صحيفة الاتحاد:
2025-06-13@16:43:53 GMT

%2.5 معدل الفائدة على تمويل السيارات خلال 2024

تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT

يوسف العربي (أبوظبي)
تسابقت بنوك وطنية وأجنبية ووكالات بيع سيارات عاملة في الإمارات على عقد تحالفات ثنائية لطرح أسعار فائدة تشجيعية بمعدل 2.5 % لتمويل السيارات بهدف تحفيز الأفراد والشركات على شراء السيارات الجديدة والمستعملة.
وتضمنت عروض تمويل السيارات التي طرحتها البنوك بالتعاون مع وكالات بيع معتمدة تأجيل سداد القسط الأول لفترات تتراوح ما بين 90 و180 يوماً.

وقال الخبير المالي، راشد محبوب، لـ «الاتحاد»: إن تزايد المنافسة فيما بين البنوك العاملة في الدولة من جهة، والمنافسة بين وكالات بيع السيارات من جهة أخرى أدّيا إلى عقد تحالفات ثنائية بين بنوك ووكالات بيع سيارات معتمدة لطرح أسعار فائدة تفضيلية تتراوح نسبتها ما بين 2% و2.5%.
وأضاف أن تمويلات السيارات تعد من أهم أنواع التمويلات البنكية لارتباطها بأصل يتمتع بتغطية تأمينية شاملة، كما يستحوذ هذا النوع من التمويلات على نسبة كبيرة من إجمالي التمويلات الممنوحة من البنوك.
ولفت إلى أنه يتم احتساب السعر النهائي للفائدة أو أرباح تمويل السيارة بناء على جهة العمل إن كانت مدرجة في البنك أم لا حيث تقل نسبة الفوائد في حال كانت جهة العمل مدرجة بالبنك، كما تقل أسعار الفائدة مع زيادة قيمة الراتب المحول. وتضمنت عروض تمويل السيارات التي طرحتها البنوك بالتعاون مع وكالات بيع معتمدة تأجيل سداد القسط الأول لفترات تتراوح ما بين 90 و180 يوماً.

أخبار ذات صلة الإمارات واليابان تبحثان تعزيز الشراكة في قطاعات الاقتصاد الجديد بين البلدين استدامة الطيران الإماراتي.. جهود متواصلة منذ أكثر من 10 سنوات

ومن جانبه، قال خبير قطاع السيارات، كمال الشخشير، إن العروض التي تطرحها البنوك ووكالات بيع السيارات لتمويل السيارات الجديدة تلقى إقبالاً متزايداً من العملاء حيث إنها تقدم قيمة مضافة حقيقية تتمثل في انخفاض تكلفة التمويل.
وأشار إلى أن هذه التحالفات تخفض سعر الفائدة الاعتيادية بما يزيد على 100 نقطة أساس وتتم من خلال تقاسم التكلفة حيث تعرض البنوك أسعاراً تشجيعية للتمويل فيما تقوم الوكالات المتحالفة معها بتحمل جزء من تكلفة التمويل.
وأوضح أنه عقب التحديات التي واجهها قطاع السيارات خلال جائحة كورونا بدأ القطاع في التعافي التدريجي خلال الفترة من 2021 إلى 2022 إلى أن دخل مرحلة الانتعاش خلال العام 2023 وهو العام الذي شهد زيادة كبيرة في الطلب على السيارات الجديدة والمستعملة على حد سواء.
ونوه بأن ارتفاع الطلب على السيارات تزامن مع تزايد المنافسة بين وكالات بيع السيارات وهو الأمر الذي أدى بدوره إلى طرح العروض المتنوعة على التمويل والتأمين والصيانة والضمان.
وقال المدير العام لإحدى وكالات بيع السيارات في الدولة إن نجاح وكالات البيع المعتمدة في التوصل لاتفاقيات ثنائية، لطرح تمويلات تشجيعية للسيارات، يساهم في جذب شريحة جديدة من العملاء الذين يتطلعون إلى اقتناء السيارات الجديدة من دون تحمل أعباء تمويلية كبيرة.
وأشار إلى زيادة نشاط البنوك العاملة في الدولة في توفير التمويلات اللازمة لتمويل السيارات سواء للأفراد أو قطاع الأعمال.
السيارات الفارهة
تقوم البنوك بتقديم التمويل لشراء السيارات الفارهة بأسعار الفائدة الاعتيادية المطبقة على باقي أنواع السيارات بعد التحقق من الملاءة المالية للعميل لانحسار نسبة المخاطرة، حيث يتمتع هؤلاء العملاء بملاءة مالية قوية تحفزهم على شراء هذا النوع من السيارات، كما أن معظم طالبي هذا النوع من التمويل غالباً ما يكونون من الشخصيات المعروفة لدى البنك على نحو جيد. 
ورغم أن معظم الراغبين في اقتناء السيارات الفارهة هم من رجال الأعمال الذين يملكون السيولة اللازمة لشرائها نقداً، إلا أن غالبيتهم يفضلون تمويل أكثر من 50% من ثمنها من خلال البنك للاستفادة من تدوير رأس المال في أعمالهم الخاصة التي ربما تحقق أرباحاً تفوق بكثير سعر الأرباح التي يحصل عليها البنك.
عروض متنوعة تتضمن تأجيل القسط الأول 
تنوعت العروض التي طرحتها البنوك العاملة في الدولة على تمويل السيارات حيث تضمنت إلى جانب أسعار الفائدة التشجيعية، إمكانية تمويل السيارة لفترة تمتد إلى 5 سنوات، مع تأجيل القسط الأول وعدم إلزامية تحويل الراتب، إلى جانب سرعة الحصول على الموافقات الائتمانية. 
ويشترط للحصول على تمويل السيارة ألا يقل الراتب عن 3000 درهم ولا يشترط تحويل الراتب، وتوفر البنوك فرص تمويل للأفراد تصل إلى 1.5 مليون درهم، وللمتعاملين غير الأفراد تصل إلى 8 ملايين درهم لما يصل إلى 60 شهراً.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الإمارات البنوك السيارات السیارات الجدیدة تمویل السیارات القسط الأول فی الدولة ما بین

إقرأ أيضاً:

233 مليار درهم زيادة في احتياطيات البنوك لدى «المركزي» خلال عامين

حسام عبدالنبي (أبوظبي) 

أخبار ذات صلة 611 مليون درهم إيرادات المنشآت الفندقية في أبوظبي خلال مارس لوحات عفراء الكتبي.. أصالة الموروث

أضافت بنوك الإمارات 232.9 مليار درهم إلى إجمالي احتياطاتها في المصرف المركزي خلال عامين، لينمو إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال شهر فبراير الماضي إلى 652.7 مليار درهم، مقابل 419.8 مليار درهم في فبراير 2023، بزيادة بنسبة 55.47 %، ما يعكس أهمية وفعالية دور المصرف المركزي في تعزيز استقرار النظام المالي، والتحكم في حجم عرض النقود، وتالياً الحد من التضخم.
وحسب إحصائيات المؤشرات المصرفية بدولة الإمارات، فقد أضافت بنوك الإمارات 103.4 مليار درهم إلى إجمالي احتياطاتها في المصرف المركزي خلال عام وبنسبة نمو 18.8% على أساس سنوي، حيث كانت احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي قد بلغت نحو 549.3 مليار درهم في فبراير 2024، فيما زاد إجمالي احتياطات البنوك في المصرف المركزي بنحو 19.4 مليار درهم خلال شهر، حيث كانت قد سجلت 633.3 مليار درهم في نهاية يناير من العام الجاري.
ووفقاً لتقارير إحصائيات العمليات المصرفية الشهرية الصادر عن المصرف المركزي، فقد سجل إجمالي الودائع النقدية لدى البنك المركزي 186.313 مليار درهم في عام 2021، ثم انخفض إلى 170.148 مليار درهم في عام 2023، وصولاً إلى 192.185 مليار درهم بنهاية عام 2024.
ويعد الاحتياطي الإلزامي هو نسبة من ودائع العملاء تفرضها البنوك المركزية على البنوك التجارية للحد من التوسع في الإقراض، بهدف تعزيز استقرار النظام المالي والتحكم في حجم عرض النقود وبالتالي الحد من التضخم. 
ويعكس زيادة احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي، استقرار الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الودائع المصرفية إلى مستويات قياسية، حيث رفع مصرف الإمارات المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي، لتصبح 11% من الودائع تحت الطلب، و1% للودائع لأجل، اعتباراً من 12 أبريل 2023، بعد أن قرر مجلس إدارته في وقت سابق (أبريل 2020) تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع تحت الطلب من 14% إلى 7%، من أجل تعزيز السيولة ودعم إقراض البنوك لقطاعات الاقتصاد الوطني، وإدارة السيولة لديها، في إطار جهود التخفيف من تداعيات جائحة «كوفيد-19» على الاقتصاد الوطني.

الاحتياطي الإلزامي
تنص المادة 32 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، على أنه يحق للمصرف المركزي أن يفرض حداً أدنى للاحتياطي الإلزامي لكل نوع من أنواع الودائع أو على إجمالي الودائع لدى المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع، تماشياً مع أهداف السياسة النقدية ووضع السيولة القائم والمتوقع، ويحدد مجلس الإدارة طريقة احتساب نسبة الاحتياطي الإلزامي حسب ما يراه مناسباً. وتختلف استراتيجية رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي عن رفع أسعار الفائدة في أنها تقلل الأموال التي يمكن للبنوك إقراضها من دون التدخل المباشر في أسعار الفائدة.
وغالباً ما يُستخدم مصطلح «نسبة الاحتياطي النقدي» في السياسات النقدية، وذلك بهدف ضمان الأمن المالي للمستهلكين، بحيث تستخدم البنوك المركزية نسبة الاحتياطي النقدي للقضاء على مخاطر التقلبات الاقتصادية.

التحكم في التضخم
كما تساعد نسبة الاحتياطي النقدي على التحكم في التضخم، حيث يمكن للبنك المركزي في حالة التضخم المرتفع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي لمنع البنوك من إقراض المزيد، إضافة إلى أهمية نسبة الاحتياطي النقدي في أنها تضمن أيضاً أن يكون لدى البنوك حد أدنى من الأموال المتاحة للعملاء حتى في ظل الطلب المتزايد.

مقالات مشابهة

  • سعر الجنيه الاسترليني اليوم 13/6/2025 خلال عطلة البنوك الأسبوعية
  • 233 مليار درهم زيادة في احتياطيات البنوك لدى «المركزي» خلال عامين
  • فيتش: سياسات التنويع في سلطنة عُمان تحسن آفاق الاقتصاد وتخلق فرص نمو للقطاع المصرفي
  • البنك الدولي يستأنف تمويل مشاريع الطاقة النووية لأول مرة منذ عقود
  • الاقتصاد البريطاني ينكمش في أبريل تحت ضغط الضرائب وارتفاع الأسعار
  • %8.4 نمو صافي دخل البنوك خلال الربع الأول من 2025
  • ترامب يطالب “الفيدرالي” الأمريكي بخفض الفائدة بنسبة 1%
  • الأردن: ارتفاع معدل التضخم بنسبة 1.97% خلال 5 أشهر
  • ارتفاع معدل التضخم 1.97% للأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي
  • صعود السيارات الكهربائية الصينية يربك الأسواق الغربية ويثير مخاوف أمنية