باحث: الإخوان بالخارج في مأزق سياسي بعد كشف تحركاتهم المشبوهة
تاريخ النشر: 1st, August 2025 GMT
أكد ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، أن الشعب المصري أصبح مدركًا تمامًا للأهداف الحقيقية لجماعة الإخوان الإرهابية، وأن محاولات الجماعة لزعزعة استقرار مصر عبر تحالفاتها المشبوهة مع أطراف خارجية باتت واضحة للعيان.
وأوضح خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن إخوان الخارج، الذين يحاولون تصدير الأزمات وتحقيق أجنداتهم السياسية من خلال التعاون مع قوى معادية لمصر، أصبحوا في مأزق سياسي حقيقي.
وأشار فرغلي إلى أن الشعب المصري أصبح يمتلك الوعي الكامل بما تقوم به جماعة الإخوان في الخارج، وخصوصًا في تل أبيب وغيرها من العواصم الغربية التي تحتضن كوادر الجماعة.
ولفت إلى أن الإخوان كانوا يظنون أن بإمكانهم خداع الشعب المصري وتشويه صورة الدولة، لكنهم فشلوا في ذلك بعدما تفتحت أعين الناس على حقيقة أهدافهم الخفية.
وقال فرغلي: "الشعب المصري أصبح يدرك تمامًا أن الإخوان ليسوا سوى أداة في يد أجندات خارجية، يحاولون من خلالها تصدير الفوضى وتدمير استقرار الدولة، وأن تحركاتهم لا تمت بأي صلة لمصلحة الوطن أو المواطنين".
وتابع فرغلي في حديثه، مؤكدًا أن إخوان الخارج يعيشون في مأزق سياسي غير مسبوق، خاصة بعد انكشاف تحركاتهم الأخيرة التي تضم التنسيق مع أطراف معادية لمصر.
وأوضح أن الجماعة الآن تواجه ضغوطًا شديدة من الداخل والخارج بسبب فضح التآمرات التي كانوا ينسجونها ضد الوطن. وأشار فرغلي إلى أن الجماعة تواصل الترويج لمعلومات مغلوطة عبر الإعلام الإلكتروني الذي تديره قياداتهم في لندن وباريس، حيث يقومون بتوجيه شائعات مغرضة تستهدف تشويه صورة الدولة المصرية في محافل العالم، لكنه أكد أن هذه الممارسات لم تعد تجد لها آذانًا صاغية لدى الشعوب العربية والإسلامية التي بدأت في فهم اللعبة التي تلعبها جماعة الإخوان.
كما أكد فرغلي أن إخوان الخارج لديهم تحالفات مع أطراف صهيونية، وأن تلك العلاقات تهدف إلى خدمة مصالح العدو الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن التصريحات التحريضية التي تصدر عن بعض القيادات الإخوانية تهدف إلى إضعاف الدور المصري في المنطقة.
وأضاف أن الإخوان لم يعد لديهم أي حلفاء حقيقيين في العالم العربي، وأن الأنظمة العربية أصبحت أكثر إدراكًا لمحاولاتهم لزعزعة استقرار بلدانهم. وأكد أن هذه التحالفات المشبوهة مع أطراف معادية لمصر أصبحت مكشوفة، ولن تنطلي على أحد بعد الآن.
وعن الحملة الممنهجة التي تقودها الجماعة ضد مصر في الخارج، أشار فرغلي إلى أن الهدف الرئيسي من هذه الحملة هو تشويه صورة مصر أمام العالم، وتحميلها مسؤولية الأوضاع في غزة وغيرها من القضايا الإقليمية، بينما تُبرأ إسرائيل من جميع الجرائم التي ترتكبها في فلسطين. وقال فرغلي: "الهدف ليس نصرة فلسطين، بل إسقاط مصر وزعزعة استقرارها، من خلال تحريك الشارع المصري ضد حكومته في مواقف معينة، أو تزييف الحقائق وإطلاق الأكاذيب."
في الختام، وجه فرغلي رسالة إلى الشعب المصري، مؤكدًا أنه يجب على الجميع أن يكونوا يقظين تجاه محاولات الإخوان الإرهابية لتقويض استقرار مصر، وألا يسمحوا للجماعة بتصدير الفوضى من جديد.
وأضاف: "الشعب المصري فهم اللعبة، وأصبح على دراية كاملة بمخططات الإخوان الإرهابية، وهم الآن في مأزق سياسي عميق، ولن ينجحوا في تمرير أجنداتهم في ظل هذا الوعي الشعبي الكبير".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرغلى الإخوان الجماعات الإسلامية فی مأزق سیاسی الشعب المصری مع أطراف إلى أن
إقرأ أيضاً:
النيابة الأردنية تستدعي متهمين بالتستر على أملاك جماعة الإخوان
بدأت النيابة العامة الأردنية الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص متهمين "بالتستر" على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية في الأردن دعت "كل متستر" على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم خلال مدة شهر (انتهت بتاريخ 14 يونيو/حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وقال الوكالة الأردنية، نقلا عن مصدر مطلع، إن عددا من الأشخاص تقدم إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية.
وأشار المصدر إلى أن "شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال".
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، بل للجماعة المحظورة، وقد نقلت تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
ووفق القانون الأردني، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية -بحسب القانون ذاته- بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.