بمليار و100 مليون جنيه.. تفاصيل إنشاء محطة معالجة للصرف جديدة بالمنيا
تاريخ النشر: 30th, July 2025 GMT
قال المهندس منتصر عبدالوهاب، رئيس فرع الهيئة القومية للصرف في محافظة المنيا، إن تلوث مصرف المحيط يعد من أبرز القضايا البيئية التي لفتت انتباه القيادة السياسية، مشيرًا إلى صدور تعليمات مباشرة من مجلس الوزراء ووزارة الإسكان للهيئة بتنفيذ مشروع متكامل لمعالجة هذه الأزمة.
وأوضح عبدالوهاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين شادي شاش ولما جبريل، في برنامج «ستوديو إكسترا» على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه تم إنشاء محطة معالجة جديدة بطاقة تصل إلى 90 ألف متر مكعب يوميًا، بتكلفة تقدر بمليار و100 مليون جنيه، كما تم تنفيذ خط نهائي لنقل المياه المعالجة بعيدًا عن المصرف، لتقليل التلوث الناتج عن المحطة القديمة التي خرجت من الخدمة وكانت ذات كفاءة ضعيفة.
وأضاف أنه يجري حاليًا تجريب تشغيل المحطة الجديدة، ومن المتوقع دخولها الخدمة الفعلية خلال أسبوعين إلى أربعة أسابيع، مشيرًا إلى أن المحطة كانت قائمة بالفعل لكنها لم تكن متصلة بأي خط صرف نهائي، وهو ما تم تداركه بالكامل في المشروع الجديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنيا مصرف المحيط
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيقات مع 4 متهمين غسلوا 100 مليون جنيه حصيلة تجارتهم بالمخدرات
تستجوب النيابة العامة 4 متهمين بتكوين تشكيل عصابى منظم قام بغسل قرابة 100 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وذكرت المعلومات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 100 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 4 أشخاص لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (100 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية