تقرير رسمي إسرائيلي يكشف خسائر الاحتلال: 62 ألف مصاب في الحرب
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
الجديد برس:
أفادت صحيفة “إسرائيل هيوم” الإسرائيلية، أن 740 مليون شيكل، تم دفعها كتعويضات للمتضررين من الحرب الجارية، فضلاً عن 12 مليون شيكل، في إطار إعادة التأهيل، و61 مليون شيكل لعائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.
واستندت الصحيفة إلى معطيات ما يُعرف بـ”التأمين الوطني” في كيان الاحتلال، والذي اعترف بوجود 62 ألف إسرائيلي مصابين جسدياً ونفسياً، مشيرةً إلى أن عددهم في ارتفاع مستمر.
وتأتي هذه الأرقام لتكشف ما يحاول الاحتلال إخفاءه من خسائره في هذه المعركة، في محاولة للحفاظ على معنويات جنوده وجبهته الداخلية.
وتواصل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، عملياتها ضد قوات الاحتلال، مكبدةً إياها خسائر كبيرة، بالتوازي مع تصعيد حزب الله في لبنان من عملياته على طول الحدود الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي زاد من الضغط على حكومة الاحتلال، فضلاً عما تفعله جبهات الإسناد في اليمن والعراق وإيران وسوريا.
ولا يقتصر تقدير خسائر كيان الاحتلال في هذه الحرب، على احتساب أعداد القتلى والجرحى والمعوقين، إذ يوجد أيضاً، خسائر اقتصادية الفادحة، قابلة للازدياد بشكل فادح، كلما أقدم على خطوة تصعيدية جديدة، خصوصاً مع لبنان.
وفي هذا السياق، حذر المدير العام لشركة “نوغا” للكهرباء في “إسرائيل” شاؤول غولدشتاين، من انقطاع طويل للكهرباء في حال توسيع الحرب مع حزب الله، مؤكداً أنه “بعد 72 ساعة من دون كهرباء في إسرائيل، سيكون من المستحيل العيش فيها”.
هذه الخسائر، التي يرى المستوطنون أنها نتجت عن الإدارة السيئة للحرب من حكومة الاحتلال الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، دفعتهم إلى الاحتجاج مراراً وبأشكال مختلفة، آخرها إقدامهم على قطع عدة طرق في “تل أبيب”، صباح يوم الإثنين، مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن المتظاهرين ضد الحكومة، أغلقوا الطريق السريع “رقم 4” في اتجاه الشمال في منطقة “هود هشارون”، وأشعلوا إطارات السيارات، مرددين هتاف “انتخابات الآن”.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
هل الخيار المتطرف الذي تبحثه إسرائيل في غزة قابل للتنفيذ؟
تدرس المؤسسة الأمنية الإسرائيلية خيارات عدة بعد انتهاء عملية "عربات جدعون"، التي لم تنجح في إحداث تحول في قضية الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، وفق هيئة البث الإسرائيلية، ومن هذه البدائل ما وصفته بـ"خيار متطرف" إلى جانب ضم أراضٍ أو الحكم العسكري.
وأوضحت الهيئة، أن الخيار المتطرف هو فرض حصار على التجمعات السكانية في غزة، ومنع دخول أي مساعدات أو طعام أو ماء، سواء عبر الشاحنات برا أو بالإسقاط جوا، وذلك لإجبار الفلسطينيين على التوجه جنوبا.
وحسب هيئة البث، فإن من يغادر المناطق المحاصرة سيحصل على مساعدات دون قيود.
وفي هذا السياق، يرى المحلل العسكري العميد حسن جوني، أن المؤسسة الأمنية تبحث هذه الخيارات مع المستوى السياسي، لكن "لا يعني بالضرورة أن تكون فكرة المستوى العسكري".
ووصف جوني -في حديثه للجزيرة- هذه البدائل بأنها جرائم حرب وليست خيارات عسكرية، معربا عن قناعته بأن التهجير القسري والتغيير الديموغرافي "غير قابل للتنفيذ عمليا في غزة"، في ظل وجود دور للمقاومة واستمرار تحركاتها وعملياتها وكمائنها المركبة.
وحسب جوني، فإن جزءا من أهداف عملية "عربات جدعون" كان تهجير سكان شمالي القطاع بشكل كامل للتعامل مع المقاومين في المنطقة بشكل ساحق، في وقت لا تزال فيه المقاومة تفرض نفسها في الميدان ومنها مناطق أقصى الشمال.
وشدد الخبير العسكري على أن المستوى العسكري في إسرائيل يبحث خيارات عسكرية "قابلة للتنفيذ"، خاصة أن أهداف الحرب متضاربة، وهو ما أظهر خللا كبيرا في التخطيط الإستراتيجي في بداية الحرب.
ووفق جوني، فإن جيش الاحتلال أخذ 22 شهرا لتنفيذ عملية عسكرية في غزة أهدافها متضاربة، مما أدى إلى سقوط خسائر بشرية أكبر.
وبناء على هذا المشهد الميداني، فإن جيش الاحتلال وصل إلى نقطة الذروة، وهو ما يدركه رئيس الأركان إيال زامير، الذي صار يدعو إلى حل سياسي في قطاع غزة، بعدما "لم يعد بمقدور الجيش تحقيق أشياء إضافية".
إعلانوأشار الخبير العسكري إلى أن جيش الاحتلال لم يحقق أهداف الحرب طيلة المدة التي تمتع فيها بالطاقة القصوى لقدراته، لافتا إلى أنه يستحيل عليه حاليا تحقيق هذه الأهداف بعدما تناقصت هذه القدرات العسكرية بشكل كبير.
ومنذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قُتل 898 عسكريا إسرائيليا، وفق إحصائيات جيش الاحتلال المعلنة، في وقت تؤكد فيه فصائل المقاومة أن الأرقام المعلنة أقل بكثير من الخسائر الحقيقية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة