بايتاس: الحكومة “تتحكم بشكل دقيق” في العجز وفي المديونية
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الأربعاء، إن كل المؤشرات تؤكد أن الحكومة ماضية في مسار التحكم أكثر في المديونية وفي العجز خلال السنوات المقبلة.
وأوضح بايتاس، في معرض رده على سؤال حول التدابير الحكومية للتحكم في المديونية، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحكومة “تتحكم بشكل دقيق” في العجز وفي المديونية، التي ارتفعت بين سنتي 2011 و2021 بنسبة 10 في المائة تقريبا لتصل إلى حوالي 72 في المائة.
وأضاف أن الحكومة ماضية في مسار التحكم أكثر في العجز في السنوات المقبلة، بالرغم من الاعتمادات التي رصدتها، على الخصوص، لمعالجة مخرجات الحوار الاجتماعي وتمويل برامج الدعم الاجتماعي، ودعم المؤسسات العمومية، وفي طليعتها المكتب الوطني للماء والكهرباء لكي تبقى أسعار الماء والكهرباء في الوضعية الحالية.
وشدد على أن الحكومة تحرص على ضبط المديونية “لأن استقلالية القرار المالي أساسية جدا لمتابعة الإصلاحات التي تقوم بها”، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن “هناك خطا ائتمانيا موضوعا رهن إشارة الحكومة لم تستعمله، ولكن يمكن اللجوء إليه لتمويل برامج اقتصادية أو اجتماعية”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: فی المدیونیة أن الحکومة فی العجز
إقرأ أيضاً:
مصرف الرافدين يعلن تقدم في تسوية ملف المديونية الخارجية
آخر تحديث: 30 يوليوز 2025 - 3:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، تحقيق تقدم “جوهري” في ملف المديونية الخارجية، تمثّل في تسوية نحو 87% من إجمالي الالتزامات الدولية، عبر مفاوضات مالية وقانونية عالية المستوى، أسفرت عن خفض ملموس في حجم الديون الخارجية.وقال المصرف في بيان اليوم، إنه “في سياق التزام العراق باتفاقية نادي باريس، وبموافقة مباشرة من مجلس الوزراء، أبرم المصرف تسويات تفاوضية كبرى مع شركات دائنة هولندية وفرنسية، كان أبرزها: قرار مجلس الوزراء رقم (403) لسنة 2025: تسوية ثلاث دعاوى مقدّمة من شركات هولندية بنسبة تنازل لصالح المصرف تزيد على 90% من قيمة تلك المطالبات.وأوضح البيان أن “المصرف حقق نجاحات قانونية نوعية في الخارج، أبرزها كسب دعاوى في تركيا ولبنان، مكّنته من استرداد أكثر من 2.8 مليون دولار أمريكي، مما يعكس كفاءة الجهاز القانوني وقدرته على الدفاع عن حقوق الدولة أمام المحاكم الدولية”.وأكد المصرف في بيانه أنه “يواصل مساعيه لإغلاق ما تبقى من الملف عبر تسويات نهائية، بما يُعزز تصنيف العراق السيادي، ويُكرّس الثقة الدولية في استقراره المالي والتزامه بالحوكمة المالية الرشيدة”.