«بايدن» يتهرب من الإجابة على سؤال بشأن خضوعه لفحص عصبي
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
في أول لقاء تليفزيوني له منذ مناظرته التاريخية أمام دونالد ترامب، تهرب الرئيس الأمريكي والمرشح للانتخابات الأمريكية جو بايدن عن الإجابة على سؤال بشأن خضوعه لاختبارات إدراكية وفحص عبي.
وقال جو بايدن عند الإجابة على السؤال: «البلاد يجب أن تراقبه فقط وأنه يخضع لاختبار كل يوم»، وبحسب «واشنطن بوست» الأمريكية، التي فسرت تهربه من الإجابة قائلة إنه «يرفض الخضوع لأي تقييم طبي».
واستشهد «بايدن» بقدرته العقلية والإدراكية بمكالمته الأخيرة مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، وأنه يؤدي واجباته اليومية على أكمل وجه.
بايدن: لن أترشح إذا لم أكن قادرًاوعندما سُئل عما إذا كان لديه القدرة العقلية اللازمة لتولي منصب الرئيس الأمريكي لمدة أربع سنوات أخرى، أجاب: «أعتقد ذلك.. لن أترشح إذا لم أكن أعتقد ذلك».
وأضاف «بايدن» عند سؤاله عن انسحابه من الانتخابات الأمريكية: «إذا قال الرب القدير انسحب من السباق، فسأخرج من السباق».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لقاء جو بايدن جو بايدن الانتخابات الأمريكية الرئيس الأمريكي
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني حول المخزون من السلع الأساسية ومواجهة ارتفاع الاسعار
تقدم النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن مخزون القمح والزيوت والسكر وخطط الحكومة لضمان توافر هذه السلع الإستراتيجية بأسعار مناسبة للمواطنين.
وقال " طنطاوى " : إن السلع الأساسية مثل القمح والزيوت والسكر من ركائز الأمن الغذائي للمواطن المصري، وأي نقص أو ارتفاع غير مبرر في أسعارها ينعكس مباشرة على حياة ملايين الأسر، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع معدلات التضخم.
مشيراً إلى أنه على الرغم ما تعلنه الحكومة من تأمين المخزون الإستراتيجي لعدة أشهر، إلا أن الأسواق تشهد أحيانًا نقصًا في بعض هذه السلع أو ارتفاعًا ملحوظًا في أسعارها، الأمر الذي يثير تساؤلات حول كفاءة منظومة التخزين والتوزيع، ومدى التنسيق بين الجهات المعنية لضمان الاستقرار في الكميات والأسعار.
وتساءل النائب خالد طنطاوى قائلاً : ما هو حجم المخزون الإستراتيجي الحالي من القمح والزيوت والسكر، وكم شهرًا يكفي هذا المخزون وفقًا لمعدلات الاستهلاك؟ وما هي الخطط قصيرة ومتوسطة المدى لتأمين احتياجات البلاد من هذه السلع، خاصة في ظل التغيرات المناخية واضطرابات الأسواق العالمية؟ وما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان وصول هذه السلع إلى المواطنين بأسعار مناسبة، ومنع الممارسات الاحتكارية أو التلاعب في الكميات؟ وما مدى اعتماد الحكومة على التعاقدات المحلية مع المزارعين، مقابل الاستيراد من الخارج، وما هي النسبة المستهدفة للاكتفاء الذاتي؟.
كما تساءل النائب خالد طنطاوى قائلاً : ما هو حجم الفاقد أو المهدر من هذه السلع أثناء عمليات التخزين أو النقل، وما خطة الوزارة للحد من هذا الفاقد؟ وما الإجراءات الرقابية المتخذة على القطاع الخاص لضمان التزامه بتسعير عادل للسلع الأساسية ؟ .
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل