بيت الروبي يتجاوز 118 مليون جنيه في شباك تذاكر أفلام السينما
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
نجح فيلم «بيت الروبى»، بطولة كريم عبدالعزيز، في تحقيق 523 الف جنيه ايرادات، أمس السبت، ، محتلًا الترتيب الثالث في شباك تذاكر صيف 2023، ليرتفع إجمالي إيراداته إلى 118 مليونا و 64 ألف جنيه، بينما جاء في المركز الأول فيلم مرعي البريمو بطولة النجم محمد هنيدي في رابع ليالي عرضه، يليه فيلم ع الزيرو ثانيًا بطولة الفنان محمد رمضان.
أخبار متعلقة
117.5 مليون جنيه إجمالي إيرادات فيلم بيت الروبي
«بيت الروبي» الثالث في شباك تذاكر أفلام السينما الخميس
«بيت الروبي» يتنازل عن المركز الأول في شباك تذاكر أفلام السينما الأربعاء
أبطال فيلم بيت الروبي
فيلم «بيت الروبى» بطولة كريم عبدالعزيز، نور، كريم محمود عبدالعزيز، تارا عماد، سمر جابر، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، سارة عبدالرحمن، شريف دسوقي، حاتم صلاح، محمود السيسي، مصطفى أبوسريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.
- صورة أرشيفية
قصة فيلم بيت الروبي
يقدم فيلم «بيت الروبى» فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية تحكّم السوشيال ميديا في العديد من الأمور ومهنة الإنفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهما، فجعلتهما يبتعدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق، يقرران مواجهة المجتمع وتخطي أزمتهما، ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهما.
فيلم «بيت الروبى» - صورة أرشيفية
أفلام تنافس بيت الروبي
ينافس فيلم بيت الروبي في مصر حاليًا فيلم «تاج» بطولة تامر حسني، وفيلم «البعبع» بطولة أمير كرارة، وفيلم «مستر إكس» بطولة أحمد فهمي، وفيلم «مطرح مطروح» بطولة محمود حميدة وشيماء سيف، و«ع الزيرو» بطولة الفنان محمد رمضان ونيللي كريم، و«مرعي البريمو» بطولة محمد هنيدي وغادة عادل وعدد من النجوم.
بيت الروبي - صورة أرشيفية
بيت الروبي - صورة أرشيفية
بيت الروبي - صورة أرشيفية
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين بيت الروبي فيلم بيت الروبي إيرادات فيلم بيت الروبي أفلام صيف 2023 زي النهاردة فیلم بیت الروبی فی شباک تذاکر صورة أرشیفیة بیت الروبى
إقرأ أيضاً:
بمبلغ يتجاوز 30 مليون دولار شهرياً.. حكومة المرتزقة تمارس الفساد وتعبث بالمال العام
الثورة /يحيى الربيعي
في ظل الانهيار المتسارع لسعر صرف العملة في مناطق سيطرة حكومة المرتزقة ، بلغ الدولار الأمريكي في عدن نحو 2900 ريال يمني، فيما وصل الريال السعودي إلى 760 ريالاً، وسط موجة تضخم خانقة تضرب الأسواق وتهدد الأمن المعيشي لملايين المواطنين.
هذا الانهيار وفق تقارير اقتصادية لا يأتي فقط نتيجة العوامل السياسية والعسكرية، بل يعكس أزمة مالية وإدارية متجذرة، تتصل مباشرة بأداء البنك المركزي التابع للإحتلال في عدن، وفشل الدولة في السيطرة على مواردها.
وتشير بيانات اقتصادية إلى أن التدهور الحاصل في العملة يعكس حالة شلل مالي كامل، يغذيه غياب الموازنات العامة منذ سنوات، والفساد الواسع في تحصيل الإيرادات، والتسيّب الكامل في إدارة المؤسسات المالية، خصوصاً في ظل اعتراف رسمي نادر من محافظ البنك المركزي نفسه بحجم الكارثة.
رواتب حكومة الفساد
وأفادت مصادر في مدينة عدن المحتلة أن ما يسمى المجلس الرئاسي وحكومة المرتزقة ، تمارس فساد وعبث بالمال العام يتجاوز شهريا 30 مليون دولار .
وقالت المصادر إن وكيل وزارة المالية في حكومة المرتزقة أيمن باجنيد يصرف مرتبات شهرية للمجلس الرئاسي والوزراء وزوجاتهم وأبنائهم بالدولار ودون أي تدخل من وزارة المالية والبنك المركزي في عدن بإجمالي 30 مليون دولار شهرياً .
وأضافت المصادر أن المشمولين بكشوفات رواتب باجنيد أيضاً نواب الوزراء والوكلاء وأقاربهم .
وأكدت أن هذه المرتبات الإضافية كانت تصرف من الودائع السعودية خلال الفترة الماضية ، وحالياً يتم تغطيتها من الإيرادات .
مشيرة إلى أن المسؤولين ذاتهم في كشوفات باجنيد يتقاضون مرتبات أخرى من وزارة المالية في عدن .
مسلسل الفساد
وفي مسلسل الفساد المالي والإداري كشفت فضيحة جديدة حجم الفوضى المالية وفساد النُخَب المرتبطة بالاحتلالين السعودي والإماراتي، اعترف محافظ البنك المركزي في عدن الموالي لتحالف العدوان، أحمد المعبقي، بوجود 147 مؤسسة إيرادية لا تخضع لأي رقابة مالية، ولا تُورّد أيًا من عائداتها إلى خزينة الدولة.
هذا التصريح الخطير، فضح واقع الدولة الهشّة في عدن، التي تحكمها جماعات متناحرة تتقاسم الموارد وتنهب ثروات الشعب دون أدنى التزام بمعايير الشفافية أو القانون.
تصريحات المعبقي، وما أعقبها من ردود فعل غاضبة على منصات التواصل، أعادت إلى الواجهة تساؤلات مشروعة حول من يدير فعلياً اقتصاد عدن ومن المستفيد من إبقاء مؤسسات الدولة خارج إطار البنك المركزي؟. الناشطون وصفوا ما يجري بأنه “تواطؤ مؤسسي” يسمح بتبديد المال العام تحت حماية قوى الأمر الواقع المدعومة من الرياض وأبو ظبي.
الفضيحة، بحسب مدونين، لا تكشف فقط فشل حكومة المرتزقة في إدارة الشأن العام، بل تؤكد تورّطها المباشر في التغطية على شبكات فساد واسعة النطاق، تديرها أطراف سياسية وعسكرية نافذة تتقاسم الغنائم على حساب معيشة المواطنين.
خبراء اقتصاديون حذروا من أن بقاء 147 جهة إيرادية خارج سلطة الدولة هو “كارثة مؤسسية” تعمق الانهيار الاقتصادي وتمنع أي إصلاح مالي حقيقي، في وقتٍ يعاني فيه المواطن من انقطاع المرتبات، وتضخم الأسعار، وغياب الخدمات الأساسية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة