستشفى الطوارئ، حيث فوجئ الأسرة بأن الشاب خرج من الغرفة و وجه متحول للون الازرق وخروج دماء من أنفه، وتم نقلةوالى المستشفى لتعلن المستشفى وفاته
وقد أمرت النيابة صرف الطبيبين مؤقتا، لحين ورود التقرير.
يذكر أن أصدرت نقابة أطباء الأسنان بالدقهلية بيانا توضح فيه أسباب وفاة أحد المرضي داخل عيادة أحد الأطباء بالمنصورة، وجاء فى البيان، حول ما أثير مؤخرا عن واقعة وفاة أحد الشباب داخل عيادة أسنان بالمنصورة، وذلك أثناء خضوعه لعملية خلع ثلاثة ضروس تحت التخدير الكلى.
أولاً فإن النقابة توضح وتؤكد ما يلى:
طبيب الأسنان المذكور لم يقم بإجراء أى خلع الأسنان المريض، وأن المريض قد حدثت له تلك المضاعفات التي أدت لوفاته بعد خضوعه للتخدير الكلى مباشرة وقبل أن يبدأ طبيب الاسنان عمله.
ثانيا تؤكد النقابة، أن الأمر بالكامل لازال خاضعا لتحقيقات النيابة العامة، للوقوف على أسباب الوفاة والمتسبب الرئيسي عنها.
ثالثا، إذ توكد النقابة تعاطفها الكامل وتعازيها لأهل المتوفى، وإذ تؤكد أيضاً وقوفها ودعمها الكامل للطبيب المذكور حتى يصدر القرار النهائي من النيابة العامة، فإنها تهيب بالجميع، ولا سيما أطباء الأسنان بعدم نشر بيانات أو أخبار أو إعادة نشر منشورات على السوشيال ميديا، بدافع العاطفة، ربما تكون مغلوطة أو غير مكتملة، مما قد يسبب بلبلة للرأى العام، داعين الله أن يتغمد المتوفى بوافر رحمته.. وشاكرين للجميع صبرهم وحسن تعاونهم حتى ظهور الحقائق كاملة بعد تحقيقات النيابة العامة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الدقهلية اخبار الحوادث عيادة أسنان داخل عیادة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تأمر بحبس مسؤولَين في المصرف الليبي الخارجي
أمرت سلطة التحقيق بحبس مسؤول إدارة الاعتمادات المستندية ونائبه بالمصرف الليبي الخارجي احتياطياً، على خلفية شبهات فساد مالي تعود إلى عام 2017.
ووفق ما أفادت به النيابة العامة، فقد نُسب إلى المسؤولَيْن تقصيرهما في إدارة معاملة مالية تتعلق بتعهُّد المصرف بدفع مبلغ اثنين وثلاثين مليوناً وأربعمائة وواحد وعشرين ألف يورو (32,421,000 يورو)، لصالح جهاز الإسكان والمرافق، بموجب أمر تنفيذ لصالح الجهة المتعاقد معها.
وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاً في الواقعة، أسفر عن تحديد عناصر الضرر الذي لحق بالمال العام، وتبيان مسؤولية مدير الإدارة ونائبه عن الإخلال بمقتضيات مهامهما الوظيفية.
وبناءً على نتائج الاستجواب، قرر المحقق حبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية.