انطلاق فعاليات "أيام الثقافة الصربية في مصر".. الأربعاء
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنطلق، الأربعاء المقبل، تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، بالتعاون مع نظيرتها الصربية، فعاليات "أيام الثقافة الصربية في مصر"، والتي تستمر في الفترة من 10 حتى 12 يوليو الجاري، بمناسبة مرور 116 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في تأكيد على أهمية الثقافة، ودورها الفاعل فى ربط العلاقات بين البلدين، واستثمار هذا النشاط فى التعريف بالتاريخ المشترك بينهما.
ويُشارك في الفعاليات عدد من المؤسسات المصرية والصربية، من بينها وزارة الخارجية المصرية، الهيئة العامة لتنشيط السياحة، سفارة صربيا بالقاهرة، سفارة جمهورية مصر العربية في صربيا.الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة المصري
تبدأ الفعاليات باستضافة المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، صباح الأربعاء 10 يوليو، ندوة بعنوان "حركة عدم الانحياز ودورها العالمي"، يديرها الدكتور محمد عفيفي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة القاهرة، ويُشارك بها كل من "الدكتورة إيمان عامر أستاذة التاريخ الحديث والمعاصر ومدير مركز البحوث والدراسات التاريخية بجامعة القاهرة، الدكتور دراجان تيودوسيتش كبير المُؤرشفين بمؤسسة أرشيفات يوجوسلافيا، الدكتورة زبيدة عطا أستاذ العصور الوسطى وعميد كلية الآداب جامعة حلوان سابقًا، السفير عزت سعد عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولي، والمدير التنفيذي للمجلس المصري للشئون الخارجية وسفير جمهورية مصر العربية لدى روسيا الاتحادية سابقاً، ميلان ترزيتش مدير أرشيفات يوجوسلافيا، الدكتورة نورهان الشيخ أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، فوك سيميتش من صربيا".
وفي السابعة من مساء نفس اليوم يستضيف المجلس الأعلى للثقافة، ندوة بعنوان "مصر وصربيا ـ علاقات ثقافية" تتضمن كلمات ومداخلات لكل من: "الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة المصرية، السفير ميروسلاف تشيستونيتش سفير جمهورية صربيا بالقاهرة، السفير باسل صلاح سفير جمهورية مصر العربية ببلجراد، الدكتور إبراهيم غزالة أستاذ التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا، الكاتبة الصحفية سهى زكي، المهندس عمرو الشريف مصمم الديكور والإضاءة بدار الأوبرا المصرية، الدكتورة مرفت السويفي أستاذ الخزف بكلية التربية الفنية جامعة حلوان، الأديبة الروائية مي خالد، ميومير جورجيفيتش نائب وزير الثقافة الصربية"، ويدير الأمسية، الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، كما تتضمن الأمسية عرض فيلم تسجيلي عن دولة صربيا.
كما تُنظم دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، بالتعاون مع الأرشيف الوطني الصربي، معرضًا ضخمًا يتضمن عرضًا لأبرز وثائق حركة عدم الانحياز، ومجموعة من الصور النادرة للمؤتمر الأول لرؤساء دول الحركة، الذي عُقد في بلجراد عام 1961 بمشاركة مصر، وذلك في بهو المجلس الأعلى للثقافة والمقرر افتتاحه في العاشرة والنصف صباح الأربعاء 10 يوليو 2024.
وتستمر الفعاليات الثقافية فى دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، يوم 11 يوليو 2024 ، حيث يفتتح فى السابعة مساءً، بقاعة صلاح طاهر بالأوبرا، عددًا من المعارض الفنية والتاريخية الصربية، من بينها: معرض للحرف اليدوية الصربية، ومعرض للصور الفوتوغرافية بعنوان "تجربة صربيا الجبال و الأنهار"، ومعرض يضم عددًا من مقتنيات السيدة الأولى زوجة الرئيس الراحل تيتو أحد مؤسسي حركة عدم الانحياز، والتي تحظى بتقدير بالغ من الشعب الصربي لدورها المجتمعي البارز خلال هذه الفترة، ويصاحب المعرض عرض مادة فيلمية تشير لهذه الفترة.
ويعقب المعرض حفل فني بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يخرجه المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، ويتضمن عددًا من الفعاليات، من بينها: مشاركة "فرقة كولو" للفنون الشعبية الصربية، وتشارك معها في العرض فرقة "رضا للفنون الشعبية"، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي.
كما يعرض فى السابعة مساء 12 يوليو، الفيلم الصربي "الملك بيتر"، بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فعاليات الثقافة الصربية وزارة الثقافة المصرية الأوبرا المصریة الأعلى للثقافة للفنون الشعبیة
إقرأ أيضاً:
ختام فعاليات المؤتمر القانوني الثامن بين الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع ومعهد بحوث الإلكترونيات
اختتمت فعاليات المؤتمر القانوني الثامن الذي نظمته الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع بالتعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات، تحت عنوان "العدالة الذكية المنظومة القانونية في ظل الذكاء الاصطناعي" والذي استمرت فعالياته على مدار يومين بحضور د.شيرين محمد عبد القادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، ود.رابح رتيب رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، ود.فرج الخلفاوي رئيس لجنة المؤتمرات بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، إلى جانب رؤساء الهيئات القضائية، ونخبة من رجال الدولة والشخصيات القانونية والعلمية والإعلامية البارزة.
وتأتي مشاركة معهد بحوث الإلكترونيات في تنظيم المؤتمر تنفيذًا لتوجيهات د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع والدولة، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، حيث لم يعد الذكاء الاصطناعي رفاهية علمية، بل ضرورة وطنية تستوجب تعاونًا وثيقًا بين المؤسسات البحثية والأكاديمية والتشريعية والتنفيذية، لضمان استخدامه بشكل آمن وفعال ومسؤول.
كما يأتي تنظيم المؤتمر استجابة لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إطلاق النسخة الثانية من إستراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي (2025-2030)، التي أكد فيها أهمية أن تكون مصر منارة إقليمية في هذا المجال الحيوي، وقد انطلقت فعاليات المؤتمر برعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل ممثلاً لرئيس مجلس الوزراء.
وفي كلمتها خلال الفعاليات، أكدت د.شيرين محرم أهمية المؤتمر حيث يمثل محطة محورية على طريق إعادة تشكيل مستقبل منظومة التقاضي في مصر، مشيرة إلى أنه يعكس توجهًا إستراتيجيًّا لدمج التكنولوجيا الحديثة مع البنية القانونية، بما يسهم في بناء نظام عدلي أكثر ديناميكية ومرونة، ويستجيب بصورة أفضل لاحتياجات المجتمع، ويواكب تطلعات المواطنين نحو عدالة ناجزة وفعالة، مؤكدة أن إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى المجال القضائي أصبح ضرورة ملحة تتطلب تأسيس منظومة تشريعية مرنة وأطر رقابية دقيقة تضمن الاستخدام المسؤول، مع حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون، مشيرة إلى أهمية مراعاة الخصوصية الرقمية، وأمن المعلومات، والانحيازات المحتملة في الخوارزميات، مؤكدة أهمية تبني تشريعات ذكية تستند إلى أسس علمية لتحقيق التوازن بين التطور التقني، والقيم الإنسانية والقانونية.
وتضمن المؤتمر عددًا من الجلسات الحوارية والنقاشات المتخصصة التي سلطت الضوء على التحديات القانونية والأخلاقية المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الفرص المتاحة لتعزيز العدالة الذكية في ظل التحول الرقمي، وانتهى المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات الهامة، من أبرزها:
• تثمين جهود لجنة الإصلاح التشريعي مع التأكيد على أن الإصلاح القانوني يجب أن يشمل إلى جانب التشريعات تطوير الأجهزة والآليات والإجراءات لضمان التطبيق الفعلي.
• دعوة المشرع لتعزيز الحوكمة القانونية وتوفير أطر قانونية تضمن الشفافية في جميع مراحل التقاضي.
• اقتراح تعديل مسمى "قانون المرافعات المدنية والتجارية" ليصبح "قانون الإجراءات المدنية والتجارية" ليعكس جميع مراحل الدعوى حتى التنفيذ.
• دعوة لإعادة النظر في الجرائم التقليدية التي باتت ترتكب إلكترونيًّا وتطبيق قواعد المسؤولية الجنائية عليها.
• التوصية بالاعتراف بالشهادة عبر الفيديو أو المسجلة كوسائل إثبات في القضايا الجنائية إذا اقتضت الضرورة.
• اقتراح إنشاء نيابات متخصصة في الجرائم الإلكترونية وجرائم الذكاء الاصطناعي أسوةً بنيابات الأسرة والمرور.
• تعديل قانون الإثبات لوضع ضوابط لحجية الأدلة الرقمية والعقود والتوقيعات الإلكترونية والذكية.
• عند تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي قضائيًّا يجب النص صراحة على طبيعة مخرجاته كأدلة أو قرائن أو إمارات.
• توصية بمراقبة مستقلة ودورية لخوارزميات الذكاء الاصطناعي القضائي للتحقق من عدالتها وخلوها من التحيز.
• التأكيد على أهمية الأمن السيبراني كداعم لاستدامة فعالية الذكاء الاصطناعي في القضاء.
• دعوة لتكثيف تدريب مأموري الضبط، المحامين، وأعضاء النيابة والقضاة على تقنيات الجرائم الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.
• تشجيع البحث العلمي في مجالات نظم المعلومات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.
• حث كليات الحقوق على إنشاء أقسام ودبلومات متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والجرائم التقنية.