السعيد: تنفيذ 175 مشروعًا تنمويًا في البحر الأحمر|تفاصيل
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن عدد المشروعات التنموية في محافظة البحر الأحمر يصل إلى 175 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 23/2024 تبلغ 5.9 مليار جنيه.
يأتي ذلك، ضمن خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة البحر الأحمر للعام المالي 2023/2024.
مشاركة المواطن في التنمية
وأشارت السعيد، إلى أن «رؤية مصر 2030» في نسختها المحدثة تولي أهمية قصوى لضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات الخاصة بالتنمية، بما يعود بالنفع على الإنسان الذي يُمثل محور التنمية، فضلًا عن تحقيق العدالة المكانية وخفض الفجوات الجغرافية وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديًا واجتماعيًا، وإتاحة الخدمات الأساسية بجميع المناطق الجغرافية لإحداث تنمية حقيقية في المجتمع.
وأوضحت، أن هذه المبادئ تتسق مع قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يعطي أهمية بالغة لتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا.
وأضافت وزيرة التخطيط، أن مشاركة المواطنين في عملية التنمية لن تأتي دون إتاحة البيانات التفصيلية للخطط التنموية للدولة، بما يمكنهم من متابعة تنفيذها بشكل دوري، وفق إطار شامل ومتكامل لتعزيز التخطيط التشاركي.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة البحر الأحمر بخطة عام 23/2024، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 2.1 مليار جنيه لقطاع الكهرباء بنسبة 36%، يليه قطاع التنمية المحلية بقيمة 980 مليون جنيه بنسبة 17%، وتبلغ استثمارات قطاع الإسكان 671 مليون جنيه بنسبة 11%، ويخص قطاع التعليم العالي 173 مليون جنيه بنسبة 3%، وقطاع الموارد المائية والري 88 مليون جنيه بنسبة 1%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1.2 مليار جنيه بنسبة 32%.
وأوضح التقرير، أن الخطة تستهدف تنفيذ 33 مشروعًا تنمويًا في مجال خدمات الإسكان بمحافظة البحر الأحمر، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه 165 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 69 مشروعًا في مجال التنمية المحلية، بينما تتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في رصف طرق محلية بحوالي 279.8 مليون جنيه، إلى جانب توجيه 146.5 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البحر الأحمر مشروع هالة السعيد وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية محافظة البحر الاحمر ملیون جنیه بنسبة البحر الأحمر مشروع ا
إقرأ أيضاً:
محافظة الداخلية تُدشّن مشروع إعداد الخطة الاستراتيجية التنموية "2026 - 2030"
◄ الحجري: المشروع يُسهم في تفعيل اللامركزية وتعزيز دور المجتمع في صناعة القرار
نزوى- ناصر العبري
دشّنت محافظة الداخلية مشروع إعداد الخطة الاستراتيجية التنموية للفترة من 2026 إلى 2030م، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز التخطيط المؤسسي القائم على التحليل العلمي واستشراف المستقبل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، ويتكامل مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية والخطط الخمسية الوطنية.
وشهد حفل التدشين توقيع اتفاقية بين محافظة الداخلية وشركة عُمان ثنك أوربان، لتتولى بموجبها الشركة إعداد مشروع الخطة الاستراتيجية التنموية للمحافظة للفترة 2026-2030 تحت الاسم المؤسسي "آفاق"، وذلك في إطار شراكة تهدف إلى تطوير رؤية تنموية متكاملة تستند إلى تحليل علمي شامل وتواكب مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
ويهدف المشروع إلى بلورة رؤية تنموية واضحة تُعزز من تنافسية المحافظة، وتُسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال استثمار الموارد المتاحة والممكنات الاقتصادية، وتمكين المجتمع المحلي من الإسهام في صناعة القرار التنموي في إطار اللامركزية الإدارية والاقتصادية.
وأكد سعادة الشيخ هلال بن سعيد بن حمدان الحجري محافظ الداخلية، خلال رعايته حفل تدشين مشروع إعداد الخطة الاستراتيجية التنموية للمحافظة للفترة (2026 – 2030)، أن المشروع يُعد انطلاقة نوعية نحو ترسيخ منهجية التخطيط التنموي القائم على التحليل الواقعي واستشراف المستقبل، ويأتي في إطار سعي المحافظة إلى مواءمة توجهاتها مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040" والاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية والخطط الخمسية.
وأوضح سعادة الشيخ أن الخطة تستند إلى تحليل علمي شامل، وتُمثل أداة عملية لدعم التحول نحو اللامركزية الإدارية والاقتصادية، من خلال تمكين الجهات المحلية من المشاركة الفاعلة في قيادة التنمية واتخاذ القرار، بما يُعزز من تكامل الأدوار بين الحكومة والمجتمع والقطاع الخاص.
كما أكد سعادة الشيخ محافظ الداخلية أهمية المشاركة المجتمعية في جميع مراحل إعداد الخطة، لضمان مواءمتها مع الاحتياجات الحقيقية للمجتمع المحلي، مشيرا إلى حرص المحافظة على إشراك ممثلي المجتمع المدني والجهات الحكومية والخاصة في صياغة التوجهات العامة والأولويات التنموية.
وتتضمّن الخطة الاستراتيجية لمحافظة الداخلية للفترة 2026 - 2030 عددا من المحاور، تشمل تحليلا علميا دقيقا للواقع التنموي في مختلف القطاعات، باستخدام منهجيات متقدمة في تقييم الوضع الراهن، وتحديد الفرص التنموية والاقتصادية المتاحة. كما تتضمن صياغة رؤية واضحة وأهداف استراتيجية تعكس الطموحات التنموية للمحافظة، مع تفعيل المشاركة المجتمعية في جميع مراحل الإعداد.
ويشمل نطاق العمل وضع آلية تنفيذ فعّالة تُحدد المسؤوليات والأدوار بوضوح، مدعومة بجدول زمني ونظام متابعة وتقييم قائم على مؤشرات أداء محددة. كما يتضمن المشروع محورا خاصا ببناء القدرات المحلية من خلال تحليل المهارات والكفاءات المتوفرة، وتصميم برامج تدريبية متخصصة لتمكين الكوادر من المساهمة الفاعلة في تنفيذ الخطة وتحقيق مستهدفاتها.
من جانبه أوضح المهندس خالد بن عديم السالمي مدير دائرة التخطيط والاستثمار بمحافظة الداخلية، أن الخطة تهدف إلى تحديد الأولويات بواقعية، واستثمار الموارد بشكل أمثل، وتمكين المجتمع المحلي والقطاع الخاص ليكونا شريكين فاعلين في رسم ملامح المستقبل.
وقال البروفيسور محمود بن حميد الوهيبي الرئيس التنفيذي لشركة عمان ثنك أوربان: إن المشروع يأتي في إطار تعزيز التخطيط التنموي على مستوى المحافظات، مشيرا إلى أن "آفاق" تعد إطارا عمليا يستند إلى منهجيات بحثية وميدانية تسهم في توجيه التنمية بناء على مؤشرات واقعية ودقيقة.
ولفت إلى أن فريق العمل سيعتمد نهجا تشاركيا في مختلف مراحل إعداد الخطة، بدءا من تشخيص الوضع الراهن، ووصولا إلى بلورة الأهداف ووضع مؤشرات الأداء، بما يضمن توافق الخطة مع احتياجات ولايات المحافظة ويحقق أثرا ملموسا ومستداما على أرض الواقع.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة