نجل نتنياهو يهاجم المؤسسة الأمنية والقيادة العليا الإسرائيلية
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
هاجم يائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المؤسسة الأمنية مرة أخرى في أعقاب قرار المحكمة العليا بوقف التحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر من قبل مراقب الدولة.
إقرأ المزيدوكتب يائير نتنياهو على صفحته على "تلغرام": "ماذا يحاولون إخفاءه؟ إذا لم تكن هناك خيانة فلماذا يخافون من التحقيق معهم من قبل مصادر مهنية ومستقلة؟".
وتابع قائلا: "حتى الآن لم نتلق أي جواب حول سبب عدم إبلاغنا رئيس الوزراء بالمحادثة في الليلة التي سبقت 7 أكتوبر، ولماذا لم نبلغه عن المواد التي تم اكتشافها كجزء من تقرير المخابرات "الجدران" و"أريحا".
وأردف قائلا: "لماذا ظل رؤساء الجيش والمخابرات يزعمون أن حماس تم ردعها؟ أين كان الجيش جوا يوم 7 أكتوبر؟".
وذكر نجل رئيس الوزراء أن لجنة التحقيق الحكومية على الرغم من اسمها المنمق، يرأسها دائما قاضي المحكمة العليا وبالتالي يتم استخدامها دائما تقريبا كلجنة تستر لليسار.
وقررت المحكمة العليا في إسرائيل يوم الأحد تجميد إجراءات التدقيق التي أجراها مراقب الدولة بشأن عمل الجيش الإسرائيلي والشاباك في 7 أكتوبر حتى جلسة الاستماع للالتماس الشهر المقبل.
وهذا هو التصريح الثاني لنتنياهو حيث نشر قبل يومين مقطع فيديو على موقع "إنستغرام" مع تسمية توضيحية تقول "ثلاث إخفاقات قاتلة".
إقرأ المزيدوكانت كلماته موجهة ضد رئيس الأركان هرتسي هليفي، ورئيس شعبة المخابرات أهارون هاليفا، ورئيس الشاباك رونان بار.
وتحت عنوان "ملك المفهوم" عرضت صور الثلاثة مع سؤال "من عينهم؟" في تلك المناصب العليا.
كما وجه أصابع الاتهام إلى رئيس معسكر الدولة الوزير بيني غانتس مع التعليق: "إنهم تعيين رجل واحد - ملك الفكرة".
ويقيم نجل نتنياهو في ميامي تحت حراسة أمنية تمولها الدولة منذ بداية الحرب.
وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس حيث تتصاعد الضغوط السياسية والأمنية في إسرائيل ويزداد التوتر بين الحكومة والمؤسسة الأمنية بشأن كيفية التعامل مع التحديات الأمنية الكبيرة التي تواجهها إسرائيل.
المصدر: RT + موقع "i24 News"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية بنيامين نتنياهو تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس رفح طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام معبر رفح المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
لماذا فرضت أمريكا عقوبات على قاضيات المحكمة الجنائية بسبب نتنياهو؟
أعلنت الولايات المتحدة، عن فرض عقوبات على 4 قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، وذلك على خلفية قضايا مرتبطة بواشنطن ودولة الاحتلال الإسرائيلي، بينها: إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المطلوب من المحكمة جرّاء العدوان المتواصل على قطاع غزة.
وبحسب المحكمة فإنّه: سيحظر على القاضيات الأربع دخول الولايات المتحدة، كما سيتم تجميد أي أموال أو أصول يملكنها في البلاد، وهي تدابير غالبا ما تتخذ ضد صانعي سياسات دول مناهضة للولايات المتحدة، وليس ضد مسؤولين قضائيين.
وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في بيان له، أمس الخميس: "ستتخذ الولايات المتحدة كل الإجراءات التي تعدها ضرورية من أجل حماية سيادتنا، وسيادة إسرائيل، وأي حليف آخر للولايات المتحدة، من الخطوات غير المشروعة للمحكمة الجنائية الدولية".
وتابع "أدعو الدول التي لا تزال تدعم المحكمة الجنائية الدولية، والتي كلفت الحرية في الكثير منها تضحيات أميركية كبيرة، إلى التصدي لهذا الهجوم المخزي على بلدنا وعلى إسرائيل".
وفي ردها على القرار الأميركي، اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها في لاهاي، أنّ: "العقوبات هي: محاولة جلية لتقويض استقلالية مؤسسة قضائية دولية تعمل بتفويض 125 من الدول الأطراف من كل أنحاء العالم".
وكانت قاضيتان في الجنائية الدولية، وهما بيتي هولر، من سلوفينيا، ورين ألابينيغانسو، من بنين، قد شاركت في إجراءات أفضت لإصدار مذكرة اعتقال في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بحق نتنياهو.
وخلصت المحكمة، آنذاك، إلى ما اعتبرته: "وجود أسباب معقولة" لتحميل نتنياهو ووزير حربه السابق، يوآف غالانت، المسؤولية، عن أفعال تشمل جرائم حرب على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
أما القاضيتان الأخريان، البيروفية لوث ديل كارمن إيبانيث كارانثا، والأوغندية وسولومي بالونغي بوسا، فإنهما قد شاركتا في السابق، بإجراءات أدّت لفتح تحقيق فيما يوصف بأنّ: "القوات الأميركية قد ارتكبت جرائم حرب خلال الحرب في أفغانستان".
إلى ذلك، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الدول الأخرى، إلى: "رفع الصوت وإعادة التأكيد على استقلالية المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت عام 2002 لمقاضاة الأفراد المسؤولين عن أخطر الجرائم في العالم، عندما تكون الدول غير راغبة أو غير قادرة على تحقيق العدالة بنفسها".
وأوضحت مديرة برنامج العدالة الدولية في المنظمة الحقوقية، ليز إيفنسون، أنّ: "العقوبات تهدف إلى ردع المحكمة الجنائية الدولية عن السعي إلى المساءلة وسط الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في إسرائيل وفلسطين، بينما تتصاعد الفظائع الإسرائيلية في غزة، بما في ذلك بالتواطؤ مع الولايات المتحدة".