وزير البلديات: ارتفاع حجم التمويل العقاري بالمملكة إلى أكثر من 900 مليار ريال
تاريخ النشر: 12th, October 2025 GMT
أكد وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، أن التمويل العقاري أصبح الركيزة الأساسية لنجاح واستدامة التطوير العقاري، مشيرًا إلى أن حجمه في المملكة ارتفع من نحو 200 مليار ريال إلى أكثر من 900 مليار ريال في عام 2025، وأنه يمثل اليوم 27% من إجمالي محافظ البنوك السعودية، مشيرًا إلى أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) طرحت إصدارات في سوق لندن المالي دعمًا لتكامل التمويل بين الأسواق المحلية والدولية.
واستعرض خلال كلمته في منتدى قطر العقاري الثالث، الذي عُقد في العاصمة القطرية الدوحة، مسار التحول العمراني والتنظيمي والرقمي الذي شهده القطاع العقاري السعودي في ظل رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أن دول الخليج تشهد اليوم تحولًا نوعيًا في استقطاب رؤوس الأموال والعقول وفرص العمل، بالتوازي مع تغير أنماط الحياة واحتياجات الأجيال الجديدة من السكان، مثل: جيلَي Z وAlpha، مما يتطلب تطوير نماذج جديدة من المجتمعات والمدن تضع الإنسان وجودة الحياة في جوهرها.
وأوضح الحقيل أن التحدي في السابق كان يتمثل في توفير المسكن، بينما أصبح التحدي اليوم هو توفير السعادة لمن يعيش داخل هذه المجتمعات، وهو ما قاد إلى تطوير منظومة عقارية شاملة تربط بين مالك الأرض والمطور ومزوّد الخدمة وإدارة المرافق والوسيط العقاري في منظومة واحدة أكثر توازنًا وفاعلية.
وبيّن أن رؤية المملكة 2030 أطلقت مرحلة جديدة انتقلت فيها المملكة من إدارة السوق إلى تمكينه، من خلال تشريعات مرنة، وتكامل اقتصادي، وتحول رقمي رفع كفاءة الخدمات وسرعة الإنجاز، وأعاد تشكيل التجربة العقارية بالكامل.
وأضاف وزير البلديات والإسكان أن المملكة، منذ عام 2016، عملت على تأسيس الشركة الوطنية للإسكان (NHC) لتكون الذراع التنفيذية الأكبر للتنمية العمرانية، إلى جانب تطوير برنامج وافي كذراع تنظيمي للبيع على الخارطة، مما مكّن أكثر من 100 مطور وطني من تنفيذ مشاريع ضخمة بمعايير عالمية، مشيرًا إلى أن NHC أصبحت المرتكز الرئيس للمشاريع الكبرى بالشراكة مع المطورين المحليين والدوليين، مؤكدًا توقيع اتفاقية جديدة مع شركة الديار القطرية لتوسيع حضورها في السوق السعودي ضمن مسار الشراكات الخليجية النوعية.
وتطرق إلى مبادرة العمارة السعودية التي أطلقها سمو ولي العهد –حفظه الله–، مؤكدًا أنها تمثل انتقالًا من البناء المادي إلى بناء الهوية، عبر صياغة 19 هوية عمرانية سعودية تعكس تنوع مناطق المملكة وثراءها الثقافي والحضاري، بحيث يشعر الزائر في كل مدينة بتميّزها المعماري وارتباطها بتاريخها ومكانتها، مشيرًا إلى أن المدن السعودية خصصت 10% من مساحاتها لتجارب معمارية "حرة" تعزز التنوع والإبداع ضمن الطابع المحلي.
وفي جانب التحول الرقمي، أوضح الوزير أن مدن المملكة تشهد تقدمًا ملموسًا في بناء المدن الذكية والتحول الرقمي للخدمات، إذ أصبحت ست مدن سعودية ضمن قائمة أفضل 100 مدينة ذكية عالميًا بحسب مؤشر IMD، وأن قوة البنية الرقمية مكّنت من رقمنة التعاملات العقارية بالكامل، وتحويل العقار إلى أصل استثماري وادخاري بمنتجات جديدة، بدعم من منصات الابتكار مثلNHC Innovation.
وأكد أن المملكة، بدعم قيادتها الرشيدة، ماضية في تعزيز التحول المؤسسي والتمكين الاقتصادي بما يضمن استدامة النمو العقاري، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتحسين جودة الحياة في المدن.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن التكامل الخليجي في القطاع العقاري يمثل ركيزة أساسية لبناء سوق إقليمي أكثر نضجًا واستدامة، مشيدًا بحسن تنظيم واستضافة دولة قطر للمنتدى، وما يوفره من منصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وبناء شراكات إستراتيجية تُسهم في رسم مستقبلٍ عمرانيٍ خليجي أكثر استدامة وهوية وتكاملًا.
أخبار السعوديةاخر اخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية اخر اخبار السعودية مشیر ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
مستثمرون وخبراء: تكامل القطاعين العقاري والسياحي يفتح آفاقا جديدة للنمو
انطلقت فعاليات مؤتمر صناع القرار في نسخته السابعة تحت عنوان "نحو رؤية تكاملية بين القطاعين السياحي والعقاري لدعم الاقتصاد المصري"، بمشاركة واسعة من قيادات كبرى الشركات والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين والخبراء والإعلاميين، وذلك تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة السياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.
استهل المهندس سامر فراج رئيس الجهة المنظمة للمعرض فعاليات المؤتمر بكلمة ترحيبية، أكد خلالها أن الحضور الحكومي منذ النسخة الأولى للمؤتمر كان ركيزة أساسية في دعم صناعة القرار بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح أن هذا الدعم منح الجميع حافزًا للتفكير والتطوير والعمل بروح الفريق الواحد لخدمة مصر، مشيرًا إلى أن النجاحات التي تحققت جاءت ثمرة هذا التعاون تحت قيادة سياسية داعمة، قائلاً: “لولاكم ما كنا لنحقق هذا النجاح، فأنتم من آمن بالفكرة وصدق الرؤية.”
من جانبه، أكد المهندس مصطفى منير، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، أن مصر تشهد حاليًا «ثورة عمرانية» من خلال مبادرات التحول الذكي وإدارة العمران. وأوضح أن القاهرة كانت صاحبة النصيب الأكبر من هذا التطوير العمراني، لا سيما المناطق المحيطة بـ المتحف المصري، ومتحف الحضارة، ومجرى العيون، ومجمع الأديان.
وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار مستهدفات الدولة السياحية لعام 2030، عبر تحفيز الاستثمار في القطاع الفندقي والمدن الجديدة، بما يعزز من قدرة مصر على جذب مزيد من السائحين.
كما أوضح المهندس أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن عام 2024 شهد ارتفاعًا ملحوظًا في حركة السياحة إلى مصر، مؤكدًا أن السياحة لا تزدهر من دون بنية تحتية قوية. وأضاف أن استثمارات الدولة في الطرق وشبكات النقل الحديثة أسهمت في تعزيز جاذبية مصر سياحيًا واقتصاديًا.
وأشار إلى أن رؤية الهيئة ترتكز على اعتبار السياحة مصدرًا للأمل والعمل والفخر الوطني، مع التركيز على الاستثمار في المواطن المصري وحماية التراث، لافتًا إلى أن القطاع السياحي يُعد قاطرة رئيسية للتنمية.
من جهته، شدد المهندس عمرو سلطان المطور العقارى والسياحى على أن التنمية العقارية والسياحية في مصر وجهان لعملة واحدة، موضحًا أن الدولة اكتسبت خلال العامين الماضيين أكثر من 200 مليون متر مربع يتم تطويرها بالشراكة مع مستثمرين محليين وإقليميين. وأكد أن هذه المقومات إلى جانب البنية التحتية القوية تجعل من الممكن استقطاب أكثر من 30 مليون سائح. كما أشار إلى أن القطاع العقاري يُعد الأكثر جذبًا للمستثمرين، خصوصًا من منطقة الخليج، وأن تصدير العقار يمثل فرصة كبيرة لمضاعفة حجم السوق مستفيدًا من موقع مصر الاستراتيجي واستقرارها الأمني والسياسي.
بدوره، قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان ورئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ، إن اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية والتصدير العقاري تتعامل مع كل ما يؤثر على القطاع لضمان استقراره. ولفت إلى أن الحديث عن «فقاعة عقارية» لا يستند إلى حقائق، مؤكدًا أن العقار يظل الملاذ الآمن للمصريين ومحركًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني، داعيًا إلى دعم القطاع ومواصلة تعزيز ثقة المستثمرين.
في السياق ذاته، أوضح المهندس أيمن عامر المطور العقارى ، أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، مشددًا على أن الحديث عن «فقاعة عقارية» غير واقعي، لأن السوق المصري قائم على مقومات حقيقية.
وأضاف أن الساحل الشمالي أصبح من أبرز الوجهات السياحية والاستثمارية بفضل شبكة الطرق الحديثة والبنية التحتية المتطورة، ما وضعه على خريطة السياحة العالمية.
وأكد المهندس محمد إسلام المطور العقارى أن القطاعين السياحي والعقاري يسهمان بنحو 30% من الناتج القومي، مشيرًا إلى أن الفرص الاستثمارية الواعدة لا تقتصر على القاهرة الكبرى والساحل الشمالي، بل تمتد إلى مطروح، البحر الأحمر، قنا، سيناء وسوهاج، وغيرها من المحافظات. وكشف عن خطط لإنشاء أكبر مدينة ترفيهية في صعيد مصر بمعايير عالمية، ما يربط بين السياحة والعقار ويعزز التنمية الإقليمية.
المطور العام عنصرًا حاسمًا في نجاح العاصمة الإدارية
كما أكد الدكتور عمرو العدل المطور العقارى أن نموذج المطور العام كان عنصرًا حاسمًا في نجاح العاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أن دوره يشمل التخطيط وتقسيم الأراضي وتنفيذ البنية التحتية من طرق ومياه وكهرباء، مع وضع معايير صارمة للجودة. وأشار إلى أن شركته كانت من أوائل الشركات التي شاركت في تطوير العاصمة، ما ساعد في تحويلها من فكرة إلى مدينة متكاملة تضم منظومة نقل حديثة، ومقرات حكومية، وحي السفارات، وجامعات دولية.
إنشاء فنادق عائمة
وطرح محمد مطاوع المطور العقارى فكرة مبتكرة لدعم السياحة عبر إنشاء فنادق عائمة تتيح للسائح التنقل بين وجهات مختلفة مثل الساحل الشمالي ورأس سدر والغردقة من دون الارتباط بمطار محدد، مؤكدًا أن هذه الفكرة ستسهم في تنويع التجربة السياحية وتعظيم الاستفادة من الوحدات المغلقة، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة لعام 2030.
افتتاح المتحف المصري
أما المهندس أحمد صالح المطور العقاري، فأكد أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل فرصة استراتيجية للترويج للسياحة المصرية، مشددًا على ضرورة التركيز على التسويق الاحترافي للوصول إلى مستهدف 30 مليون سائح. وأوضح أن القطاع السياحي يسهم بـ 12% من الناتج القومي، بينما يسهم القطاع العقاري بـ 20%، ما يعكس أهميتهما في دعم الاقتصاد الوطني.
وفي ختام المؤتمر، جرى التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق التكامل بين السياحة والعقار، باعتبارهما محركين أساسيين للاقتصاد المصري، مع التركيز على استغلال الفرص الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم رؤية مصر 2030.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي