باحث يفضح اعتصام الإخوان في تل أبيب: رفعوا علم إسرائيل
تاريخ النشر: 1st, August 2025 GMT
كشف الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية ماهر فرغلي عن تواطؤ خطير بين جماعة الإخوان الإرهابية وأطراف معادية لمصر في الخارج حيث أشار إلى حادثة غريبة وقعت أمام السفارة المصرية في تل أبيب، تكشف التوجهات الحقيقية لهذه الجماعة وأهدافها في تخريب صورة مصر على المستوى الدولي.
كما كشف فرغلي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، عن أن قيادات من جماعة الإخوان، مثل رائد صلاح وكمال الخطيب، قاموا بقيادة اعتصام في تل أبيب أمام السفارة المصرية، حيث تم رفع العلم الإسرائيلي في خطوة استفزازية تهدف إلى إرسال رسائل مشوهة حول الدور المصري في القضية الفلسطينية.
كما أكد فرغلي أن هذه المظاهرة شهدت حضور عدد من الإسرائيليين الذين انضموا إلى المعتصمين، وهو ما يفضح بشكل كبير التعاون الخفي بين هذه الجماعة والكيان الصهيوني.
وقال فرغلي: "هذه هي حقيقة الإخوان، جماعة تروج للشعارات الوطنية والدينية، لكنها في الواقع تسعى للتقارب مع الأعداء، وهي لا تجد مشكلة في رفع العلم الإسرائيلي إذا كان ذلك يخدم أجندتها ضد مصر".
وأوضح أن هذا الحدث يضاف إلى سلسلة من الأعمال التي تهدف إلى تشويه صورة مصر وتحميلها المسؤولية عن الوضع في غزة، بينما يتم تبرئة الاحتلال الإسرائيلي من هذه الجرائم.
وأضاف فرغلي: "هذه المظاهرات تُظهر لنا بوضوح أن الإخوان ليس لديهم مشكلة في خيانة القضايا الوطنية إذا كانت تخدم مصالحهم، وهم يخططون باستمرار لإحداث فتن داخلية في مصر، باستخدام قوى خارجية مثل إسرائيل كأداة لتحقيق هذا الهدف".
كما أكد فرغلي أن هذا التنسيق بين الإخوان وأطراف معادية يمثل جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى الضغط على مصر وإضعاف دورها المحوري في المنطقة، لا سيما في ظل الأحداث الأخيرة في غزة.
وشدد على أن هذه الأنشطة لن تؤثر في وعي الشعب المصري الذي بات يدرك حجم التآمر الذي يُحاك ضد وطنه من جماعات تسعى لخدمة مصالح خارجية على حساب أمن واستقرار مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ماهر فرغلى تل أبيب إسرائيل تل أبیب
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تبدأ بملاحقة المتسترين على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة
#سواليف
بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على #أملاك جماعة_الإخوان_المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
مقالات ذات صلةوأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام