تضامن النواب: الإفراج عن 33 من المسجونين تعزيز حقيقى لحقوق الإنسان ودعم الحريات
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أشاد المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، بقرار إخلاء سبيل 33 شخصا من المحبوسين احتياطيا.
ووجه التحية والتقدير للجنة العفو الرئاسى والنيابة العامة ووزارة الداخلية والأجهزة المعنية على جهودهم المبذولة والناجحة فى التنسيق من أجل العفو عن العديد من المسجونين الصادر ضدهم أحكام قضائية أو الإفراج عن بعض المحبوسين احتياطيا.
وقال "المير"، فى بيان له أصدره اليوم، الثلاثاء، إن قرارات العفو الرئاسي بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا تأتى فى ظل الحرص الحقيقى من الرئيس عبد الفتاح السيسى على تعزيز ودعم حقوق الإنسان والحريات، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وفى ظل الجهود الملموسة لإنجاح الحوار الوطني وأهدافه.
وأضاف أن هذه القرارات تأتي تتويجا للجهود التى اتخذتها الدولة على مدار الفترة الماضية تجاه تحقيق مظلة حقيقية لحقوق الإنسان، وتؤكد جدية الحوار الوطنى الشامل الذى وضع ضمن محوره السياسى ملف حقوق الإنسان والحريات وسعى مصر لتنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وتوجه المهندس حسن المير بالتهنئة للمفرج عنهم وأسرهم، مثمناً جهود الدولة فى أدماجهم بالمجتمع لضمان مسقبل أفضل لهم ولوطنهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب العفو الرئاسي المحبوسين احتياطيا لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
استقالة السفيرة مشيرة خطاب عن المجلس القومي لحقوق الإنسان
أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان عن تقدم السفيرة مشيرة خطاب باستقالتها من منصب رئيسة المجلس اعتبارًا من تاريخ ا(السبت الموافق 31 مايو 2025) ، وذلك نظراً لرغبة سيادتها في الترشح للعمل بإحدى المؤسسات الدولية.
وقد أعربت السفيرة مشيرة خطاب، في خطاب استقالتها عن خالص شكرها وتقديرها للقيادة السياسية التي صدّقت على ترشيح مجلس النواب لها لتولي رئاسة المجلس في عام 2021.
كما أكدت السفيرة في خطابها أنها على ثقة تامة بأن تشكيل المجلس الحالي يضم نخبة من الكفاءات والخبرات الحقوقية القادرة على استكمال مسيرة العمل المؤسسي وضمان استمراريته بكفاءة واقتدار.
وبناء على هذه الاستقالة سوف يتم إتخاذ الإجراءات القانونية المترتبة على ذلك وفقاً لقانون المجلس، ويتولي السفير محمود كارم (نائب رئيس المجلس) القيام بأعمال رئيس المجلس وفقاً للقانون وقيادة المجلس خلال الفترة المتبقية من مدته ولايته الحالية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية