قصص مؤلمة لأيتام هربوا من داعش وما بعده.. كيف يعيش 200 طفل عراقي مسيحي في الأردن؟
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
سلط تقرير الضوء على حالات مؤلمة يعيشها الأطفال العراقيون المسيحيون الذين هاجروا الى الأردن، ومعظمهم من الايتام بعد مقتل ابائهم خلال غزو تنظيم داعش الإرهابي لمناطقهم في الموصل وشمال العراق، حيث يعيشون ظروفا استثنائية صعبة، بينما يحاول راعي كنيسة مريم أم الكنيسة في الأردن، مساعدتهم وتخفيف الآثار عنهم.
الأب خليل جعار، راعي كنيسة مريم أم الكنيسة، الذي يدير المدرسة، يساعد المسيحيين العراقيين الذين فروا من مسلحي تنظيم داعش إلى الأردن، يقول إن التحديات الهائلة لا تزال قائمة بعد عقد من الزمن بالنسبة لهؤلاء المسيحيين العراقيين حيث يمكن أن تستمر صدماتهم، بحسب موقع "كاثوليك ريفيو".
ويضيف: "أنا أبذل قصارى جهدي لمساعدتهم الآن، لكن الوضع سيء للغاية حقًا، هناك حاجة إلى مزيد من التمويل لمواصلة العمل في المدرسة.
قبل حوالي 10 سنوات، أنشأ الأب جعار مدرسة لتعليم الأطفال اللاجئين العراقيين في كنيسته الرعوية، حيث واجه الأطفال صعوبات في دخول النظام المدرسي الأردني، يُمنع العراقيون من العمل في الأردن بسبب الصعوبات الاقتصادية في الدولة الصحراوية الفقيرة في الشرق الأوسط، وتقوم المدرسة حاليا بتعليم 200 عراقي على نظام المناوبات.
ويبين الأب جعار: "أريد أن يشعر الأطفال أنهم في مكان آمن، لدينا 14 معلماً من الجالية العراقية في المدرسة، وهذا يوفر أيضًا بعض فرص العمل للعراقيين لأنه لا يُسمح لهم بالعمل خارج الكنيسة، يستطيع المعلمون أيضًا فهم الطلاب لأن اللهجة العراقية تختلف تمامًا عن اللهجة الأردنية".
وفي مركز الخياطة التابع للكنيسة، تقوم بعض أمهات الأطفال بتجهيز الزي المدرسي من سراويل كستنائية مع قمصان مخططة باللونين الأبيض والكستنائي، وأضاف: "لذلك، لا يتعين علينا الشراء من الخارج، وهذا يعطي فرصة جيدة للأمهات للعمل مقابل أجر".
ينحدر معظم الأطفال من الموصل وبرطلة وقرقوش، وكذلك من العاصمة العراقية بغداد، ويكاد يكون من المستحيل بالنسبة لهم العودة، لأن القليل منهم عادوا ووجدوا منازلهم محتلة بعائلات مسلمة"، بحسب الموقع.
وبادر الأب جعار إلى تقديم وجبة مغذية للطلاب بعد أن وجد فتاة منهارة بسبب الجوع، قائلا: "حاولنا إنعاشها وعندما فتحت عينيها سألتها ماذا أكلت قبل الدرس، في كثير من الأحيان، لا يملك العراقيون ثلاجة في المنزل للحفاظ على سلامة الطعام، فخشيت أن تأكل شيئاً فاسداً، لكن في الحقيقة، لم يأكل الطفل أي شيء منذ أكثر من 24 ساعة".
قالت للكاهن: "لم آكل لأنه لم يكن دوري لتناول الطعام اليوم"، أخذها إلى المنزل وطلب التحدث مع والدها، وقال الأب جعار: "أخبروني أنه قُتل في بغداد قبل قدوم العائلة إلى الأردن، قالت والدة الفتاة للكاهن إنها تعتمد على ما يقدمه لها الجيران في الطعام، ولأنه لا يوجد ما يكفي من الطعام، فإنها تجعل الأطفال يتناوبون على تناول الطعام".
ويروي الأب جعار قصة أخرى غير متوقعة، أثناء سيرها إلى المدرسة، كانت الفتاة تتوق إلى تذوق الهمبرغر اللذيذ بعد رؤية الإعلانات الملونة الملصقة في الشارع، خلال احتفال المدرسة بعيد الميلاد، قال الأب جعار للطلاب "اطلبوا من الرب في قلوبكم الهدية التي تريدونها، فجأة سمعنا فتاة تبكي من الفرح، أخبرتني أنها كانت تسأل الرب دائمًا إذا كان بإمكانها الحصول على برجر، وعندما فتحت صندوق الطعام الخاص بالحفلة، وجدت بداخله قطعتين صغيرتين من الهامبرغر، قالت الفتاة: "لقد سمع الرب صلواتي على الفور ولم يعطني واحدة بل اثنتين".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
بين استثمار خارجي ضائع ومأساة داخلية مؤلمة – قصة مصفاتي مقديشو و المفتية.
بقلم : الخبير المهندس:- حيدر عبدالجبار البطاط ..
في عام 1974 أطلقت الحكومة العراقية مشروعا استثمارياً استراتيجياً في الصومال تمثل في إنشاء مصفاة نفطية بالقرب من ميناء مقديشو ، على بُعد حوالي 12 كيلومتراً من ميناء مقديشو ( العاصمة ) .
كانت التصاميم من قبل الكوادر العراقية و تم احالة مناقصة تجهيز المواد الى شركة أنجلو ( Ingeco ) الايطالية و تم تنفيذ المشروع من قبل ( الشركة العامة للمشاريع النفطية ) العراقية بطاقة إنتاجية تبلغ نصف مليون طن سنويًا ، أي ما يعادل حوالي 10,000 برميل يومياً.
و هذا يعكس بشكل كبير عظمة الجهد الوطني الحكوميّ العراقي قبل 60 سنة حيث كانت الكوادر الهندسية و الفنية العراقية قادرة على إنشاء مصافي و مستودعات نفطية داخل و خارج العراق و كانت الدول العربية و غيرها تستعير خبرات المهندسين العراقيين ؟؟!!
و في هذا الزمان تم تدمير الجهد الوطني .
بتاريخ 2020/7/14 كتبت مقالة طالبت فيها الحكومة العراقية استرجاع استثمارات العراق في الخارج و منها انبوب و مستودع و ميناء المعجز النفطي على البحر الأحمر و تطرقت في النشر على الفيس للمطالبة بالمصفى العراقي في الصومال و عشرات الاستثمارات الأخرى في دول العالم و لدينا القدرة على رفع دعوى رسمية لاسترجاع لأصول و الحقوق العراقية خارج العراق إذا تلقينا الدعم من الدولة.
تفاصيل الاتفاقية والتمويل
تم تأسيس المصفاة على أساس شراكة متساوية بين العراق والصومال ، حيث تكفّل العراق بكامل تكاليف الإنشاء بالعملات الأجنبية.
وكان من المقرر أن تسدد الصومال حصتها البالغة 50% من التكاليف خلال ثلاث سنوات من بدء تشغيل المشروع، بفائدة رمزية.
وقد بلغت تكلفة المشروع حوالي 8 ملايين دينار عراقي آنذاك ، في وقت كان فيه الدينار العراقي يعادل نحو( 3.5 دولارات أمريكية ).
و هذا يعكس حجم الاستثمار الكبير في ذلك الوقت و قوة الدينار العراقي الكبيرة امام العملات العالمية.
التشغيل والتأميم
بدأ تشغيل المصفاة فعليًا عام 1978 بإدارة مشتركة بين العراق والصومال ، لكن بعض المصادر تشير إلى أنه في أوائل الثمانينيات ، أعلنت الحكومة الصومالية تأميم المصفاة ، مما أدى إلى إنهاء الشراكة مع العراق.
وتُظهر هذه الخطوة التحديات التي قد تواجه الاستثمارات الأجنبية في ظل التغيرات السياسية والاقتصادية في الدول المضيفة.
الوضع الحالي والمستقبل المحتمل
في السنوات الأخيرة ، أُثيرت مجدداً قضية المصفاة العراقية في الصومال.
وخلال قمة بغداد في يونيو 2025 ، طلب الرئيس الصومالي من العراق إعادة تأهيل المصفاة المتوقفة عن العمل ، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
و هذا يفتح الباب أمام العراق لإعادة النظر في استثماراته السابقة في الخارج واستغلالها لتعزيز العلاقات الاقتصادية و تنوع موارده مع الدول الشقيقة.
من الاستثمارات الخارجية إلى الخسارات الداخلية مصفى المفتية مثالًا
وبينما كان العراق يضع ثقله المالي والفني في مشاريع استراتيجية خارج حدوده كما في الصومال ، عانى في الداخل من إهمال أو سوء إدارة لاحد صروح الصناعة العراقية العريقة إلا و هو ، مصفى المفتية النفطي ؟!
فقد أُنشئ مستودع و مصفى المفتية النفطي في سبعينات القرن الماضي في محافظة البصرة ، بطاقة تقارب طاقة المصفى العراقي في الصومال ، وكان أحد أبرز المعالم الصناعية والرموز الاقتصادية للمحافظة.
إلا أن هذا الصرح الكبير لم ينجُ من عبث الإهمال والفساد ، حيث تعرّض للسرقة والتهديم ، وتم بيعه كخردة ، مع ( رصيف ومستودع المفتية النفطي ) في حادثة مؤلمة أدمت قلوب البصريين ، إذ تم طمس معلم من معالم مدينتهم العزيزة بدون اي عقاب او اجراء ضد من نفذ هذه الكارثة الاقتصادية؟
في الختام
قصة مصفاة مقديشو وقضية مصفى المفتية تجسدان تناقضاً مؤلماً بين طموح العراق في التوسع الاستثماري الخارجي وتفريطه ببعض من أثمن منشآته الوطنية.
وهي دعوة صريحة لإعادة تقييم الإرث الصناعي و النفطي و الزراعي العراقي الكبيرين داخل و خارج أرض الوطن الحبيب ، والحفاظ على ما تبقى منه ، واسترجاع ما يمكن إحياؤه سواء داخل البلاد أو خارجها …..
مصادر موثوقة لمزيد من المعلومات
• جريدة الوقائع العراقية: العدد 2370 لعام 1974، حيث نُشرت تفاصيل الاتفاقية الخاصة بالمصفاة.
• مجلة “النفط والعالم”: تناولت المشروع في أعدادها الصادرة في السبعينيات.
• أرشيف جريدة السفير اللبنانية: نشرت تقريرًا عن المشروع في عددها الصادر بتاريخ 21 أبريل 1974.
. الوثيقة المرفقة من مجلة الف باء العراقية حسب ما منشور في الانترنت .