حجازي يستعرض مختلف الإجراءات والمراحل التي تمر بها عملية التصحيح الإلكتروني
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، مركز التصحيح الرئيسي الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة، وذلك في إطار متابعته سير امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة (الدور الأول) للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.
وقد رافق الوزير، خلال الزيارة، الدكتورة أحلام الباز المشرف على اللجان الفنية وتقدير الدرجات لامتحانات شهادة اتمام الثانوية العامة.
وأكد الوزير حرص الوزارة على مصلحة الطلاب، وأعطاء كل طالب حقه فى عملية التصحيح، مشيرًا إلى أن عملية التصحيح الالكترونى تتم بدقة لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.
كما استعرض الدكتور رضا حجازي داخل المركز مختلف الإجراءات والمراحل التي تمر بها عملية التصحيح الالكتروني والمراجعة والتدقيق لأوراق الإجابة، مشيرا إلى أن كافة التفاصيل في ورقة إجابة البابل شيت أو ورقة إجابة الأسئلة المقالية تخضع لمراجعات دقيقة العديد من المرات سواء فيما يتعلق ببيانات الطالب ورقم جلوسه أو فيما يتعلق باختيارات الإجابة في البابل شيت أو الاجابة في ورقة إجابة الأسئلة المقالية.
وقد قام الوزير بتفقد أعمال الكنترول وجميع الوحدات بداخله من مسح ضوئى للبيانات ومراجعة البيانات وتدقيقها، للوقوف على الاجراءات المتبعة لتدقيق بيانات الطلاب غير المكتملة أو الخاطئة في ورق الإجابة، حيث تخضع البيانات في هذه الحالة للعديد من الإجراءات المتعلقة بالمراجعة والتدقيق للتأكيد على بيانات الطالب واختياراته في ورق الإجابة من قبل منظومة متكاملة وخطوات متعددة لضمان تحقيق مبدأ العدالة.
كما استعرض الوزير خطوات التصحيح الإلكتروني التي تتم في حالة وضع الطالب علامة (X) على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة، حيث يصدر سيستم التصحيح الالكتروني انذارا للمراقب على السيستم لمراجعة الاجابة والتأكيد على اختيار الإجابة الصحيحة التي قام الطالب بتظليلها واختيارها.
وقد أشاد الوزير بجهود الكوادر المتميزة القائمة على عملية التصحيح وما لديهم من خبرة في هذا المجال، والتعاون المشهود بين جميع القطاعات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رضا حجازي وزير التربية والتعليم التصحيح الرئيسي الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة عملیة التصحیح
إقرأ أيضاً:
مرونة في التقاضي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.
كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.
في خطوة لافتة، شدد المشروع على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.
مواعيد الحضور وإجراءات التقاضيألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.
وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه