الفيومي: تهريب المنسوجات والملابس إلى مصر وارتفاع أسعار الطاقة أبرز مشاكل القطاع
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن تطوير مصانع الغزل والنسيج الحكومية من شأنه زيادة القيمة المضافة حيث يعتبر قطاع النسيج والغزل من القطاعات التحويلية ذات القيمة المضافة العالية من خلال تطوير المصانع والتحسين في عمليات الإنتاج والتكنولوجيا، يمكن زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية وزيادة العائدات.
أضاف أن تكلفة تطوير مصانع الغزل والنسيج تصل إلى 50 مليار جنيه، وأنها غير كافية في الوقت الراهن نتيجة لارتفاع الأسعار.
وأضاف الفيومي أن تطوير صناعة الغزل والنسيج من شأنها تعزيز التصنيع المحلي وزيادة قدرة مصر على الإنتاج المحلي بديلا عن الاعتماد على الاستيراد، وهذا يحسن التوازن التجاري ويقلل بالتبعية من الاعتماد على السلع المستوردة.
وأكد أن مصر حريصة على النهوض بصناعة الغزل والنسيج، التي تعد إحدى أبرز الصناعات الداعمة للاقتصاد المصري، والتي تستحوذ على قطاع كبير من العمال المهرة، بالإضافة إلى أهميتها في تنمية الصادرات، حيث يعد قطاع النسيج من أبرز القطاعات التي تتمتع بسمعة طبية في الأسواق الإقليمية والعالمية، خاصة في ظل ما تتمتع به المنتجات المصرية من تنافسية كبيرة في الأسواق الخارجية.
طالب الفيومي، الحكومة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تقتضي بعدم المساس بحقوق العاملين، مشيرا إلى أن أكبر مشاكل الصناعات النسيجية في مصر يتمثل في تقادم ماكينات النسيج.
وقال الفيومي أغلب المصانع بها ماكينات تعود إلى خمسينيات القرن الماضي، وهو ما يعطي إنتاجية ضعيفة ويستهلك طاقة أكبر، مما يزيد من تكلفة المنتج النهائي، وهو نفس الحال في مصانع الصباغة التي تعتمد على على ماكينات قديمة، وبالتالي لا تضبط الألوان بشكل جيد غالبا”.
وتابع: “هناك مشاكل على على رأسها تهريب المنسوجات والملابس إلى مصر وارتفاع أسعار الطاقة وتأخر صرف حافز التصدير”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الملابس أسعار الطاقة المنسوجات والملابس غرفة القليوبية التجارية تطوير المصانع مصانع الغزل والنسيج السلع المستوردة الغزل والنسیج
إقرأ أيضاً:
الكويت تجدد التزامها بـ«أوبك+» وتراهن على استقرار أسعار النفط العالمية
أكد وزير النفط الكويتي طارق الرومي التزام بلاده الكامل بقرارات مجموعة “أوبك+” الرامية إلى تحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية للنفط، مشيراً إلى أن القرارات تُتخذ بناءً على تحليل دقيق لمعطيات السوق وتطورات الطلب العالمي.
وجاءت تصريحات الوزير في بيان رسمي صادر عن وزارة النفط الكويتية، عقب مشاركته في الاجتماع الوزاري رقم 61 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، ضمن آلية الخفض الطوعي للإنتاج التي تنفذها “أوبك+”، والذي عُقد أمس بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء والمنتجين المتحالفين.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عن الرومي تأكيده أن الكويت تدعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق توازن العرض والطلب في السوق العالمية، مشدداً على أهمية الحفاظ على أمن الطاقة كأولوية استراتيجية لمصدري ومستهلكي النفط على حد سواء.
وأضاف الوزير أن التحالف النفطي بقيادة السعودية وروسيا يتعامل بمرونة مع تقلبات السوق، وأن **”أوبك+” تواصل اتخاذ قرارات مدروسة مبنية على تقييم شامل لمستويات الإنتاج والمخزون العالمي، وكذلك الأوضاع الجيوسياسية والتجارية المؤثرة في السوق.
وجاء الاجتماع الوزاري للجنة المراقبة في وقت تشهد فيه الأسواق حالة من الترقب بشأن التمديد المحتمل لاتفاقيات الخفض الطوعي للإنتاج حتى نهاية العام الجاري، وسط تذبذب في أسعار الخام بسبب المخاوف المتعلقة بالطلب الصيني وبيئة أسعار الفائدة العالمية.
وكانت اللجنة قد شددت خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام الكامل بالحصص المقررة ضمن الاتفاق، ودعت الدول الأعضاء إلى تعزيز مستويات الشفافية والإفصاح عن البيانات الإنتاجية لضمان تنفيذ القرارات بدقة.
وتُعد الكويت من أبرز الأعضاء الفاعلين في منظمة “أوبك” ومن الدول الملتزمة تقليديًا بتطبيق سياسات خفض الإنتاج، دعماً لاستقرار الأسعار وحماية مصالح المنتجين على المدى الطويل.
ويأتي موقف الكويت الداعم في سياق تحولات متسارعة في سوق الطاقة العالمية، بما في ذلك التوسع في الطاقة البديلة، والسياسات البيئية الغربية، ما يدفع الدول المنتجة لتبني استراتيجيات توازن حذرة تجمع بين حماية العائدات وضمان أمن الطاقة العالمي.
ويرى محللون في أسواق النفط أن تأكيد الكويت على دعم “أوبك+” يعزز الانطباع بأن التحالف لا يزال متماسكاً ومصراً على ضبط السوق، رغم التحديات الاقتصادية المتعددة، مؤكدين أن استمرار التنسيق بين المنتجين الرئيسيين عامل رئيسي في استقرار أسعار النفط خلال النصف الثاني من 2025.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام