بقيمة تجاوزت 8 مليارات ريال.. “كفالة”: تمويل 3 آلاف منشأة خلال النصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
بلغ عدد المنشآت التي استفادت من برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة” خلال النصف الأول من العام المالي 2024م ما يقارب 3000 منشأة صغيرة ومتوسطة، أصدر لها البرنامج 3543 ضمانًا تمويليًا بقيمة تمويل تجاوزت 8 مليارات ريال، مقابل 7.2 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق، بمعدل ارتفاع بلغت نسبته 11.
وأفاد البرنامج بأن قيمة الضمانات التمويلية المقدمة بلغت أكثر من 6 مليارات ريال مقابل 5.7 مليارات ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق، بمعدل ارتفاع بلغت نسبته 4.63 %.
وقال الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة” همام هاشم: “إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي المحرك الرئيسي للاقتصاد، والعنصر الأساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، وهذا ما أكدت عليه رؤية المملكة 2030”. منوهًا بأهمية تضافر جهود العديد من الجهات الحكومية والخاصة لدعم وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومواجهة التحديات التي يعاني منها القطاع. مشيرًا إلى نجاح تجربة برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة” كنموذج للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
واعتمد البرنامج منذ انطلاقه في العام المالي 2006م حتى نهاية الربع الثاني من العام المالي 2024م أكثر من 63 ألف كفالة، استفادت منها أكثر من 22 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة، بقيمة إجمالية للتمويل بلغت أكثر من 99 مليار ريال مقابل قيمة الضمانات الصادرة، وبلغت قيمته الإجمالية 70.5 مليار ريال.
ويسعى برنامج كفالة بالمواءمة مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى تحقيق أهداف ومحاور رؤية المملكة 2030 في جميع مبادراته ومنتجاته لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويل اللازم لنمو أعمالها، وتوسيع أنشطتها في جميع أنحاء المملكة، وتشجيع المؤسسات المالية على التعامل مع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المنشآت الصغیرة والمتوسطة ملیارات ریال من العام أکثر من ضمان ا
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي: دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة أولوية في استراتيجيتنا بمصر
أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن أحد أبرز محاور عمله في مصر يتمثل في تمكين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وأوضح وفد البنك، خلال لقائه مستثمري جمصة، أن برامجه لا تقتصر على التمويل فقط، بل تمتد لتشمل خدمات استشارية متخصصة، ودورات تدريبية إدارية، إلى جانب تطوير أنظمة الحوكمة والتخطيط المالي للمصانع، بما يعزز كفاءتها التشغيلية.
ويستهدف البنك من خلال تدخلاته في دول جنوب وشرق المتوسط تعزيز الشمول المالي والاقتصادي، وتهيئة بيئة أعمال أكثر مرونة وتنافسية، بما يدعم استدامة النمو الصناعي.
ويأتي هذا التوجه متسقًا مع أولويات الدولة المصرية الرامية إلى تحفيز الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي، خاصة في المناطق الصناعية الجديدة الواعدة مثل جمصة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري