المصريون بالخارج يطالبون الرئيس السيسي بالاستجابة لمطالبهم العاجلة
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
قال نصر مطر، مسؤول الملف السياسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، أن العديد من أعضاء الاتحاد على مستوى العالم سوف يشاركون في المؤتمر المخصص للمصريين بالخارج أيام ٤ و ٥ أغسطس المقبل بالقاهرة.
تفاصيل النسخة الخامسة من مؤتمر “المصريين بالخارج” مطر: زيادة الأماكن في الجامعات للمصريين بالخارج أحد أبرز مطالبناوأضاف نصر مطر أن الاتحاد العالمي شارك في كل المؤتمرات السابقة التي عقدتها وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج وقدم العديد من المطالب تم الاستجابة لبعضها ولم يسعف الوزارة العمل على تنفيذ البعض الآخر.
وذكر نصر مطر أن المؤتمر هذا العام يأتي في ظل إلغاء وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج وضمها لتصبح قطاعا تابعا لوزارة الخارجية على رأسه السفير نبيل حبشي، الذي نكن له كل الاحترام ونثق فيه كل الثقة.
ويرى مسؤول الملف السياسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، أن إلغاء وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج يعيدنا خطوات للخلف وأن الخطوة لم تكن متوقعة ولم يتم طرحها لنقاش مجتمعي مع أبناء مصر في الخارج أو على أقل تقدير مع رموز العمل المصري العام في الخارج.
وناشد مطر الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج واعدا بالعمل بكل قوة على تجنب الأخطاء التي يمكن أن تكون قد وقعت من البعض، وبالعمل على جبر القصور الذي كان واضحا؛ بسبب قلة من أبناء مصر في الخارج في الفترة السابقة.
وأكد أن ما يقترب من ١٢ مليون مصري في الخارج يستحقون بكل تأكيد وزارة تعمل على التواصل معهم وحل مشاكلهم من ناحية ورعاية مصالحهم من ناحية أخرى والاستفادة القصوى منهم لصالح وطننا الغالي من ناحية ثالثة.
وأعلن مسؤول الملف السياسي للاتحاد للاتحاد للمواطن المصري في الخارج أن مطلب إعادة الوزارة بمناشدتنا للرئيس عبد الفتاح السيسي بذلك سيكون أحد مطالبنا الهامة بل المطلب الأهم الذي سنتقدم به للسفير نبيل حبشي، مسؤول قطاع الهجرة بوزارة الخارجية والهجرة في المؤتمر القادم آمين أن يصل مطلبنا هذا إلى الرئيس السيسي راعي المصريين بالخارج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إعادة وزارة الهجرة الرئيس السيسي المصريون بالخارج مصريين بالخارج وزارة الهجرة فی الخارج
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستهدف زيادة تحويلات المصريين بالخارج لـ 45 مليار دولار 2029.. نواب: خطوة لبناء اقتصاد أكثر استدامة .. ووجود سعر صرف مرن يجذب العملة الصعبة
وزيرة التخطيط: الدولة تستهدف تحقيق طفرة نوعية في تحويلات المصريين العاملين بالخارجبرلماني: تحويلات المصريين بالخارج أحد أكبر مصادر النقد الأجنبي للدولةنائبة: الدولة بذلت جهودا كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبةفي إطار جهود الدولة لتعزيز مصادر التمويل الخارجي المستدام، واستغلال الإمكانات الاقتصادية الوطنية غير التقليدية، تستهدف الدولة تحقيق طفرة نوعية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، باعتبارها أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي وأكثرها استقراراً.
وتسعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط إلي البرلمان، إلى رفع تحويلات المصريين بالخارج إلى 45 مليار دولار بنهاية الخطة متوسطة المدى (2028/2029)، وذلك عبر حزمة من السياسات والإجراءات التحفيزية، التي تشمل تسهيل المعاملات المالية .
في هذا الصدد، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات وزيرة التخطيط بشأن استهداف زيادة تحويلات المصريين بالخارج 45 مليار دولار بحلول 2029.
وأشار « يحيي» قي تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ساهمت بشكل كبير في رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي المصري.
و أكد عضو النواب أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج، خطوة مهمة كونها أحد أكبر مصادر النقد الأجنبي لمصر، لذا فهي تساهم في استقرار العملة المحلية وتقليل الضغط على الحصيلة الدولارية، فضلا على تحفيزها النمو الاقتصادي من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يخلق فرص عمل جديدة .
في سياق متصل، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب ان تحويلات المصريين بالخارج شهدت طفرة مسبوقة خلال الفترة الأخيرة ، يأتي ذلك نتيجة السياسات النقدية والاقتصادية التي بدأت الحكومة والبنك المركزي في تنفيذها خلال الفترة الأخيرة .
وأوضحت « الكسان» قي تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» أن الدولة بذلت جهودا كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية، لافتة إلى أن تحويلات المصريين في الخارج ستمكن الدولة في تقليل العجز بالميزان التجاري و استقرار سعر الصرف.
و أكدت عضو النواب أن تحويلات المصريين بالخارج لها الأثر الإيجابي الأكبر في دعم الاحتياطي النقدي واستقرار الاقتصاد الكلي، كما تفتح الباب أمام استدامة مالية حقيقية.